با گذشت يك هفته از اظهارات وزير كشور، مبني بر لزوم ترويج ازدواج موقت، اين بحث بار ديگر به محور تمركز مسائل اجتماعي تبديل شده است.

حدود پانزده سال پيش كه رئيس‌جمهور وقت، هاشمي رفسنجاني، موضوع لزوم توجه به ازدواج موقت در جامعه را به عنوان راه‌حلي براي مقابله با معضلات جنسي جوانان مطرح كرد، اين ايده به دليل انتقادات سنگين گروهي از متدينين و خانواده‌ها به حاشيه رفت، اما امروز بار ديگر طرح شده است.

شايد يكي از دلايل طرح دوباره موضوع، اثر شديد رسانه‌ها؛ اعم از شبكه‌هاي ماهواره‌اي، سايت‌هاي اينترنتي و لوح‌هاي فشرده كه همگي از تكنولوژي‌هاي رواج‌يافته در جامعه ما طي يك دهه اخير هستند، بر تحريك غريزه جنسي باشد؛ غريزه‌اي كه با ابعاد فعلي در جامعه در صورت نبود مديريت صحيح توسط متوليان امر، مي‌تواند علاوه بر پيامدهاي مخرب اخلاقي، آثار زيانبار اقتصادي و امنيتي را نيز به همراه داشته باشد.

براي قضاوت راجع به اين موضوع، بايد بررسي‌ شود كه آيا ازدواج موقت، همان‌گونه كه مدافعان اين طرح معتقدند، يگانه راه مؤثر براي حل معضلات جنسي جوانان است و يا آن‌كه بنا بر ديدگاه مخالفان اين طرح كه علاوه بر مخالفان داخلي، بخش‌هايي از اهل سنت خارج از كشور و حتي رسانه‌هاي كشورهاي غربي را نيز شامل مي‌شود، اين طرح نوعي توجيه فحشا است؟

البته بايد گفت، واكاوي دلايل مدافعان و مخالفان طرح بحث ازدواج موقت به عنوان راه‌حل اجتماعي معضلات جنسي جامعه، نشان مي‌دهد كه در ميان استدلال‌هاي موافقان و مخالفان‌، ناگفته‌هايي نيز وجود دارد، كه براي قضاوت نهايي بايد آن موارد نيز در نظر گرفته شود.

اما در ابتدا براي روشن‌تر شدن صورت مسئله، توجه به شرايط آماري كشور لازم است:
بنا بر آخرين آمار ارايه‌شده، هم‌اكنون تعداد افراد بزرگسال كشور (بالاتر از 18 سال)، حدود 45 ميليون نفر است كه با احتساب سن ازدواج براي مردان (18ـ65 سال) و سن ازدواج براي زنان (18ـ55 سال)، تعداد مردان واجد شرايط ازدواج، كمتر از بيست ميليون نفر و تعداد زنان در دامنه مذكور، كمتر از پانزده ميليون نفر هستند و در صورتي كه از ميان اين جمعيت، زنان متأهل كسر شوند، تعداد دوشيزگان يا زنان بيوه و مطلقه كه امكان ازدواج موقت را دارا باشند، كمتر از سه ميليون نفر است، در صورتي كه اين تعداد براي مردان، حدود بيست ميليون نفر است.

بنا بر اطلاعات مركز آمار ايران بر پايه سرشماري سال 1385، تعداد زنان و مردان بين 20 تا 60 سال، حدود 37 ميليون نفر مي‌باشد كه از اين تعداد، حدود 7/1 ميليون نفر را زنان مجرد ازدواج‌نكرده و حدود 5/1 نفر را زنان مجرد مطلقه يا بيوه تشكيل‌ مي‌دهند كه از اين تعداد نيز كمتر از يك ميليون نفر در سن پنجاه سال به بالا قرار دارند. به عبارتي ديگر، مجموع تعداد زنان مجرد بين 20 تا 50 سال كه جامعه هدف ازدواج موقت را تشكيل مي‌دهند، اندكي بيش از دو ميليون نفر است در حالي كه بر پايه همين آمار، تعداد مردان مجرد 20 تا 65 سال، حدود 5/4 ميليون نفر و با احتساب مردان متأهل بين 20 تا 65 سالي كه جامعه هدف مردان به شمار مي‌روند، به حدود 21 ميليون نفر مي‌رسد.

بنابراين، نخستين مانع در ايده ازدواج موقت به عنوان راه‌حل فراگير حل معضلات جنسي جامعه، عدم تناسب جامعه هدف در ميان مردان و زنان است. اين در حالي است كه اگر جامعه هدف را مردان و زنان غيرمتأهل در نظر بگيريم، به دليل كمتر بودن سن ازدواج در ميان دختران نسبت به پسران و افزوني تعداد مردان در جامعه نسبت به زنان، همين عدم تناسب، البته با ابعاد ديگري نيز ديده مي‌شود كه بررسي آمار عملكرد گذشته ازدواج موقت در جامعه، نشان مي‌دهد اين پديده در ميان مردان متأهل به مراتب از مردان مجرد شايع‌تر است و بنا بر آمار رسمي، سهم ازدواج موقت انجام شده توسط مردان متأهل، بيش از دو سوم و سهم مردان مجرد از ازدواج‌هاي موقت، كمتر از يك سوم است؛ بنابراين، يكي از پرسش‌ها اينجاست كه راه‌حل مدافعان ترويج ازدواج موقت براي حل اين عدم توازن چيست؟ چراكه به دليل اين عدم توازن، گسترش ازدواج موقت به دليل شرايط آن و به ويژه موضوع نگاه داشتن عده، مورد اقبال زنان قرار نمي‌گيرد و طبعا امكان‌پذير نيست.

در كنار برخي راه‌حل‌هاي اداري همچون محدود كردن ازدواج موقت مردان متأهل، كه به نظر نمي‌رسد اجراي آن ممكن باشد، برخي ديدگاه‌ها نيز بر كاهش مدت يا حذف عده از ازدواج موقت اشاره دارد. بنا بر اين ديدگاه‌ها كه گفته مي‌شود برخي مجتهدان نيز تأمل بر مباني آن را آغاز كرده‌اند، فلسفه عده در اسلام، جلوگيري از اختلاط نسل‌هاست و با توجه به آن‌كه امروزه با انجام پيشرفت‌هاي علمي، امكان جلوگيري از بارداري‌هاي ناخواسته ايجاد شده است، مي‌توان اين روش‌ها را جايگزين عده؛ يعني زمان ممنوعيت ازدواج يك زن پس از جدايي وي از همسر قبلي، كرد. به نظر مي‌رسد تنها در صورت به نتيجه رسيدن اين بحث، موضوعي كه تحت عنوان خانه‌هاي عفاف مطرح شده و از نگاه برخي «فحشاي اسلامي»! نام گرفته، قابل اجراست.

مدافعان اين ديدگاه، ساقط شدن عده زن باردار پس از زايمان و امكان ازدواج وي پس از به دنيا آوردن فرزندان و همچنين نداشتن عده ازدواج براي زنان ميانسال كه به مرز يائسگي ـ كه به ناتواني در بارداري منجر مي‌شود ـ را از جمله علل ديدگاه خود مي‌دانند.

در مقابل منتقدان اين ديدگاه، عدم اختلاط نسل‌ها را تنها يكي از علل عده دانسته و با استناد به متفاوت بودن عده فوت با عده طلاق، اين حكم اسلام را منبعث از علل گوناگون دانسته و بنابراين، جايگزيني روش‌هاي ضدبارداري را ناتوان از حذف اين عده مي‌دانند.

هرچند بررسي دلايل موافقان و مخالفان اين ديدگاه، موضوعي فقهي و حقوقي است و علاوه بر لزوم بررسي آن از سوي فقها و مجتهدان، به دليل پيامدهاي عملي آن در جامعه، بايد از ديد حقوقي نيز به آن نگريسته شود، به نظر مي‌رسد حل اين موضوع، يكي از مقدمات طرح ازدواج موقت به عنوان پديده‌اي اجتماعي براي حل معضلات جنسي است.

راه‌حل دوم كه در اين ميان طرح شده، استفاده از حكم ازدواج موقت به عنوان راهي براي ايجاد نامزدي شرعي است. سنت غربي كه به تدريج در ايران فراگير مي‌شود، مبني بر نامزدي و نوعي دوستي بين دختران و پسران در آستانه ازدواج است كه مي‌تواند پيامدهاي ناهنجار اخلاقي، ديني و حتي اجتماعي را بر جاي گذارد و خانواده‌ها را با چالش روبه‌رو سازد. در اين ميان، مدافعان طرح ازدواج موقت، اين حكم شرعي را روشي براي مجاز كردن دوستي‌هاي مذكور و ايجاد نامزدي شرعي برمي‌شمارند كه به دليل مجاز كردن ارتباط دختر و پسر و محدود كردن بخشي از روابط جنسي، مي‌تواند آثار مفيدي داشته باشد. البته منتقدان آن نيز عدم امكان تحديد اين‌گونه روابط و امكان جايگزيني آن به جاي ازدواج را كه به بالاتر رفتن سن ازدواج فعلي نيز مي‌انجامد و همچنين پيامدهاي اجتماعي آن از قبيل بارداري‌هاي گسترده ناخواسته و اختلاف خانوادگي را از جمله معايب ترويج اين طرح برمي‌شمارند.

بدون آن‌كه قصد تأييد يا رد اين ايده را داشته باشيم، به نظر مي‌رسد طرح اين ايده، نوعي پاك كردن صورت مسئله مشكلات ازدواج جوانان باشد. تسهيل در ازدواج جوانان كه چند سال پيش با طرح ازدواج‌هاي ساده و دانشجويي رونق گرفت، به دليل كم‌توجهي مسئولان يا عدم توفيق كامل آنان در حل مشكلات مسكن ارزان‌قيمت براي زوج‌هاي جوان و ارايه تسهيلات و امكانات مراسم ازدواج، به حاشيه رفته و رويكرد به طرح‌هاي جايگزين، به معناي در حاشيه ماندن طرح مذكور است.

از سوي ديگر، ساده‌انديشي است كه وجه فساد اخلاقي در ميان بخشي از جوانان را با چنين طرح‌هايي برطرف نمود، چراكه تقيد ديني در برخي از اين امور، در حيطه حريم خصوصي افراد قرار دارد و بسياري از مبتلايان به فساد اخلاقي و جنسي، اصولا تقيدي به مسائل شرعي ندارند كه بتوان مشكل آنان را با چنين طرح‌هايي برطرف كرد.

با اين حال به نظر مي‌رسد، مسئولان مربوطه، پيش از طرح موضوعات اينچنيني در جامعه، در حالي كه ابعاد، پيامدها و ملزومات آن روشن نشده است، بايد با انجام مباحث فقهي، كارشناسي، روانشناسي و اجتماعي، به موشكافي موضوع پرداخته و در پايان، جمع‌بندي مباحث را به جامعه ارايه كنند.