فؤاد صادقي
پيروزي زودهنگام انقلاب اسلامي در بهمن ماه 1357، در حالي صورت گرفت كه سه گروه عمده سياسي در ميان انقلابيون وجود داشتند، گروههاي مذهبي به رهبري امام خميني(ره)؛ گروههاي ليبرال با محوريت مهندس بازرگان و گروههاي چپ كه مسعود رجوي، شناختهترين عنصر آنان به شمار ميرفت.
با برقراري ائتلاف بين گروههاي مذهبي و گروههاي ليبرال كه در انتصاب مهندس بازرگان به سمت نخستوزيري و تشكيل دولت موقت با محوريت نهضت آزادي نمودار شد، عملا گروههاي چپ از مديريت نظام بيرون رفتند و تا خرداد ماه 1360 كه وارد فاز مسلحانه و درگيري نظامي با جمهوري اسلامي شدند، به مدت دو سال، مهمترين نيروي اپوزيسيون داخلي نظام به شمار ميرفتند.
همزمان با افزايش شكاف بين نيروهاي چپ و نظام، در ائتلاف ميان نيروهاي مذهبي و ليبرال نيز شكاف عميقي به تدريج آشكار شد؛ اختلافاتي كه از موضوعات موردي چون حادثه كردستان و مذاكرات الجزاير آغاز شد و با موارد بنياديني چون تسخير سفارت آمريكا به دست دانشجويان پيرو خط امام(ره) تداوم يافت و به استعفا و كنارهگيري دولت موقت منجر شد. راهي كه طيف ليبرال به ويژه نهضت آزادي در خروج از حاكميت ادامه داد، متفاوت با گروههاي چپ بود. اين گروه با حضور در مجلس اول به فعاليت سياسي خود در چهارچوب نظام تا سال 1363 ادامه داد، اما در سال 1366 با تصميم امام خميني(ره) نهضت آزادي نيز به دليل مواضع خود در دفاع مقدس، غيرقانوني و عملا به عنوان اپوزيسيون داخلي نظام تلقي شد اما كم و بيش به فعاليتهاي خود ادامه ميدادند تا آنكه در سال 1379 بيشتر چهرههاي ملي ـ مذهبي به اتهام براندازي نظام دستگير و پس از چند ماهي آزاد شدند.
به اين ترتيب، قطار انقلاب به راه خود ادامه داد و پس از جدايي مهندس بازرگان، اين بار نوبت ابوالحسن بنيصدر بود كه با حمايت گروه گستردهاي از مذهبيون، به ويژه روحانيت مبارز تهران در برابر حزب جمهوري اسلامي كه بخش عمده روحانيت انقلابي را با محوريت دكتر بهشتي، حجتالاسلام هاشمي رفسنجاني و آيتالله خامنهاي پوشش ميداد، به پيروزي برسد، اما خودرأيي بنيصدر و حركت او به سمت ديكتاتوري باعث شد شكاف موجود ميان نيروهاي مذهبي و چپ از يك سو و نيروهاي مذهبي و ليبرال از سوي ديگر به روابط ميان بنيصدر و نيروهاي مذهبي هم تسري يابد و نخستين رئيسجمهور ايران كه با آراي چشمگير يازده ميليوني به قدرت رسيده بود، سريعتر از اين دو گروه، راه خروج از حاكميت را پيش گيرد. وي سرانجام در 30 خرداد 1360 توسط مجلس شوراي اسلامي به رياست هاشمي رفسنجاني از رياستجمهوري خلع شد و سپس از كشور گريخت.
حذف سه طيف بنيصدر، بازرگان و رجوي از قدرت، به معناي يكدستي در حاكميت نبود، چراكه به سرعت و پس از دولت دو ماهه شهيد رجايي كه پس از انفجار هفتم تير دفتر حزب جمهوري، در هشتم شهريور 1360 با انفجار نخستوزيري پايان يافت، شكاف جديدي ميان گروههاي مذهبي شكل گرفت كه در آغاز، تقابل بين دو طيف حزب جمهوري اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به شمار ميآمد، اما به تدريج با تثبيت آرايش سياسي موجود، به مرزبندي ميان دو گروه راست و چپ در حاكميت جمهوري اسلامي تبديل شد.
ظهور مهندس ميرحسين موسوي به عنوان چهره مورد حمايت سازمان مجاهدين انقلاب و طيف چپ به رغم آنكه وي از اعضاي شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي و سردبير روزنامه اين حزب (جمهوري اسلامي) بود، در برابر دكتر علياكبر ولايتي، چهره مورد حمايت روحانيت سنتي و چهره شاخص حزب جمهوري اسلامي، به ويژه آيتالله خامنهاي كه رياست جمهوري كشور را به عهده داشت، موجب شكلگيري تقابلي شد كه عملا هشت سال و تا پايان دولت آيتالله خامنهاي و مهندس موسوي ادامه يافت. اين تقابل در مقاطعي به ويژه شكلگيري دولت دوم آيتالله خامنهاي در سال 1364 به اوج خود رسيد و منجر به موضوع معروف به 99 نماينده مجلس و حمايت از نخستوزيري ميرسليم و عدم تمكين به ادامه كار دولت ميرحسين موسوي شد.
حمايت تلويحي امام خميني(ره) از مهندس موسوي، موجب شد تا طيف راست كه چهرههاي شاخصي چون آيتالله يزدي، آيتالله مهدوي كني، حجتالاسلام ناطق نوري و آيتالله خزعلي در آن بودند، در مقاطعي از اين دوره به عنوان نيروهاي مقاوم در برابر ولايت فقيه تلقي شوند و به ويژه در آستانه انتخابات مجلس سوم كه با موافقت با تشكيل مجمع روحانيون مبارز از سوي امام خميني(ره)، آرايش دو طيف راست و چپ تشديد شد، عنوان «اسلام آمريكايي» برگرفته از ادبيات امام خميني(ره) به بخشي از گروه راست اطلاق شد و عملا اين گروه با شكست سنگين در انتخابات مجلس سوم در وضعيت دشواري قرار گرفت. هرچند امام خميني(ره) بلافاصله پس از مشخص شدن نتايج انتخابات و شكست طيف راست، با انتصاب آيتالله يزدي، چهره شاخص اين طيف به عضويت شوراي نگهبان، پاسخ محبتآميز به آذري قمي و ناطق نوري، بخشي از اين تطبيق مصداقها را برطرف كرد.
پايان جنگ تحميلي، زمينهساز بروز شكل ديگري از اختلافات در مديريت كشور شد، مواضع متناقض آيتالله منتظري با نظام كه از سال 1364 به عنوان قائممقام رهبري برگزيده شده بود، موجب تشديد اختلافات بين وي و امام خميني شد.
اين اختلافات كه يكي از ريشههاي اصلي آن، اعدام مهدي هاشمي، برادر مسئول دفتر آيتالله منتظري در سال 1366 بود، سرانجام به نزديكي آيتالله منتظري به اپوزيسيون نظام، به ويژه نهضت آزادي منجر شد و سرانجام در فروردين ماه 1368، امام خميني، وي را از سمت قائممقامي رهبري بركنار كرد.
دو ماه بعد با رحلت امام خميني(ره)، فصل جديدي در تاريخ جمهوري اسلامي با انتصاب آيتالله خامنهاي آغاز شد كه برگزاري انتخابات و انتخاب هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيسجمهور، آرايش سياسي اين دوره را شكل داد.
حضور دو چهره شاخص حزب جمهوري اسلامي و روحانيت مبارز تهران در رهبري و رياستجمهوري نظام، عملا به معناي تقويت طيف راست در كشور بود. هاشمي رفسنجاني كه در دولت مهندس موسوي با توجه به حمايتهاي ممتد امام خميني(ره) از دولت، از قرار گرفتن در طيف مقابل دولت پرهيز داشت، به صورت محسوس و تدريجي، فاصله خود از طيف چپ را افزايش داد و با وجود آنكه اكثريت قاطع مجلس در اختيار اين طيف بود، عملا سهم چپ از كابينه نخست خويش را به چهار وزارتخانه كشور، آموزش عالي، بهداشت و ارشاد محدود كرد. اين وزارتخانهها هم در دور دوم دولت وي، در اختيار وزراي طيف راست قرار گرفت.
در انتخابات مجلس چهارم در پايان سال 1371 حمايتهاي تلويحي رهبر انقلاب از دولت هاشمي كه با هشدار به اخلالكنندگان در عملكرد دولت نمود يافت، منجر به شكست سنگين طيف چپ در انتخابات مجلس چهارم و حذف موقت اين گروه از قدرت شد و هاشمي رفسنجاني و مديران مورد حمايت وي كه خود برآمده از طيف راست بودند و بعدها تكنوكرات نام گرفتند و در چهارچوب حزب كارگزاران تشكيل يافتند، پيروز شدند.
تشكيل مجلس چهارم كه به تقويت طيف راست در دولت و مجلس منجر شد و سمبل آن، انتخاب ناطق نوري، چهره شاخص اين جناح، به رياست مجلس بود، افزايش اختلاف بين دولت هاشمي رفسنجاني و مجلس كه از سال سوم مجلس نمود پيدا كرد را به همراه آورد و نشانههاي آن در تغييرات بنيادين برنامه دوم توسعه و رأي عدم اعتماد مجلس يا استيضاح تعدادي از وزراي دولت بود. علاوه بر پارهاي پيامدهاي اقتصادي سياست تعديل هاشمي، حضور احمد توكلي، سردبير روزنامه «رسالت» ـ ارگان جناح راست ـ در انتخابات دوره دوم رياستجمهوري هاشمي رفسنجاني كه با همراهي طيف نزديك به آيتالله خامنهاي همراه شد، نقش مؤثري در تعديل قدرت هاشمي و ريزش آراي وي از پانزده ميليون رأي دور نخست، به ده ميليون رأي در دور دوم منجر شد. تقويت شكاف بين راست و كارگزاران كه با موافقت نكردن راست با ائتلاف با طيف هاشمي رفسنجاني در انتخابات مجلس پنجم به اوج رسيد، منجر به حضور مستقل اين گروه در انتخابات مجلس پنجم شد و به رغم شكست دوباره و سنگين چپ و مقاومت تلويحي طيف نزديك به رهبري كه تعبير آيتالله خامنهاي، مبني بر مخالفت با حضور ليبرالها در مجلس را به نظر منفي رهبري نسبت به كارگزاران تفسير ميكردند، اين گروه موفق به پيروزي نسبي در انتخابات مجلس پنجم و راهيابي فائزه هاشمي در مرحله نخست و عبدالله نوري، چهره شاخص ديگر اين گروه به مجلس در مرحله دوم شد. هرچند بعدها گفته شد رهبر انقلاب در ديدار با كارگزاران چنين تفسيري درباره كارگزاران را نادرست دانسته بود.
تشديد اختلافات بين اين دو گروه به جدايي طيف هاشمي رفسنجاني از راست و حمايت اين گروه از كارگزاران در انتخابات دوره هفتم رياستجمهوري منجر شد. هشدار هاشمي رفسنجاني نسبت به احتمال تقلب در انتخابات يك هفته قبل از حادثه دوم خرداد، در حالي كه عدهاي قراين مواضع و سخنان رهبري را به حمايت آيتالله خامنهاي از ناطق نوري تفسير ميكردند، منجر به شكلگيري فضاي انتخاباتي خاصي در جامعه شد كه ناطق نوري سمبل حاكميت و خاتمي نشانه تغيير به شمار ميآمد و سرانجام در دوم خرداد با شكست فاحش ناطق نوري با اختلاف سيزده ميليون رأي در برابر خاتمي، ائتلاف چپ ـ كارگزاران به پيروزي رسيد و جبهه اصلاحطلبان دولت را در دست گرفت.
همچنين تكرار اين پيروزي در دو انتخابات شوراهاي اول در سال 1377 و مجلس ششم در سال 1378 موجب شد تا اصلاحطلبان، دولت و مجلس را يكپارچه در دست گيرند. در اين ميان، پديد آمدن شكاف ميان هاشمي رفسنجاني با اصلاحطلبان كه با شركت فعال كارگزاران در دور سوم انتخابات خبرگان به رغم عدم شركت رسمي اصلاحطلبان در اين انتخابات آغاز شد و با تخريب گسترده وي از سوي اصلاحطلبان، به ويژه دو گروه سازمان مجاهدين انقلاب و حزب مشاركت در انتخابات مجلس ششم به اوج رسيد، به ريزش آراي هاشمي رفسنجاني در انتخابات و سرانجام انصراف وي از حضور در مجلس ششم منجر شد.
تشكيل مجلس ششم نيز هرچند با انتخاب مهدي كروبي به رياست آن همراه شد، عملا مجلس را در اختيار گروه تندرو اصلاحطلبان قرار داد.
تجربه ترور سعيد حجاريان، نظريهپرداز اصلاحطلبان و حادثه 18 تير كه نتيجه بالا گرفتن تنش ميان اصلاحطلبان و محافظهكاران بود، موجب شد تا در حركت اصلاحطلبان تغيير جدي پديد آيد، هرچند آشكار شدن اختلافات جدي ميان گروههاي تندرو (مجاهدين انقلاب و مشاركت) و ميانهرو (مجمع روحانيون مبارز) در جبهه اصلاحات از يكسو، گروههاي حاشيهاي (همبستگي، مردمسالاري) از سوي ديگر و طيف چپ و كارگزاران از نگاه سوم موجب افت محسوس كارآمدي اصلاحطلبان در مديريت كشور گرديد كه اوج آن با اخلال در مديريت شهري تهران و فعاليت سه شهردار ظرف يك سال در تهران نمودار شد و نتيجهاي جز رويگرداني هواداران اصلاحطلبان از اين گروه و عدم اقبال جامعه به آنان در انتخابات دور دوم شوراي شهر تهران كه با مشاركتي حدود يك سوم دور نخست برگزار شد، نداشت.
پيروزي نسل جديد محافظهكاران كه تحت عنوان آبادگران و بعدها اصولگرايي، تمركز خود را بر افزايش كارآمدي در مديريت قرار دادند، با همراهي گسترده تبليغاتي صداوسيما توانست از شهردار اصولگراي تهران محمود احمدينژاد، تصوير موفقي از مديريت اصولگرا ارايه كند كه اين موج تازه به همراه تصميم نظام بر برخورد با طيف افراطي اصلاحطلبان و عدم تأييد صلاحيت چهرههاي شاخص اين گروه توسط شوراي نگهبان، منجر به شكست ديگري براي اصلاحطلبان در انتخابات مجلس هفتم شد. هرچند رويه انتخابات شوراها مبني بر عدم حضور آراي اصلاحطلبان در انتخابات، به نوعي ديگر تكرار شد. به گونهاي كه غلامعلي حداد عادل كه فعاليت سياسي وي با رهبري فراكسيون اقليت در مجلس ششم آغاز شده بود، با حدود يك ميليون رأي، نماينده نخست مجلس هفتم شد، حال آنكه محمدرضا خاتمي، اين عنوان را در مجلس ششم با رأيي 130 درصد بيش از رأي حداد عادل به دست آورده بود.
اختلاف ميان اصلاحطلبان كه با تحريم انتخابات مجلس هفتم از سوي طيف تندرو (مشاركت ـ مجاهدين انقلاب) و شركت طيف ميانهرو (مجمع روحانيون مبارز) ادامه يافته بود، در انتخابات رياستجمهوري نهم به رقابت ميان معين و كروبي كشيده شد، در حالي كه كارگزاران نيز كه به تدريج مسير خود را از گروههاي مذكور جدا كرده بودند، توانستند بخشي از اصلاحطلبان را با خود همراه ساخته، به حمايت از هاشمي رفسنجاني بپردازند.
در جبهه اصولگرايان نيز وضعيتي مشابه حاكم بود؛ حضور علي لاريجاني كه از سوي طيف راست سنتي به رهبري ناطق نوري و باهنر به عنوان نماينده اصولگرايان معرفي شده بود، با مخالفت ديگر گروههاي اصولگرا روبهرو شد و طيف نزديك به دفتر رهبري كه در چهارچوب جمعيت ايثارگران نمود مييافت، از فرمانده سابق نيروي انتظامي، محمدباقر قاليباف حمايت كرد و محمود احمدينژاد، شهردار تهران نيز مستقلا تصميم به حضور در انتخابات گرفته بود.
در اين ميان، سه كانديداي ديگر اصولگرايان، احمد توكلي، علياكبر ولايتي و محسن رضايي از دو ماه پيش از انتخابات تا پايان فعاليت تبليغاتي، به تدريج انصراف دادند. هرچند توكلي آشكارا به نفع قاليباف كنار رفت، علياكبر ولايتي، حضور خويش را منوط به حضور نيافتن هاشمي رفسنجاني كرده بود و به صورت تلويحي به سود هاشمي كنارهگيري كرد، اما محسن رضايي به صورت مستقل از حضور در انتخابات انصراف داد، هرچند بيشترين نتايج انصراف وي عايد محمود احمدينژاد شد.
با برگزاري انتخابات دور نخست رياستجمهوري هاشمي رفسنجاني و احمدينژاد به دور دوم راه يافتند، هرچند به باور كروبي و هاشمي رفسنجاني، آراي احمدينژاد به صورت سازمانيافتهاي تقويت شده بود، اما وزارت كشور دولت خاتمي، از سلامت انتخابات دفاع كرد. در دور دوم و در شرايطي كه بيشتر نخبگان از هاشمي حمايت ميكردند، احمدينژاد كه از سوي اصولگرايان و نيروهاي بسيجي حمايت ميشد، توانست با اختلاف هفت ميليون رأي كه درستي آن مورد اعتراض هاشمي رفسنجاني قرار داشت، به رياستجمهوري انتخاب شود.
شكاف ميان نخبگان و دولت احمدينژاد كه ريشه در انتخابات داشت، با تشكيل كابينه وي و حضور نيافتن چهرههاي شاخص مديريت كشور در بيشتر مسئوليتهاي دولتي تعميق شد. انتقاد به عملكرد دولت كه علاوه بر اصلاحطلبان و كارگزاران، گروههايي از اصولگرايان را نيز در بر ميگرفت، علاوه بر رأي عدم اعتماد به چهار وزير پيشنهادي احمدينژاد توسط مجلس هفتم، به چالش دايمي ميان دولت از يك سو و ديگر گروهها و چهرههاي سياسي، اقتصادي و حتي مذهبي جامعه منجر شد. هرچند حمايت گروهي از محافظهكاران به رهبري باهنر و بخشي از گروههاي تندرو مذهبي كه آيتالله مصباح، آيتالله خزعلي و آيتالله خوشوقت، چهرههاي شاخص آن به شمار ميرفتند، دولت را تقويت ميكرد، همگرايي منتقدان دولت، سبب شد تا طيف هوادار دولت در انتخابات دوره سوم شوراها در آذر ماه 1385 با شكست سختي مواجه شد و دبير دولت و مشاور جوان رئيسجمهور حتي در فهرست اعضاي عليالبدل نيز قرار نگرفتند، با افول مقبوليت دولت احمدينژاد، حمايتهاي رهبري از دولت افزايش يافت و آيتالله خامنهاي در ده سخنراني پياپي از اسفند ماه 1385 تا تير ماه 1386 قويترين حمايتهاي ممكن را از دولت انجام دادند.
اين حمايتها در حالي انجام ميشد كه موقعيت بينالمللي جمهوري اسلامي به دليل پرونده هستهاي با چالشهاي جدي روبهرو شده بود و عملكرد دو سال پاياني دولت خاتمي كه بر تعليق فعاليتهاي هستهاي در ازاي ارجاع نشدن پرونده ايران به شوراي امنيت تأكيد داشت، با شكستن تعليق از مرداد ماه سال 1384 تغيير كرد و با فرستادن پرونده هستهاي به شوراي امنيت در سال 1384، روند امنيتي شدن اين پرونده، شكل تازهاي به خود گرفت. هرچند برخي مواضع رئيسجمهور، مبني بر ترديد و انكار هولوكاست و تأكيد بر محو اسرائيل، موجب تشديد بحران ديپلماسي ايران شد، به نظر ميرسد افزايش ابعاد چالش بينالمللي كشور از يك سو و تشديد شكاف ميان دولت و نخبگان از سوي ديگر، از عوامل تقويت حمايتهاي رهبري از رئيسجمهور براي جلوگيري از ضربه خوردن دولت نهم باشد، اما تطبيق شعارهاي اعلامشده و گرايشهاي دولت نهم با تمايلات رهبري نيز اين همگرايي را تقويت ميكند.
به هر حال، با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي، نه تنها از شتاب روند تغييرات در آرايش سياسي كاسته نشده بلكه به آن افزوده شده است. سير جدايي گروهها از حاكميت كه در گام نخست بنا بر اعتقادات ديني، منجر به حذف گرايشهاي ماركسيستي شد، در گام دوم و حذف گروههاي ملي ـ مذهبي، بر مبناي نوعي نگرش سياسي به دين انجام شد. در گام سوم مشي يكجانبهگرايانه و ديكتاتورمنشانه بنيصدر، عامل سقوط او گرديد و در گامهاي بعد، علل اين حذف به تفاوت در شيوههاي مديريتي و سليقههاي سياسي تغيير يافت.
اكنون پس از سه دهه، بخش قابل توجهي از گروههاي اصلاحطلب، به ويژه طيف مشاركت و مجاهدين انقلاب در صورت رد صلاحيت چهرههاي شاخص آنان، عملا در حوزه اپوزيسيون داخلي قرار گرفته و كارگزاران نيز در نوبت بعدي هستند و اين نگراني وجود دارد كه در آينده، دامنه حذف به طيفهاي منتقد اصولگرا نيز كشانده شود.
به نظر ميرسد عدم تبيين درست معيارهاي فعاليت در نظام جمهوري اسلامي و عملكرد ناشي از برداشت سليقهاي، موجب شده است تا گذشت زمان دايره خودي و بيگانه در نظام را بيش از پيش كوچك كند كه ادامه اين روند، علايمي هشداردهنده را از آينده كشور به همراه خواهد داشت.
نسخه چاپي خبر
ارسال به دوستان
