اظهارنظر امروز غلامحسين الهام،‌ عليه مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره تغيير ساعت،‌ علاوه بر نشان دادن مخدوش شدن اصل تفكيك قوا، بدعتي جديد براي دور زدن مجلس شوراي اسلامي تحت پوشش شوراي نگهبان به شمار مي‌رود.

يك كارشناس حقوقي در گفت‌وگو با «بازتاب»، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: ورود سخنگوي دولت كه علاوه بر سمت وزارت دادگستري و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا، عضويت در شوراي نگهبان را نيز بر عهده دارد، به موضوع مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره تغيير ساعت، ارايه آمار از صرفه‌جويي و نقد مصوبه دولت اسبق درباره تغيير ساعت مي‌پردازد، اقدامي شگفت‌آميز بوده كه بدعت در كار قانون‌گذاري و دور زدن مجلس شوراي اسلامي به شمار مي‌رود.

اين كارشناس گفت: جاي اين گونه اظهارنظر، در زمان ارايه اين طرح و بررسي آن در مجلس بود كه اتفاقا اين بحث حدود يك سال طول كشيد و بنا بر نظر بازرسي كل كشور و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين توجيهات براي تغيير نيافتن ساعت، بي‌اساس تشخيص داده شد، اما در اوضاع كنوني كه مجلس شوراي اسلامي تغيير ساعت را مصوب كرده، تكرار اين نظرات، فاقد جايگاه قانوني و دخالت در اختيارات مجلس شوراي اسلامي است.

وي ادامه داد: آقاي الهام به عنوان سخنگوي دولت، وزير دادگستري و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، صلاحيت مخالفت با مصوبات مجلس را ندارد و موظف به اجراي مصوبات است و به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان نيز حق ورود به مسائل فني مصوبه مجلس را ندارد و تنها مي‌تواند درباره تطبيق مصوبه با قانون اساسي نظر دهد كه در اين‌باره نيز با توجه به تأييد مصوبه مجلس راجع به تغيير ساعات كار بانك‌ها و همچنين مصوبه مجلس راجع به آغاز به كار مدارس از اول مهر كه وضعيتي مشابه به مصوبه تغيير ساعت از نظر وارد شدن به مسائل اجرايي دارند، استدلال آقاي الهام در اين باره نيز پذيرفته نيست.

اين كارشناس خاطرنشان كرد: بنا بر قانون اساسي،‌ شوراي نگهبان تنها قادر به تطبيق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي است و در صورت اصرار جمعي بر مصوبه و مخالفت شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت به موضوع رسيدگي مي‌كند و هرگونه فرآيندي خارج از اين رويه، دخالت در قانون‌گذاري و بدعت به شمار مي‌رود.

وي در پايان گفت: اگر آقاي الهام به عنوان سخنگوي دولت، وزير دادگستري، رئيس‌ ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ‌و حقوقدان شوراي نگهبان، دغدغه صيانت از قانون اساسي و اجراي آن مطابق با اختيارات دولت در تصويب آيين‌نامه‌ها را دارند، بهتر است بار ديگر اصل 138 را كه صراحتا دولت را ملزم به اعلام آيين‌نامه‌ها و مصوبات خود براي تطبيق با قوانين به رئيس‌ مجلس شوراي اسلامي مي‌كند، مطالعه كنند و توضيح دهند چرا در دو سال گذشته، هيچ يك از آيين‌نامه‌ها و مصوبات دولت براي اجراي اصل 138 به مجلس شوراي اسلامي فرستاده نشده تا اين مصوبات از نظر مشروعيت قانوني خدشه‌دار نشود؟