به بهانه تعطيلي مراسم مذهبي در ادارات در ماه رمضان
كاهش ساعت كاري در ماه رمضان كه در سال جاري به تصويب دولت محترم رسيد، شايد از جهاتي قابل دفاع باشد و البته ايراداتي هم دارد؛ از جمله اين كه با اين روش، ميان كارمندان دولت با كارگران بخش خصوصي و يا حتي بخشي از اين كاركنان با بخشهاي ديگر همچون افراد شيفت كار ادارات و نيروي انتظامي و... تبعيض پديد آمده است كه اگر دولت محترم، خود را ملتزم به اجراي عدالت بداند، لازم است با راههايي همچون پرداخت اضافه كار و تشويقات ديگر، اين تبعيض را جبران كند، چرا كه منطقي نيست در يازده ماه از سال، عدالت كاري در ادارات برقرار باشد، اما درست در ماهي كه ماه رحمت و مغفرت و عدالت علي (ع) است، چنين بيعدالتي آشكاري رخ دهد! تبعيضي كه حتي اگر كاركنان و كارگران مورد تبعيض واقع شده به آن راضي باشند، قطعا خانواده ايشان، چنين چيزي را نخواهند پذيرفت؛. امري كه با توصيههاي اخلاقي به مراعات حال اين گونه كاركنان از سوي كارفرما و امثال آن، جز احساس تبعيض بيشتر هيچ ارمغاني به همراه ندارد و قطعا دولت اسلامي، دولت تك تك افراد جامعه است، نه تنها دولت كارمندان خود.
صرف نظر از محاسن و معايب اين تصميم، ممنوعيت برگزاري مجالس مذهبي در وقت اداري، به ويژه «كلاس قرآن» در اين ماه، موضوع ديگري است كه در اين يادداشت، به آن خواهيم پرداخت؛ امري كه تقريبا از آغاز انقلاب تاكنون ـ دستكم در اين ماه ـ اعمال نشده بود، اما در دولت نهم، حادث شد و يك روز مانده به آغاز ماه مبارك رمضان توسط سخنگوي دولت، اين ممنوعيت از رسانه ملي به دستگاههاي دولتي ابلاغ شد:
وي (الهام) با اشاره به اين كه در ماه مبارك رمضان، معمولا ادارات و نهادها در محل كار خود، برنامههاي مذهبي اجرا ميكنند، تصريح كرد: بنا بر تصميم دولت، همه برنامههاي مذهبي در ادارات، بايد پيش از ساعت نه و آغاز كار برگزار شود و در ساعت كار، نبايد هيچ برنامهاي اجرا شود. (فارس 21/6/86)
ماه رمضان ماه خودسازي و توشهگيري معنوي است و هر كس بايد به تناسب حال خود از آن بهرهاي ببرد.
بخش عمدهاي از خوراك فكري و عقيدتي و سياسي قشر عظيم كارمندان دولت و خانواده ايشان، در كلاسها و مراسمهاي مذهبي، به ويژه در ماه مبارك رمضان توسط روحانيون تأمين ميشد. از طرفي، اين امري ثابت شده است كه به هر ميزان، فرد به آموزههاي ديني آشنايي و تقيد عملي داشته باشد، در احساس وظيفه و وجدان كاري او نيز مؤثرتر خواهد بود و به تعبيري، خروجي كيفي و كمي كارش بهتر خواهد شد.
پيشينه
بحث برگزاري مراسم و كلاس در وقت اداري، سالهاست كه مطرح است و همواره مواضع متفاوتي دستكم در عمل در پي داشته است، اما آنچه معلوم و مشهود است، آن كه عملا ادارات دولتي، بخشي از وقت اداري را صرف برگزاري كلاس و مراسمهايي ميكردند كه به نمونههايي از آن اشاره ميكنم:
1ـ حضور كاركنان محترم دولت در مراسم ترحيم همكاران يا بزرگان و مشابه آن در ساعات اداري؛
2ـ سخنراني برخي از مديران و مسئولان دولتي در مناسبتهاي مذهبي و مشابه آن در خارج از اداره متبوع؛
3ـ برگزاري مراسم ادعيه؛
4ـ برگزاري كلاس قرآن؛
5ـ برگزاري كلاسهاي اخلاق؛
6ـ نماز جماعت ظهر و عصر؛
7ـ سخنراني يا احكام بينالصلاتين؛
8ـ حضور وزرا يا معاونان ايشان در استانها و سخنراني در جمع كاركنان در اوقات اداري؛
9ـ حضور مديران استاني در اوقات اداري در شهرستان و ايراد سخنراني و...؛
10ـ برگزاري جشنوارهها، جنگها و اعياد؛
11ـ و ديگر موارد مشابه.
* صرف وقت اداري در غير امور اداري از منظر شرع مقدس
به فتواي برخي مراجع عظام، از جمله رهبر انقلاب، تصرف در ساعات اداري و انجام امور غير اداري، حرام و موجب ضمان شرعي است:
در فتواي رهبر انقلاب در استفتاء چگونگي برگزاري ادعيه و زيارت و كلاس قرآن در اوقات اداري آمده است:
«كاركنان در ساعات اداري بايد آماده كار اداري باشند و جلسات مزبور را در غير وقت اداري تشكيل دهند» (بازتاب 9/12/85 ).
* صرف وقت از منظر عرف و جامعه
كساني كه به دلايلي براي رفع مشكل خود به ادارات دولتي مراجعه ميكنند، سقف كاري ادرات را دستكم هفت ساعت حساب و وقت خود را با آن تنظيم ميكنند، اما بسيار ديده شده كه ارباب رجوع از حضور يك مدير براي كلاسداري يا سخنراني يا شركت وي و كارمندانش در مراسم يا نماز جماعت، در ساعت اداري گلايه و اظهار نارضايتي نمودهاند.
* تصرف در وقت اداري از ديدگاه قانون
در بررسي قوانين موجود، هيچ اشارهاي به مجوز برگزاري اين گونه امور در وقت اداري ديده نميشود، هرچند بعضا دستورالعملهايي براي برگزاري آنها هست. از ديگر روي، در بسياري از ادارات دولتي، بخشهايي هستند كه متكفل ارتقاي معنوي و ديني كاركنان شدهاند و در بسياري از همين ادارات، اين امر خلاصه شده به تشكيل كلاس و مراسم و برگزاي جلسه و نماز و امثال آن و براي اين امور بودجههايي زيادي هم در نظر گرفتهاند؛ بخشهايي چون دفاتر نمايندگي ولي فقيه در ادارات، همچون كميته امداد، جهاد سازندگي، مسكن و شهر سازي و يا بخشهاي فرهنگي وابسته به دولت همچون واحدها و معاونتهاي فرهنگي، آموزش عقيدتي... و معمولا مسئولان اين بخشها نيز روحانياند.
با اين مقدمات برگزاري مراسمهاي در وضعيت كنوني، وجهه شرعي و قانوني ندارد و در اين كه بايد زودتر از اين به اين موضوع توجه ميشد، بحثي نيست، اما با توجه به شعارهاي متشرعانه دولت و رويه جاري تا پيش از ماه مبارك رمضان و عدم برنامهريزي قبلي توسط مسئولان فرهنگي براي برنامههاي جايگزين، اقدام ناگهاني دولت در تعطيلي مراسمهاي مذهبي در ماه مبارك، باعث تعجب بسياري از مسئولان فرهنگي و كاركنان متشرع ادارات شده است، چرا كه ناباورانه ديدند دولت اصولگرا به جاي آن كه كاري كنند كه آن منع شرعي و قانوني برداشته شود، به رغم آن كه در ماه مبارك رمضان معمولا مراجعات مردم به ادارت و نهادهاي دولتي كمتر است و كاركنان فراغت بيشتري براي اين گونه جلسات دارند؛ منعي كه در يازده ماه از سال و با حجم كاري بالاي ادارات اجرايي نشده بود، اينك به يك باره لازمالاجرا شد و مراسمهاي مذهبي كه از مهمترين آنها، كلاس قرآن و تفسير آن بود، در ادارات ممنوع شد و عجيب آنكه اين تصميم هنگامي گرفته شد كه بيش از دو ساعت از وقت اداري كاركنان حذف و عجيبتر آن كه اعلام شد: كاهش ساعات كاري در ماه رمضان، به دليل ايجاد فضاي معنوي در اين ماه صورت ميگيرد و حال آن كه اگر واقعا قصد ايجاد روحيه معنوي در جامعه بود، راههاي ديگري براي عملي شدن آن وجود داشت؛ از آن جمله:
1ـ ميتوانست از آغاز به جاي دو ساعت و نيم كاهش كار، نيم ساعت كمتر تقليل داده و اين نيم ساعت را ويژه امورات ديني و كلاسهاي قرآن ميكردند كه در آن صورت هم مردم و هم كاركنان، با جان و دل ميپذيرفتند و عوض اين كه ممنون دولت شوند، ممنون ماه مبارك رمضان و مراسم مذهبي ميشدند و فضاي معنوي نيز در جامعه ايجاد ميشد؛ كاري كه اگر اكنون بخواهد انجام دهد، ديگر پذيرشي ميان كاركنان و مردم نخواهد داشت.
2ـ دولت محترم ميتوانست از پيش برنامهريزي كند و به جاي توصيه اخلاقي به برگزاري جلسات پيش از ساعت اداري، با اعلام اين مطلب، تشويقهاي خوبي نيز براي كساني كه در اين برنامهها شركت ميكنند، در نظر بگيرد.
3ـ نيز ميتوانست به جاي توصيه صداوسيما به پخش برنامههاي مذهبي و شاد، با يكي از شبكهها هماهنگ شود و برنامههاي ويژهاي را براي كارمندان كه به گفته سخنگوي دولت، قشر عظيمي از جامعه را در بر ميگيرند، تدارك ببيند و سپس با استفاده از همان اهرم تشويق هم كارمندان و هم خانواده ايشان را پاي تلويزيون بنشاند تا فضاي واقعي ـ نه شعاري ـ معنوي در جامعه سايه اندازد.
به هر حال، دولت اسلامي همان گونه كه به گفته آقاي الهام (با استناد به قانون اساسي) براي ايجاد زمينه رشد مذهبي، چنين كاري را انجام داده، قطعا با همين استناد، وظيفه دارد كارمندان خود را نيز در امور ديني و مذهبي رشد دهد و قطعا بالا بردن بينش سياسي و اعتقادي اين تعداد كارمند، نقش بسزايي در ارتقاي معنويت در جامعه و هم تقويت وجدان كاري آنان دارد.
* لزوم اقدام عاجل دولت در «ساماندهي امور مذهبي ادارات»
جامعه ما و به دبنال آن، جامعه كارمندي، يك جامعه متشرع و مذهبي است و از آغاز انقلاب تاكنون نيز عادت كردهاند به مناسبتهاي گوناگون به احياي مناسبتها اقدام كنند و همواره روحانيت در اين امور پيشقدم بوده است.
ـ كدام مسلماني ميپذيرد محرم بيايد و در اداره متبوعش به ياد امام حسين (ع) دستي بر سينه نزند؟!
ـ كدام كارمندي ميپذيرد ولادت علي و فاطمه و حسين و مهدي (عج و عليهم صلواتالله) بيايد و او صداي مولودي خواني و ذكري از مناقب ايشان را نشنود و به شادي دستي بر دست نزند؟!
ـ كدام كارمندي ميپذيرد ماه رمضان بيايد و با صوت خوش قرآن و صداي دلنشين واعظي خوش سخن، دل خود را صيقلي ندهد؟!
ـ و چه كسي است كه انكار كند برگزاري اين گونه مراسمهاي در اداره، به كارمندان روحيه دوچندان براي كار و شور و نشاط بهتر خواهد بخشيد؟!
دستكم ماه مبارك رمضان كه خمير مايه معنويت و همچنين مايه وحدت ميان امت اسلام، به ويژه شيعه و سني، از جمله در ادارات است، بايد به نحو مطلوب و از منظر بهرهگيري حداكثر معنوي مورد توجه دولت و مسئولان قرار گيرد.
متأسفانه، به نام دين مظلوم، همواره افراط و تفريطها بوده است؛ در دولت اصلاحات با اين استدلال كه هر معلمي بايد خودش يك معلم پرورشي باشد، با استدلال ايجاد انگيزه مذهبي در همه معلمان، معاونت پرورشي حذف ميشود و در حاكميت اصولگرايان نيز با اين استدلال كه وقت ارباب رجوع در ماه مبارك رمضان نبايد گرفته شود و به بهانه ايجاد زمينه ارتقاي معنوي، به يك باره همه برنامههاي مذهبي تعطيل و قصد هر دو تفكر نيز رونق اعلام ميشود.
با اين وصف، به دليل وجود مراكز فرهنگي متعدد در ادارات و نهادهاي دولتي ـ كه در بالا به آنها اشاره شد ـ و عطش طبيعي كه ميان كاركنان دولت براي اين گونه امور وجود دارد، بهتر است به همراه حذف برنامههاي غيرضرور و نظارت جدي بر عمل به آن، دولت محترم به بررسي پيشنيازهاي فرهنگي ديني سياسي و عقيدتي كاركنان خود همت گمارد و همان گونه كه براي ديگر مهارتهاي كاري و اداري، كلاسها و جلساتي را رسما منظور ميدارد، به ساماندهي و قانوني كردن اين امور در ادارات نيز مبادرت كند و به صورت شفاف و روشن؛ مثلا نيم ساعت در هر روز يا در چند روز كاري هفته را به اين امر اختصاص دهد و براي مقبوليت عمومي و عدم تأثير منفي بر جامعه، اين ساعات را جزو ساعات كار رسمي به شمار نياورند.
اگر دولت محترم به عنوان كارفرما، مجاز باشد دو ساعت و نيم از كار را در ماه مبارك كاهش دهد و شبهه شرعي نداشته باشد، قطعا ميتواند رسما دقايقي از روز را به آموزههاي مذهبي در طول سال اختصاص دهد و شبهه شرعي نيز پيدا نخواهد كرد. در غير اين صورت، بيم ان است، همان گونه كه در سالهاي اخير به بهانههاي گوناگون، برخي از چهرههاي روحاني ـ از مجراي غير قانوني و اخلاقي ـ مورد حمله و توهين و طرد جناحهاي گوناگون سياسي واقع شدهاند، اين گونه اقدامات نيز بهانه دست برخي شده و از فردا موضوع حذف روحانيت از ادارات و نهادها مطرح شود؛ روحانيتي كه بزرگترين وسيله تبليغياش، همين جلسات انس با قرآن و تفسير آن و بيان احكام و عقايد و اخلاق و... در ميان جامعه از جمله ادارات است و بدون روحانيت اصيل و متعهد، تبليغ اسلام ديگر ممكن نخواهد بود، همانگونه كه امام راحل (ره) بارها تز «اسلام منهاي روحانيت» را باطل اعلام كردند.
با گفتن اين جمله معترضه، به هيچ روي در صدد تقديس روحانيت نبوده و منكر آن نيستيم كه چه بسا برخي از روحانيون، دچار لغزشهايي باشند، اما تأكيد حضرت امام (ره) بر آن بود كه با اين انحرافات نه با ديد اغماض، بلكه اتفاقا با شدت و حدت، بايد از مجرايي به نام «دادگاه ويژه» برخورد شود، ولي متأسفانه، به تازگي برخي به نام دينمداري هم خود تفهيم اتهام ميكنند، هم حكم صادر ميكنند و شايد اگر مجال يا توان آن را داشتند، خود نيز حكم را اجرا ميكردند و به تازگي نيز دولت محترم با ممنوعيت برگزاري جلسات در ادارات، توسط اين قشر معنوي، برخوردي نرم و توجيهناپذير با اقدامات فرهنگي اين صنف را در پيش گرفته است. يقينا روحانيت بدون ابزار تبليغي؛ يعني روحانيت منهاي روحانيت و اسلام منهاي روحانيت نيز اقداماتي از اين دست و موارد مشابه همچون اعلام مجوز به حضور در ورزشگاهها براي بانوان و سپس پس گرفتن آن با مايه گذاشتن از علما و مراجع، همچنين تخريب بزرگان نظام و مرجعيت، مواردي است كه جز تخريب جايگاه روحانيت و سپس تخريب باورهاي ديني، دستاوردي در پي نخواهد داشت، هر چند به نيت خيرخواهانه! صورت گيرد.
به هر حال، به نظر ميرسد آنچه در شعارها و رويه مذهبي جناب رئيسجمهور ديدهايم، با آنچه برخي از منسوبان به دولت يا مشاوران فرهنگي و رسانهاي و تبليغي در پيش گرفتهاند، كاملا متفاوت، بلكه متضاد باشد، به ويژه كه دولت كنوني، مدعي اصولگرايي و تشرع است و اين گونه اقداماتش، تأثير مستقيمي در ريزش يا رويش ياران انقلاب و اسلام در پي خواهد داشت.
نسخه چاپي خبر
ارسال به دوستان
