خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: از مدتي پيش، شركت‌هاي مونتاژكننده و ثبت‌نام‌كننده تندر 90 (L90) در تماس با خريداران ثبت‌نام‌كننده، از آنان خواسته‌اند خودرو ديگري را به جاي تندر 90 با شرايط استثنايي تحويل بگيرند.

گفته مي‌شود در تماس با اين شهروندان،‌ اظهار شده كه به دليل عدم تأمين قطعه از سوي شركت رنو، اين شركت، قادر به تحويل خودرو ثبت‌نامي در تاريخ مقرر نيست.

بنا بر اين گزارش، از اسفند سال گذشته، نزديك به هشتاد هزار نفر از شهروندان كشورمان با پرداخت مبالغ پنج ميليوني، درخواست تحويل خودرو تندر 90 كردند و دو شركت «ايران‌خودرو» و «پارس‌خودرو»، موظف به توليد اين خودروها شدند. در يكي دو هفته ابتدايي تحويل اين خودرو، خودروسازان ايراني در ظرفيت روزانه بيش از يكصد دستگاه به مونتاژ اين خودرو پرداختند، چنان‌كه ورود اين خودرو به خيابان‌ها نمايان شد و بنا بر برخي آمارها تا دو هزار خودرو تندر 90 تحويل مشتريان شد، اما بنا بر اطلاعات رسيده،‌ در هفته‌هاي اخير، ظرفيت توليد اين خودرو در هر يك از خودروسازهاي مذكور، به ميزان ميانگين زير پنجاه دستگاه كاهش يافته است.

يكي از ثبت‌نام‌كنندگان ناكام تندر 90 به خبرنگار «بازتاب» گفت: «پس از گذشت هفت ماه، تندر 90 را به ما ندادند، وقتي براي تبديل وضعيت رفتيم، تنها وانت و پژو پارس و 206 صندوق‌دار را مي‌توانيم انتخاب کنيم آن هم به اين صورت که همين الان بايد الباقي مبلغ را پرداخت کنيم و سه ماه آينده به بعد، خودرو درخواستي را تحويل بگيريم. يک راه ديگر هم هست و آن اين‌که اساسا انصراف دهيم و پول خود را بگيريم که ظاهرا بابت هر ماه 50 هزار تومان سود 5 ميليون تومان را خواهند داد».

با توجه به اعلام خودروساز ايراني به مشتريان، مبني بر تأمين نشدن قطعه توسط رنو، اين پرسش نيز به وجود آمده كه آيا خودروهايي كه هم‌اكنون در ايران توليد مي‌شود، با قطعات اصلي و مورد تأييد رنو توليد مي‌شود؟

در حالي كه برخي منابع،‌ كارشكني رنو را ناشي از مسائل تحريم اقتصادي ايران توسط فرانسه ارزيابي مي‌كنند، برخي بررسي‌هاي انجام‌شده حاكي از آن است كه اين امر با هدف تحت فشار گذاشتن وزارت صنايع ايران جهت تعديل قرارداد ساخت تندر 90 به سود رنو است.

موضوع قرارداد ساخت خودرو L90 و چانه‌زني‌هاي وزارت صنايع ايران و رنوپارس فرانسه بر سر شرايط قرارداد، از پنج سال پيش به يك سوژه استثنايي تبديل شد، اما از اوايل روي كار آمدن دولت كنوني، اعلام شد كه دو طرف بر سر شرايط به توافق رسيده‌اند و به اين ترتيب،‌ با امضاي قرارداد از سوي دو طرف، ثبت‌نام آن آغاز شد. در شرايط قرارداد امضاشده با خواست طرف ايراني، توليد داخل كردن گام به گام اين خودرو و حتي صادرات آن نيز مد نظر قرار گرفته بود و برخي بر اين باورند كه فشارهاي كنوني رنو با هدف تغيير ديرهنگام شرايط قرارداد به سود خود انجام مي‌شود.

گفتني است، ابهام به وجود آمده در تحويل اين خودرو نيازمند اطلاع‌رساني وزارت صنايع و معادن و خودروسازان ايراني است.