صفحه اولآرشيوجستجوتماس با ماپيوندهاورزشيخبرنامه
 نسخه چاپي خبر  ارسال به دوستان   iran web hosting & web design


كاركرد تئوري «پاش» در ايران

۱۵ فروردين ۱۳۸۶ - بعد از ظهر ۱۶:۴۳ تعداد بازديد: 21008 كد خبر: ۶۴۰۴۱

دكتر محمود سريع‌القلم ـ استاد دانشگاه شهيد بهشتي

چرا اكثر ايراني‌ها شيفته كسب و حفظ سمت دولتي هستند؟ البته اين سؤال را نسبت به مليت‌هاي مختلفي مي‌توان مطرح كرد ولي در رابطه با ايران، جدي‌تر و پررنگ‌تر است. سه دليل ساختاري براي اين مسئله وجود دارد كه مي‌توان آن را در نظريه «پاش» خلاصه كرد: سمت دولتي، پول مي‌آورد (پ)؛ سمت دولتي، امنيت مي‌آورد (الف) و سمت دولتي، شهرت مي‌آورد (ش). هر يك از اين عوامل را توضيح مي‌دهيم:

1ـ سمت دولتي، پول و درآمد و ثروت و رانت اقتصادي مي‌آورد. اصولا، رفتار افراد را بايد در ساختارها جستجو كرد. از قديم‌الايام در ايران، نزديكي به دستگاه دولتي، امكانات فراهم مي‌آورده است. همين‌كه فردي از طرف دربار قاجار، والي ايالتي مي‌شد، از فرصت‌هاي تجاري، كشاورزي و مستغلات براي خود و خانواده و اطرافيان خود بهره‌برداري مي‌كرد، ضمن اين‌كه سهم دربار را نيز پرداخت مي‌نمود. در دوره پهلوي، اين نوع فرصت‌ها به معاملات بزرگ تجاري، تسليحاتي، انرژي و وارداتي تبديل شد و قرابت به دربار، زمينه‌هاي دسترسي به قراردادها و طرح‌هاي دولتي را تسهيل كرد. متأسفانه پس از انقلاب اسلامي،‌حاكميت انديشه‌ها و راه‌حل‌هاي چپ و سوسياليستي براي مديريت كشور، ساختارهاي قديم را تداوم بخشيد. تا زماني كه توليد ثروت نزد دولت باشد، نوآوري‌هاي شهروندان يك جامعه، بروز و ظهور نخواهد داشت. جامعه زماني رشد مي‌كند كه مستقل از حكومت براي خود فضا داشته باشد.

حكومت‌ها دو وظيفه بنيادي دارند: حفظ امنيت و نظارت بر اجراي قانون. در كشورهاي صنعتي و هم‌اكنون در مالزي، تركيه و كره جنوبي، بيش از 80 درصد توليد ناخالص ملي را شركت‌ها و افراد خصوصي با فكر، همت و ارتباطات خود ايجاد مي‌كنند. وقتي دولت مسئول معاش مردم باشد، آنان را در ساختاري قرار مي‌دهد كه خود به خود تنبل مي‌شوند و خلاقيت و نوآوري خود را از دست مي‌دهند. ايراني‌ها در جهان به ملتي بااستعداد و نوآور معروف هستند ولي عمده اين خلاقيت، خارج از ايران متبلور است زيرا كه ساختار داخلي اقتصادي ما به شدت تحت‌الشعاع عملكرد و اولويت‌هاي دولتي است. ژاپني‌ها 125 سال پيش تشخيص دادند كه اقتصاد را بايد غيردولتي كنند. چيني‌ها حدود 30 سال پيش به اين جمع‌بندي رسيدند و روس‌ها هنوز مشغول بحث كردن پيرامون مزايا و مضار خصوصي‌سازي هستند.

افرادي كه مستقل از دولت كار و درآمد و سرمايه توليد مي‌كنند، شخصيت متفاوتي نيز دارند. كسي كه با فكر خود، درآمد توليد مي‌كند، نيازي به صنعت مخرب «چاپلوسي»، «تملق» و «توجيه وضع موجود» ندارد. مهم‌ترين كار فرهنگي براي مبارزه با تملق، خصوصي‌سازي اقتصادي است. مبالغه، تعريف كردن‌هاي بيهوده از ديگران و در عين حال، انصاف در قضاوت، رفتار معقول اجتماعي و تحليل منطقي از اوضاع جاري، عموما تحت‌الشعاع معاش انسان‌هاست. ميان منابع درآمد افراد و افكار آنان، ارتباط مستقيمي وجود دارد. رشد فكر در گروي منابع درآمد غيردولتي است. با توجه به اين‌كه عموم ايرانيان يك لايه تجملاتي دارند و در پي بهترين وضعيت زندگي براي خود و فرزندان خود هستند، در محيط‌هاي كاري كه اغلب دولتي است،‌ فضاها و شرايطي را ايجاد مي‌كنند كه درآمدهاي به مراتب وسيع‌تر از فيش حقوقي خود كسب كنند. از اين رو، تملق، باندبازي، تظاهر، دروغ، توجيه سياست‌هاي موجود و غلط جلوه دادن شرايط زمان به طور طبيعي رواج پيدا مي‌كند. درآمدهاي خصوصي، انسان‌ها را متعادل بار مي‌آورد. حتي تدين و خداپرستي در گروي بسط درآمدهاي خصوصي است. بزرگ‌ترين اهتمام براي گسترش انديشه آزاد، تربيت انسان‌هاي متعادل، بسط اعتقاد به ماوراءالطبيعه و زدودن خصلت‌هاي تاريخي تملق، تظاهر و دروغ، غيردولتي كردن منابع معاش مردم ايران است.

2ـ سمت دولتي، حريم امنيتي به دنبال مي‌آورد. افرادي كه سمت دولتي دارند، از فضاي ذهني و عيني امن‌تري برخوردارند و بسياري از فعاليت‌هاي خود ـ منطقي يا غيرمنطقي، مشروع يا نامشروع ـ را مي‌توانند توجيه كرده و پيش ببرند. دولتي بودن، ارتباطات گسترده‌اي را فراهم مي‌آورد و افراد در فضاهايي كار كرده و تنفس مي‌كنند كه پشتيبان دارند. ارتباطات دولتي، افراد را مصونيت مي‌بخشد. افرادي كه سمت دولتي دارند، سعي مي‌كنند در همه نهادها و سازمان‌ها، آشنا داشته باشند و اگر لازم بود، سهم آنها را تأمين كنند تا بتوانند به فعاليت‌هاي خود ادامه دهند. شهرونداني كه عاري از اين ارتباطات هستند، هرچند بر روي كاغذ قانون، حقوق دارند ولي در عمل، فاقد پشتيبان بوده و احساس ناامني مي‌كنند.

عنصر امنيت در سمت دولتي عمدتا به درآمدهاي نامشروع مربوط مي‌شود. فساد مالي در دولت‌ها از كجا ناشي مي‌شود؟ از آنجا كه افرادي براي تأمين امنيت خود در فضاهاي دولتي به دنبال تشكيل شبكه‌هاي دولتي و ارتباطي هستند. هرجا كه پول باشد، استعداد فساد هم وجود دارد. پول و ثروت نزد بخش خصوصي به مراتب سالم‌تر از پول و ثروت نزد بخش دولتي است. بي‌دليل نيست كه كشورهاي اسكانديناوي براي سال‌ها سالم‌ترين نظام دولتي را دارند. زيرا دولت در چند هزار نفر كارمند خلاصه مي‌شود و بقيه افراد جامعه زندگي خود را با شركت‌ها و توليد درآمد از طريق كار خصوصي تعريف مي‌كنند. وقتي شهروندان نروژي، فنلاندي و سوئدي به دولت مي‌انديشند‌، آن را نهادي براي تأمين نظم و امنيت عمومي و اجراي قانون و تنظيم روابط با جهان تلقي مي‌كنند. افراد به گونه‌اي تربيت شده‌اند و منظومه انتظارات آنها با روشي سامان يافته است كه در پي «فضاهاي غيردولتي» براي تأمين نيازهاي زندگي خود باشند. از اين رو، لزومي ندارد كه ارتباطات دولتي ايجاد كنند، در نهادهاي دولتي آشنا داشته باشند و فراتر از قانون و قوه قضائيه، در پي منابع ديگر تحقق امنيت فردي و خانوادگي باشند.

بي‌دليل نيست كه از سال 1860 تاكنون، بيش از 90 درصد خلاقيت‌هاي صنعتي و نوآوري‌هاي فناوري را افراد و شركت‌هاي خصوصي ايجاد كرده‌اند. «بيل گيتس» با فكر و اهتمام خود شركت عظيم «مايكروسافت» را بنا كرد. اگر كنگره آمريكا در دهه 1970 و زمان ورود كامپيوتر به نسل‌هاي جديد، بودجه‌اي را براي بسط فناوري اختصاص داده بود و چند شركت دولتي را مسئول اين كار كرده بود، بشريت هنوز در نسل دوم كامپيوتر متوقف مانده بود. براي سامان دادن به نظام‌هاي اجتماعي رو به رشد، هيچ نيروي ديگري جز كار خصوصي تاكنون كشف نشده است. به درجه‌اي كه دولت سايه خود را بر زندگي اقتصادي مردم گسترش مي‌دهد خود به خود ساختارهاي فساد مالي را نيز بسط مي‌دهد. انسان‌ها بايد از طريق قانون و حسن اجراي قانون احساس امنيت كنند و نه ارتباطات و داشتن آشنا در راهروهاي قدرت. در فضاهاي دولتي براي آن‌كه كاري انجام پذيرد، رضايت افراد و تأمين منافع آنها ملاك است اما در محيط‌هاي بخش خصوصي، پيشبرد كار اهميت دارد و جايگاه افراد به ميزاني كه كار و طرحي را تحقق بخشند، سنجيده مي‌شود.

3ـ سمت دولتي، شهرت مي‌آورد. در جوامعي كه دولت معاش مردم را تأمين مي‌كند، اعتبار افراد رابطه مستقيمي با ارتباط آنان با دولت دارد. صنعت دولتي، دانشگاه دولتي، علم دولتي، درمان دولتي، تحقيق دولتي، حمل‌ونقل دولتي و رسانه‌هاي دولتي، فرصتي به شهروندان نمي‌دهد كه موضوع و خواسته‌اي را خارج از دستگاه دولتي تعريف كنند. «ماهاتير محمد» در اقدامي شجاعانه و با برنامه‌اي تدريجي، آب و برق و گاز و تلفن در مالزي را غيردولتي كرد و به شركت‌هاي خصوصي گفت: شما در قبال مردم، مسئول هستيد. در مقابل، مردم كارآمدي را از شركت‌ها مي‌خواهند و نه دولت. دولت در نهايت ناظر بر اقدامات بخش خصوصي است.

اصولا نويسنده، مبتكر، مخترع، بانكدار، استاد دانشگاه، كارگردان و مديري كه اعتبار خود را از دولت گرفته باشد،‌ارزش مصنوعي دارد. دليل بسيار مهمي براي اين ادعا وجود دارد. اعتبار افراد و نهادها در فضاهاي رقابتي مشخص مي‌شود. در نهاد دولت، رقابتي در كار نيست. يكي از دلايل ركود دانشگاه‌ها در ايران، فقدان رقابت ميان اساتيد است. در دانشگاه‌هاي معتبر جهان، ارزش يك دانشگاهي به مقدار توليد و پژوهشي است كه در رشته خود انجام داده كه مورد تأييد همكاران او قرار گرفته است و نه بر اساس سنوات تدريس و مدرك دكتري. در اين نوع دانشگاه‌هاي معتبر، حتي دو استاد از يك سطح حقوق و مزايا برخوردار نيستند و فيش حقوقي هر يك بر اساس خلاقيت پژوهشي اوست. ارزش يك كارگردان در اين نيست كه دولت تشخيص بدهد و به او جايزه بدهد بلكه در فضاهاي به شدت رقابتي ميان كارگردانان داخلي و خارجي است. ممكن است دولت به بهترين كارمند خود جايزه‌اي اختصاص دهد ولي نمي‌تواند بهترين كتاب سال را تعيين كند و يا چهره‌هاي ماندگار را تشخيص دهد. بهترين كشاورز را صنف كشاورزان انتخاب مي‌كنند و نه وزارت كشاورزي. كارآمدترين صنعت‌گر را صنف صنعت‌گران به جامعه معرفي مي‌كنند و نه وزارت صنايع. افرادي كه در نهادهاي دولتي هستند، نمي‌توانند سطح تخصص شهروندان را با اعطاي جوايز دولتي تشخيص دهند. شهرت و اعتبار براي آن‌كه واقعي باشد، بايد با معيارها و انتخاب‌كنندگان غيردولتي مورد سنجش قرار گيرد.

وقتي كه دولت مسئول تقسيم شهرت و اعتبار باشد، معناي تخصص از بين مي‌رود. افراد از اين طريق مي‌توانند در راهروهاي دولت در پي كسب ارتباطات باشند تا سهمي از اعتبار و شهرت را به دست آورند. يكي از بزرگ‌ترين مشكلات جمهوري اسلامي، ورود انبوهي از مهندسين و پزشكان در صحنه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و سياسي است. هرچند اين افراد در رشته‌هاي خود محترم هستند ولي به دليل ناآشنا بودن با متون بسيار پيچيده علوم انساني كه جهان با آن مديريت مي‌شود، تصميم‌گيري‌هاي نسنجيده، اقدامات بدون پروسه و سخنان بدون پشتوانه مطالعاتي و تجربي، نتيجه عملكرد اين مهندسين و پزشكان بوده است.

«فرانسوا ميتران» پس از 29 سال عضويت در حزب سوسياليست فرانسه و طي مراحل مختلف سياسي و اجتماعي به رياست‌جمهوري رسيد. او حقوقداني بود كه پس از 30 سال آشنايي با پيچيدگي‌هاي داخلي و بين‌المللي فرانسه، به چنين سمتي دست يافت. لازم نيست به ميتران تبريك بگوييم. بايد به آن سيستمي تبريك بگوييم كه ساختاري را فراهم كرده است تا ميتران‌ها در آن رئيس‌جمهور شوند.
هنگامي كه شهرت يافتن، دولتي شود، افراد سعي مي‌كنند در حاشيه دولت بمانند تا به طور طبيعي غريزه‌هاي آنان ارضا شود. امروزه از «جان ميجر» نخست‌وزير سابق انگليس و يا از «كلينتون» رئيس‌جمهور سابق آمريكا خبري نيست چون آنها فقط در يك دوره‌اي محدود، فرصت داشتند تمام استعداد و خلاقيت خود را در صحنه سياست و مديريت و كشورداري به نمايش بگذارند. در ايران، افراد براي دهه‌ها در انتظار قدرت مي‌نشينند زيرا فراتر از قدرت و سمت سياسي، شهرت و كار ديگر، از اعتبار چنداني برخوردار نيست. نوشتن كتاب و خاطرات، كار خيريه، راه‌اندازي مؤسسات خصوصي و تحقيقاتي، رسيدگي به ايتام، تدريس، علاقه به هنر، تئاتر، موسيقي، گالري عكس و نقاشي چندان چنگي به دل نمي‌زند. در نهاد دولت است كه افراد سخنان خود را مطرح مي‌كنند و در رسانه‌هاي بصري و غيربصري، انعكاس پيدا مي‌كنند اما گر رسانه‌هاي غيردولتي با دولتي رقابت كنند، آنگاه مي‌توان اهميت سخن و فكر و كالا را مشخص كرد.
روانشناسان مي‌گويند، چون شخصيت ايراني در كودكي و نوجواني سركوب مي‌شود، در سنين بالاتر نياز شديدي به نمايش و جلب رضايت و تأييد ديگران پيدا مي‌كند. صحنه دولتي و سياسي، بهترين فضايي است كه افراد نيازهاي غريزي و رواني خود را تأمين كنند. بنابراين، شهرت و اعتبار به درجه‌اي كه برخاسته از نهادهاي دولتي باشد، مصنوعي و آميخته به منافع و وفاداري به دولت است و به درجه‌اي كه نتيجه رقابت در فضاهاي غيردولتي و ارزيابي افراد غيردولتي باشد، واقعي‌تر خواهد بود. اگر جوايز اسكار و بهترين خبرنگار و برجسته‌ترين نويسنده در آمريكا را به عهده كاخ سفيد بگذارند، معلوم نيست چگونه افرادي انتخاب شوند. خصوصي‌سازي و اعتبار بخشيدن به جامعه، نه تنها در توليد ثروت و كار اقتصادي، بلكه در توليد انديشه و هنر نيز مي‌باشد.

جمع‌بندي
نظريه «پاش» برخاسته از تجربه بشري است. تاريخ، معرف اين واقعيت است كه بزرگ شدن دولت به ضرر مردم يك جامعه و رشد آنهاست. ايراني‌ها نه تنها استعداد رشد دارند، بلكه ظرفيت الگوسازي را نيز دارا هستند. هم‌اكنون تجربه بشري اين است كه تنها با ايجاد ساختارهاي مناسب، مي‌توان شهروندان را به سوي خلاقيت و رشد هدايت كرد. ساختارهاي عقلايي، انسان‌هاي عقلايي به وجود مي‌آورند. اگر ايراني‌ها به سمت دولتي علاقه‌مند شده‌اند، ناشي از ذات آنها نيست، بلكه به دليل وجود ساختارهاي مخالف با رشد است. از «دنگ شائوپينگ» پدر چين نوين پرسيدند: «شما زماني سوسياليسم را ترويج مي‌كرديد، چگونه اكنون به بخش خصوصي روي آورده‌ايد؟» او پاسخ داد: «ما در پي سعادت مردم چين بوديم. الان به اين نتيجه رسيده‌ايم راه سعادت از طريق خصوصي‌سازي است و مردم، خود بايد ثروت توليد كنند».

به لحاظ فلسفي و اخلاقي، مزيت مهم تفكيك ثروت‌يابي از دولت اين است كه فكر، هنر و رسانه از دولت و فضاهاي آميخته به منافع و خواسته‌هاي فردي رهايي مي‌يابد. ثروت‌يابي مردم، ساختاري را ايجاد مي‌كند كه دولت صرفا وظيفه خود را نظارت بر قانون تعريف ‌كند. اگر امور و سرنوشت يك ملت نزد دولت باشد، يكسان‌سازي فكري و استنباط ايجاد مي‌شود. به هر ميزاني كه جامعه نقش پيدا كند، رنگين‌كمان تفكر و استنباط و به تبع آن، رسانه و توليد ثروت و معاش ايجاد مي‌گردد. زماني ايران، ژاپن خاورميانه مي‌شود و يا طي بيست سال آينده، طبق خواسته سند چشم‌انداز، قدرت اول منطقه مي‌شود كه جامعه ايراني رشد كند، نه آن‌كه دولت روز به روز حجيم‌تر شود. ايراني براي آن‌كه زندگي مطلوبي داشته باشد، در شرايط فعلي ناچار است خود را در فضاهاي دولتي تعريف كند. اگر بخواهيم از تجربيات ديگر ملل و به خصوص ملل آسيايي، درسي آموخته باشيم، آينده رشد ايران و ايراني در كانون غيردولتي كردن اقتصاد كشور است. در غير اين صورت، نظريه «پاش» ادامه پيدا خواهد كرد.



  •   لطفا در مورد نظريه "بذرپاش" هم بنويسيد.
    با اين عنوان: "چرا ايراني هاي ... بيشتر شيفته سمت دولتي هستند؟"

  •   مقاله بسيار آموزنده اي بود. چنين به نظر مي رسد كه مشكل دولتي بودن يا به عبارت ديگر تامين معاش مردم توسط دولت تنها به مسايل فرهنگي باز نمي گردد. نعمت هاي منابع طبيعي همواره جوابگوي بي تدبيريهاي اقتصادي بوده و عادت به فروش اين منابع و مصرف نوعي تنبلي مضمن را ايجاد كرده است. اكنون پرسش اساسي اين است كه آيا مردم ايران با توجه به شرايط كنوني و فروش مداوم نفت خام و درآمد آسان از منابع دولتي خواهان رشد هستند يا خير.

  •   درسخنان این کارشناس محترم نکته های زیادی نهفته است اول اینکه خصوصی سازی در مالزی به شکل بسیار رقابتی و بین دهها شرکت انجام می شود یعنی الان بنده که اینجا زندگی می کنم حق دارم که از بین حدود چهار اپراتور تلفن ثابت و حدود هشت اپراتور تلفن همراه هرکدام را که بهتر دیدم انتخاب کنم ولی در ایران خصوصی سازی به معنی رها سازی است فقط یک شرکت ارائه دهنده خدمات خواهد بود و این شرکت هرگونه که بخواهد سرویس خواهد داد و نظارتی هم در کار نیست دوم امنیت اقتصادی برای انجام سرمایه گذاری وجود ندارد به فرض که همه رفتند که خصوصی کار کنند هر روزی قوانینی به منصه ظهور می رسد که سرمایه های کلان را به اندک زمانی به باد می دهد. مگر ایران در مقررات واردات و صادرات خود چقدر ثبات قانونگذاری داشته است؟ ضمنا لطفا ایران را با مالزی مقایسه نکنید حداقل اینجا من دارم می بینم که مردم این کشور به شدت مطیع قانون هستند و ضمنا در مقابل هر کس که قانون شکنی می کند می ایستند باور کنید پشت چراغ قرمز همه در یک خط می ایستند و راه را برای کسانی که میخواهند گردش به راست یا چپ نمایند باز می گذارند در نیمه شب حتی وقتی یک ماشین هم نیست پشت چراغ می ایستند ولی در ایران ما به توجیه اینکه دیگری که اینکار را می کند چرا من نکنم همه نوع تخلف و تجاوز به حقوق دیگران انجام می دهیم. ضمنا اینجا هرکس در جایگاه خود قرار دارد ولی در ایران ما حداقل در تمام وزارتخانه های دولتی تمامی آقایان پزشکان و مهندسین همانطور که جناب آقای کارشناس گفته اند در همه رده های مدیریتی خر مراد را سوارند و هیچکس نیست بگوید آخر این ها برای چه تربیت شده اند که مهندس یا دکترهای خوبی باشند یا اینکه مدیران خوبی باشند؟ اگر میخواستید اینها مدیریت کنند دیگر چرا رشته های متعدد دانشگاهی در خصوص مدیریت و غیره گذاشتید. خلاصه کلام اینکه هرطرفش را بگیرید طرف دیگرش لنگ خواهد زد چرا که اکنون مردم زیر فشار گرانی و نان شب خود به هر وسیله ای متوسل می شوند تا شب حداقل با دوتا نان بربری به خانه برگردند تا دستشان خالی نباشد!!!

  •   حرف حساب جواب ندارد اما تا كي اين حرفهاي حساب بايد فقط زده شوند و بس پس كي عمل خواهند شد؟
    گمانم وقتي چاههاي نفت و گازمان ته بكشند و مجبور شويم يك كار اساسي كنيم!!

  •   يكي از دلايش به نظر من اين است كه شغلهاي دولتي بسيار كم زحمت و روزمره و به نوعي تنوع با درآمدي خوب و هميشگي است كه ساست گذاري هاي حكومتي ( دولت و مجلس ) در افزايش حقوق كارمند و پرداخت وامهاي دولتي و اداره اي و پاداشها و مزاياست كه با توجه به وضعيت فعلي كشور اين پرداختها توسط شركتهاي خصوصي غير قابل پرداخت مي باشد در كل سياست گذاري ها باعث اين امر مي شود و در اين نوع كارها مستخدم دولتي مي تواند بدونه كوچكترين غم و تلاش زندگيش را اداره و صاحب خانه و امكانات شود و به همه جا هم برسد

  •   علت عمده را بايد در ساختار سيستم اقتصادي جستجو كرد در تعاريف اقتصادي جايگاهي شفاف براي بخش خصوصي ديده نشده بعبارتي امنييت بخش خصوصي در همه زمينه ها خدشه دار است از انتخابات اتاق بازرگاني گرفته تا دخالت ارگانهاي مختلف دولتي بجاي نظارت بر بخش خصوصي وتعيين حقوق و دستمزد و تامين اجتماعي وسازمان مالياتي تا .......اينها را هم به دلايل اضافه كنيد.

  •   مقاله ارزشمندی است ودرد را درست تشخيص داده است.ازاین مقاله ونیز از شجاعت آقای دكتر لذت بردم .
    ابتكار،خلاقيت،پیشرفت وترقی جز با مشاركت بالفعل همه مردم میسر
    نخواده شد و دولتی شدن اموردر واقع نفی تمامی این ارزشها است.اما حصوصی سازی از طریق فروش شركتهای دولتی به قیمت های ارزان به افراد معین حاصل نخواهد شد.این گونه اقدامات در واقع تشویق به احداث شركت دولتی برای فروش به نور چشمان دیگر است.
    اگر كسی واقعا خواستار برون رفت از شرایط نامطلوب وفسادهای موجود است،باید بخش خصوصی را آنقدرحمایت كند كه شركت های فعال در آن بخش خود به خود رقیب بزرگ وموفق شركت های دولتي شود و آنهارا از میدان به در كند.تنها در این صورت است كه تفكر تأسیس شركت دولتی و واگذاری آن به نور چشمی ها از بین خواهدرفت.

  •   با سلام
    این آقای نویسنده خودش شغل دولتی داره بعد در مذمت کسانیکه دنبال شغل دولتی هستن قلم فرسایی کرده!!! واقعا عجیبه!!! این نشون میده که اصلا حال یه جوان بدبخت را که در اول جوانیش دربه در دنبال یه کار میگرده رو نمیفهمه!!! این حرفها رو اگه کسی میزد که تو عمرش وارد کار دولتی نشده بود باز قابل پذیرش بود ولی رطب خورده منع رطب چون کند؟!!! آقا جان حالا که یه کار دولتی داری و خرت از پل گذشته اومدی با این حرفات نون یه جوان بیست و چند سالهء مفلسو آجر کنی.

  •   اينجا......نمونه عيني مقاله فوق است زيرا حيف و ميل ها و ريخت وپاش هاي مدير عامل اين سازمان را هيچ شاهي نكرده و نمي كند.

  •   متاسفانه من در يك موسسه دولتي مشغول هستم .چند وقت پيش قرار بود ارتقاي شغلي بگيرم.اما چون در بدنه قدرت محل كارم كسي رو نداشتم خود به خود كنار گذاشته شدم.البته اين موضوع براي بسياري از همكارانم نيز اتفاق افتاده.حتي اگر لازم بوده به بعضيها اتهاماتي نيز وارد كردن.خدا به داد اين مملكت برسه

  •   متاسفانه در زمینه خصوصی سازی نیز انتخاب پیمانکاران یا بخشهای خصوصی با روابط تعیین میگردد و در بیشتر موارد بخشهای خصوصی در حقیقت خود مدیران نظام میباشند.

  •   خدا از زبان شما بشنود، هرچند که تا بحال هیچ کدام از کامنتهای بنده چاپ نشده و به این نتیجه رسیده ام که بازتاب نیز فقط ادای رسانه شفاف را بازی میکند. ولی این کامنت را مینویسم تا شاهدی بر مطلب زیبای شما باشد. در بخش گردشگری ، در زمان آقای هاشمی بخش نیمه دولتی گردشگری تشکیل شد که بنام آیتو بود و در آن موقع که تقریبا کلیه فعالیتهای گردشگری بعد از انقلاب متوقف شده بود را دوباره راه اندازی کرد. اما بعد از مدتی در رقابتی نابرابر باعث شد تا از رانتهای رقابتی تخفیفهای هتلها استفاده بکند و عرصه را به بخشهای خصوصی تنگ کرده بود. در دوره آقای خاتمی این بخش تا حدودی مهار شد ، هرچند هنوز با رانتهای مختلف ادامه حیات میدهدولی بهر حال تا حدودی کنترل شد. اما در زمان آقای احمدی نژاد با توجه به شعارهای حمایتی ایشون از بخش مردمی ، متاسفانه یک بخش جدید بنام شرکت توسعه گردشگری مانند قارچ رشد کرده و تحت مدیریت رابطه بازش تمامی ظرفیتهای گردشگری را تحت نامهای مختلف در سبد خود و اعوانش جمع کرده اند. و یا اخیرا سازمان گردشگری حتی اتحادیه های بسیار قدیمی صنف گردشگری را زیر سئوال برده اند و یک اساسنامه تعین کرده اند و میخواهند حتی تشکلهای خصوصی را در قوالب نامتعارف خودشان تعریف بکنند . کاری که در هیچ حای دنیا سابقه نداشته و ندارد. حال شما قضاوت بکنید دم خروس را ببینیم یا قسم حضرت عباس خصوص سازی دولت را قبول کنیم.!!!

  •   با تشکر از مطالب ارزشمند استاد سریع القلم مایلم چند نکته را اضافه نمایم. سمت دولتی در مرحله اول اقتدار می آورد و بدنبال آن اعتبار . در واقع نظریه پاش منتج از اقتدار و اعتبار منبعث از سمت دولتی در نظام سیاسی ایران می باشد. از سوی دیگر شهروندان در ارتباط با سیستم بوروکراسی و بمنظور پیشبرد تقاضاهای خود ناگزیر از رعایت حداقل یکی از سه اصل معروف به 3پ هستند و آن این است که در سیستم های اداری کشورهایی مانند ایران از دوران قاجار تاکنون باید یا پارتی داشته باشی یا پولدار باشی یا پرخاشگر باشی . و از آنجائیکه اکثر شهروندان فاقد پارتی . پول و روحیه پرخاشگری هستند در پیگیری امور خود ناموفق و دچار خشم فروخفته ای می شوند که در مقاطع خاصی بصورت عصیان های اجتماعی و سیاسی خود را نشان می دهد و بهمین جهت بررسی تحولات اجتماعی ایران در سه سده اخیر در چارچوب تئوری استاد سریع القلم و نکاتی که معروض گردید میسر می باشد. با تشکر پوراقدم شاگرد سابق دکتر سریع القلم

  •   با تشكر از جناب آقاي دكتر سريع القلم (كه البته اين جانب نيز افتخار شاگردي ايشان را داشتم و هر مقاله ايشان را چند باره مطالعه مي كنم ؛ فقط من باب سوال يك شاگرد يا يك جمله معترضه ) بايد عرض كنم هر چند مقاله مذكور در كليت خود دربردارنده حقايقي است اما حقايق مذكور بايد با در نظر گرفتن واقعيتهاي موجود ؛ بشكل بايدها و نبايدها مطرح گردد. اينكه در كشورهاي مذكور در مقاله راه حل را؛ خصوصي سازي ديده اند و يا اينكه اقتصاد خصوصي تاثير و موفقيت خود را در كشورهاي غربي به خوبي نشان داده است و ... واقعيتي غير قابل انكار است. اما در هدايت اين موضوع همانطور كه در مقاله نيز آمده است خود حكومتها نيز نقش اساسي داشته اند و اين امر بشكل تدريجي صورت گرفته و يا مي گيرد. از سوي ديگر اشاره بنده به در نظر گرفتن واقعيتها در مورد كشور خودمان و يا هر مورد (زيرا قطعا يك نسخه و يك مدل را نمي توان براي تمامي بيماران و موارد تجويز كرد) اين است كه كشور ما طي سه دهه اخير دوره گذار را طي ميكند و تاكنون نيز شاهد بوه ايم كه تلاشها درراستاي خصوصي سازي بوده است. به عنوان مثال در همين صنعت خودرو سازي كه ظاهرا بخش اعظم آن دولتي است ؛ صدها شركت و كارگاه كوچك قطعه سازي خصوصي طرف قراداد آن هستند و از اين طريق اشتغال ايجاد شده و حتي برخي قطعات توليدي قابل رقابت با نسخه اصلي آن بوده و هستند!
    ثانيا جهت گيري قانون اساسي بطور عمده بر اقتصاد بازار آزاد استوار است. اصرار رهبري بر اجراي اصل 44 نيز ريشه در همين جهت گيري دارد و در واقع بايد گفت با اجراي اين اصل سرعت حركت بسوي خصوصي سازي و اقتصاد مبتني بر بازار بيشتر خواهد شد. بنا بر اين فكر نمي كنم نويسندگان قانون اساسي و مجريان پس از انقلاب اسلامي هيچگاه بدنبال حفظ دايمي اهرمهاي اقتصادي در دست حكومت بوده باشند. زيرا همانگونه كه از سند چشم انداز توسعه پيداست روند حركتي بسوي آزاد سازي اقتصادي است. اما در ايران نيز قطعا حكومت مانند ژاپن ؛ چين ؛ و... نقش ناظر و هدايت كننده را بايد ايفا كند. قطعا از نطر منطقي و علم اقتصاد نيز چنين روندي يك شبه يا يكساله و حتي در يك دهه امكان پذير نبوده و نيست و بقول آقاي دكتر ؛ چين كه اين روند را از سي سال پيش شروع كرده؛‌ آنرا براي نمونه عمدتا در يك بخش جغرافيايي خود يعني شانگهاي عملي كرده و پس از سي سال در حال آزمون و تسري آرام آن به كل كشور است. و يا در روسيه پس از گذشت 17 سال از فروپاشي كمونيسيم ؛ هنوز در اين مورد مدل و الگويي ارايه نشده و به فرموده ايشان در حال بحث و بررسي هستند. بنا بر اين در ايران نيز عليرغم علم به تمامي مزاياي اقتصاد آزاد و دامنه گسترده تاثير آن در تمامي شوون زندگي ؛ نميتوان در يك مدت كوتاه به اين هدف رسيد. زيرا حتي ليبرال ترين؛ ليبرالها نيز اعتقادب به واگذاري كامل امور در اختيار "دست نامريي" (تئوري آدام اسميت) ندارند!!
    ضمن اينكه طي همين مدت نيز؛ كشور با مسايلي روبرو بوده كه هر يك به تنهايي قادر است سيستم اقتصادي هر كشوري را نابود كند ؛ تحولاتي مانند وقوع انقلاب؛ جنگ ؛ تحريمهاي اقتصادي ؛ تنشهاي داخلي و خارجي و ....
    نوشته بنده نه از باب تاييد كل اقدامات و برنامه هاي صورت گرفته بلكه من باب تذكري است تا در تحليلهاي خود (‌ همانگونه كه در كلاس درس از ايشان آموخته ايم ) يك بعدي و تك علتي نباشد. اگر بايد ها و ايده آلها را مطرح ميكنيم نبايد از هستها و شرايط فعلي غافل بمانيم. چنين نگاهي باعث خواهد شد تا آنچه را هم كه به دست آمده ؛ منصفانه مورد بررسي قرار دهيم . رشد تعداد انتشار مقالات علمي در مجلات علمي دنيا از سوي ايرانيان ؛ كسب رتبه هاي عالي و مدالها در المپياد ها و مسابقات علمي از سوي دانش آموزان و دانشجويان در رشته مختلف علمي ؛ كسب جوايز توسط فيلمهاي ايراني در جشنواره هاي معتبر بين المللي ؛ اجراي پروژهاي مختلف صنعتي و زير ساختي از سوي مهندسان ايراني در ديگر كشورها همگي محصول همين مدارس ؛ دانشگاهها و بقول ايشان علم دولتي يا سينماي دولتي و اقتصاد دولتي بوده است و چه بسا همين بيانگر حركت و جهت گيري صحيح در راستاي خصوصي سازي است. البته من نيز اميدوارم كه اين روند ؛‌عليرغم وجود و حضور برخي عناصر كه به بهاي حفط منافع فردي و گروهي خود بدنبال حفط وضع موجود هستند و مانع اين حركت مي شوند ؛ سرعت مطلوب خود را بيابد و آنان نيز درك كنند كه در اين صورت منافع آنان نه تنها كمتر نخواهد شد كه چه بسا افزايش نيز خواهد يافت !!
    ((پيام شخصي من به مسئولان بازتاب اين است كه اميد است مطالب كاربران را بدون حب و بغض منتشر كنند و نه صرفا آنچه را كه مناسب با ديدگاه خود مي بينند.تاكنون بنده ملاحظاتي را - به عنوان يك فارغ التحصيل روابط بين الملل و دانشجوي حقوق بين الملل- بر مطالب منتشر شده در سايت شما زده ام كه هيچيك در ذيل مقالات آورده نشده و اين تصور را ايجاد ميكند كه مطالب نظرات كاربران نيز هدايت شده است !!! البته اين مساله را نه براي اينكه شما را تحريك به درج مطلب خودم كنم ؛‌ بلكه صرفا براي توجه بيشتر مسئول مربوطه به نظرات كاربران؛ ياد آور شدم. ))

  •   باید به آن سیستمی تبریک گفت که ساختاری فراهم میکند تا شایسته ترین فرد انجام کاری را بر عهده میگیرد.مشکل ما نداشتن سیستم در کارهایمان است

  •   مقاله بسيار زيبايي بود لذت بردم.از كتاب توسعه عقلانيت دكتر مقالات خوبي در مورد همين مسائل ميشه در آورد.دم بچه هاي بازتاب گرم.

  •   سلام و خسته نباشيد
    بنده هميشه و در همه حال به اين اصل اعتقاد راسخ دارم كه ساختن ايراني آباد به دست ايراني مقدور است كه لازمه اين كار و رسيدن به اهداف بلند حمايتهاي همه جانبه دولت كه به عنوان پدر خانواده بزرگ تلقي ميشود را مي طلبد و به خود آئيم و شايسته سالاري را به جاي رابطه سالاري جايگزين كرده و اين كشور عزيزمان ايران را به نقطه اوج لايق هر ايراني در جهان برسانيم . ما مي توانيم و بارها ثابت كرده ايم . و اي مسئول محترم كه گوشه اي از پست دولتي را گرفته اي بدان كه خدمت به خلق يعني خدمت به آباداني كشورت يعني سرافرازي ملتت يعني ....



  • نظرات و پیشنهادها:
    آدرس پست الکترونيکي :