علي منتظري

انتشار خبر سفر احتمالي دکتر محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور به نيويورک و حضور در شوراي امنيت سازمان ملل، بازتاب‌هاي گوناگوني در محافل خارجي و داخلي داشته است. بدون مقدمه به چند موضوع مهم در اين خصوص مي‌توان اشاره نمود :

1- اکنون زمان و فرصت کافي براي طراحي ديپلماسي خارجي جهت اين امر وجود ندارد. اين امر در صورتي بيشتر خودنمايي خواهد نمود که مبناي زماني چنين تصميمي در حدود اعلام سخنگوي دولت جناب آقاي الهام باشد. به نظر مي‌رسد براي چنين اقدامي بايد از هفته‌ها پيش برنامه ريزي صورت گرفته شده باشد تا به موازات آن دستگاه سياست خارجي کشورمان نيز اقدامات دقيق و لازم را اتخاذ کرده باشد، مگر آنکه اقداماتي صورت پذيرفته شده و رسانه‌ها و افکار عمومي از آن مطلع نباشند که اين ديگر بر عهده مسئولان امر است که نسبت به آن اظهار نظر کنند.

2- با توجه به ماهيت شوراي امنيت سازمان ملل، بسيار بعيد به نظر مي‌رسد که حضور رياست جمهوري و ايراد يک سخنراني، بتواند اراده جمعي اين نهاد بين‌المللي را تغيير دهد و مسير اتخاذ سياست‌هاي يکطرفه عليه ايران را به سياستي متوازن و به سوي احقاق حقوق ملي کشورمان دگرگون کند.

3- بايد بين «تبليغات جهاني» و «تصميم گيري جهاني» در چهارچوب حضور رئيس‌جمهور در شوراي امنيت سازمان ملل تفاوت قائل شد. شکي نيست که حضور آقاي احمدي نژاد مي‌تواند در يک دوره کوتاه مدت، منجر به حجم بالاي رسانه اي و تبليغاتي براي ايران شود و مواضع ايران در قبال سياست هسته‌اي صلح آميز را بيش از پيش روشن سازد. اما اين امر هرگز منجر به تغيير سياست‌هاي شوراي امنيت در قبال ايران نخواهد شد. در گذشته نيز اقداماتي براي تبيين سياست‌هاي ايران در منطقه و جهان و نگاه انساني جمهوري اسلامي ايران به مسائل جهاني صورت پذيرفته است که از مصاديق بارز آن مي‌توان به ارسال نامه از سوي رئيس‌جمهور کشورمان به رئيس‌جمهور آمريکا و مقامات برخي کشورهاي غربي ديگر اشاره کرد اما اين امر منجر به تغيير سياست‌هاي غرب در برابر ايران نشد و آنها هم چنان بدون توجه به حق طبيعي کشورمان بر مواضع سابق خود پافشاري مي‌کنند.

4- نبايد اين نکته را فراموش نمود که محور فشارهاي بين‌المللي چند ماهه اخير غرب و شوراي امنيت عليه ايران، موضوع غني‌سازي اورانيوم و توليد سوخت هسته‌اي براي راکتورهاي اتمي کشورمان براي حال و آينده است. از همين رو ما بايد فرمول مناسب ملي و داخلي براي هرگونه پيشنهاد احتمالي را در دست داشته باشيم. به بياني ديگر، اگر بدون در دست داشتن يک راه حل که حافظ منافع ملي کشورمان باشد، پا در شوراي امنيت سازمان ملل بگذاريم، حضور رئيس‌جمهور کشورمان فقط در حد يک مانور بزرگ تبليغاتي و اعلام مواضع باقي خواهد ماند و منجر به تغيير ساختار تصميم گيري بين‌المللي عليه ايران نخواهد شد.

اکنون کشورهاي 1+5 ( اعضاي دايمي شوراي امنيت و آلمان ) در حال رايزني براي صدور قطعنامه جديد عليه ايران هستند، همه طرف‌ها از اروپايي‌ها، آمريکايي‌ها، آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي و حتي روس‌ها و چيني‌ها بر تعليق غني‌سازي اورانيوم براي آغاز مذاکرات تاکيد دارند، گرچه در بين برخي از آنها به لحاظ منافع سياسي و اقتصادي، اين موضع شدت و ضعف دارد، از همين رو بايد از فرصت حضور در شوراي امنيت براي تغيير در مکانيسم تصميم گيري‌هاي اين مجموعه استفاده شود و با ارائه يک راه کار دقيق و حساب شده، امکان ايجاد فرمول حفظ تکنولوزي صلح آميز هسته‌اي در داخل را در سطح بين‌الملل به يک نقطه حداکثري رساند. اگر در اين نقطه مشترک باشيم که همه فشارهاي بين‌المللي بر ايران در اين چند ماهه، موضوع غني‌سازي اورانيوم در داخل است و از اين نقطه آمريکا در صدد تحميل عقب نشيني ايران از طرح صلح آميز هسته‌ايش است، پس ما بايد به طرحي برسيم که در صورت پذيرش هرگونه راهکاري براي تعليق موقت غني‌سازي در کشور، هيچگونه هزينه اي را به کشور تحميل نکند و اصل مسلم دستيابي کامل به تکنولوزي صلح آميز را با خدشه مواجه نسازد و در عين حال موجب تعهدات بين‌المللي براي اين امر نشود و کشورمان مجبور به پرداخت هزينه‌هاي سنگين جديد به طرف‌هاي غربي نشود، براي رسيدن به اين طرح بايد ده شرط مهم و غير قابل کتمان ذيل را رعايت نمود :

1- ما بايد راهي پيدا کنيم که هم تعليق کوتاه مدت کنيم و هم هيچ هزينه‌اي هم حتي به روس‌ها و يا طرف‌هاي ديگر در اين پرونده پرداخت نکنيم.

2- ما بايد به گونه اي تعليق را عملي کنيم که مستند به هيچ قطعنامه، توافقنامه، قرارداد، موافقت نامه، پيمان سري پشت پرده و مذاکرات با هيچ يک از طرف‌هاي بين‌المللي و خارجي نباشد.

3- مبناي تعليق بايد يک مبناي کاملا هماهنگ با انديشه مشروعيت نظام سياسي کشورمان و برخاسته از يک مبناي کشوري و ملي باشد.

4- استناد اين تعليق بايد به اندازه اي قوي و محکم باشد که هيچ کشوري، دوست يا دشمن، نتواند در آن تشکيک کند و به عبارتي نتوانند ايران را متهم کنند که در حال بازي نمايشي است.

5- استناد اين تعليق بايد به گونه اي باشد که منجر به خرج کردن مواضع ارکان نظام اعم از رهبري و دولت ايران نشود. به عبارتي ديگر به گونه اي باشد که اتخاذ اين موضع جديد به عقب نشيني تعبير نشود، بلکه در راستاي نگاه قانوني، ملي و مبتني بر مشروعيت نظام باشد.

6- مبناي اين تعليق بايد بسيار قوي باشد و همان‌طور كه باعث مشروعيت تعليق مي‌شود، باعث شكستن آن هم بشود. مگر آنکه در فضاي پس از آغاز تعليق، اتفاقاتي رخ دهد که منافع ملي ايران را در پرونده هسته‌اي تامين کند.

7- مبناي اين تعليق بايد آن قدر قوي و پر جاذبه باشد که حريم فعاليت کنوني تکنولوژي هسته‌اي را هرگز با مخاطره روبرو نکند و فقط تعليق در مدت زمان کوتاهي را سبب شود تا روند انسدادي که توسط آمريکا بر ما تحميل شده است را بشکند و باعث ايجاد نوعي فضاي باز سياسي شود تا ايران بتواند بدون تعهدي به طرفي خاص، بهترين انتخاب‌هاي سياسي خود را در آينده فضاي مذاکرات احتمالي و تثبيت حقوق ملت ايران، انجام دهد.

8- اين مبنا بايد مبنايي غير آزموده، خارج از مظان اتهام‌هاي سياسي بين‌المللي و خارج از هرم قدرت دولت و دستگاه اجرايي سياسي کشورمان باشد تا صيانت و صلابت خود را در مبحث تعليق حفظ کند.

9- اين مبنا آن‌قدر بايد قوي باشد که پس از انجام آن همه ادله‌ عدم همکاري ايران در سطح بين‌الملل را از بين ببرد و بهانه دشمن مبني بر عدم تعليق و عدم همکاري ايران با موسسات بين‌المللي را به کلي نقش بر آب کند.

10- اين مبنا بايد آن‌قدر قوي و محکم باشد که فقط به صرف شنيدن خبر آن، همه افکار عمومي ايران و همه اقشار کشوري، مشروعيت و لزوم آن را بپذيرند و با باورهاي آنان کاملا همراهي داشته باشد و منجر به تزلزل وحدت ملي در زمينه لزوم در اختيار گيري تکنولوژي هسته‌اي صلح آميز و لزوم حفظ چرخه سوخت اتمي در کشور نشود.

شايد بسياري با توجه به اين شروط دشوار، وجود چنين طرحي را غيرواقعي بدانند و دست‌كم به دنبال پاسخ اين سؤال باشند که چه طرحي مي‌تواند وجود داشته باشد که حائز اين شروط باشد؟ به اعتقاد برخي از كارشناسان پيدا كردن چنين راهي، دشوار و سخت نخواهد بود.

آنچه مسلم است اين که رد طرح تعليق کوتاه مدت غني‌سازي در داخل، منوط به خلف وعده‌هاي غرب و به طور مشخص اروپا و نيز عدم پايبندي آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي به يکسان نگري به تکنولوژي هسته‌اي صلح آميز کشور در مقايسه با ديگر کشورها در مذاکرات گذشته و تبديل تعليق به يک فرمول دايمي از سوي اين کشورها و نهادها بوده است، اما اگر راهي پيدا شود که مشکل گذشته پيش نيايد، شايد مسئولين کشور را به اين قناعت برساند که براي از سر گيري مذاکرات، به صورت موقت تعليق را بپذيرند، اما بي‌اعتمادي به قول و قرار‌هاي غرب در اين زمينه، باعث شده است تا درب تعليق کوتاه مدت از سوي ايران به طور کامل بسته شود، اما اين پرسش بار ديگر اينجا وارد مي‌شود که آيا با رعايت شروط دهگانه نامبرده، راهي وجود دارد که بدون وابستگي به شروط و ديدگاه‌هاي تحميلي غرب، ما راهي پيدا کنيم که هم تعليق را به صورت کوتاه مدت باعث شود و هم به مباني ايران در مبحث تکنولوژي هسته‌اي صلح‌آميز خللي وارد نکند؟

يکي ديگر از نکات مهم در بحث تعليق، بحث آسيب‌هاي فني اين اقدام است. آيا تعليق کوتاه مدت غني‌سازي، خسارات جبران‌ناپذيري بر بدنه رو به جلوي تکنولوزي هسته‌اي ايران وارد مي‌کند يا نه؟ و اصولا آيا با فرض پذيرش اين امر در چهارچوب يک معادله ملي و داخلي، مي‌توان خسارات وارده را با ورود به مذاکرات و امکان افزايش ضريب امنيتي حفظ تکنولوزي هسته‌اي در داخل، جبران کرد؟

مبناي اين بحث آن است که اگر قرار باشد جناب آقاي احمدي نژاد در نشست شوراي امنيت شرکت کند، بايد بنا بر طرح و مکانيسمي باشد که ايران با اراده خود و بر پايه يک طرح ملي، فرمولي را روي ميز شوراي امنيت قرار دهد که قابليت يک شوک بسيار بالا در اراده اعضاي شورا را داشته باشد و به طور مشخص، چند نتيجه ملموس براي کشور داشته باشد:

1ـ فرضيه نگاه واحد مجموعه 1+5 از دريچه آمريکايي به تکنولوژي هسته‌اي صلح آميز ايران را از بين ببرد.

2 ـ امکان چانه زني با اتحاديه اروپا بر سر برنامه‌هاي نظامي آمريکا در خاورميانه را ايجاد کند و مخالفت اروپا با طرح‌هاي نظامي احتمالي آمريکا در خاورميانه را افزايش داده و موضع اين اتحاديه را در مسير بازگشت پرونده ايران به آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي قرار دهد.

3 ـ موضع روسيه در قبال تکنولوژي هسته‌اي کشورمان را از مرحله بازي‌هاي سياسي و بهانه‌جويي‌هايي تكراري، خارج و در مقام دفاع از برنامه صلح آميز هسته‌اي کشورمان بكشاند.

4 ـ حمايت کشورهاي عضو غير متعهدها، سازمان كنفرانس اسلامي، اعضاي شوراي حکام آژانس بين‌المللي و شوراي همکاري خليج فارس را از مواضع ايران به دنبال داشته باشد.

5 ـ فرضيه احتمالي آمريکا براي تحميل يک جنگ جديد در خاورميانه را از بين ببرد.

6 ـ با ارايه يک دورنماي اساسي و استراتژيک، سياست ايران براي هرگونه گفت‌وگوي مستقيم با آمريکا را روشن سازد، تا امکان بازي دولت آمريکا با ورق‌هاي منطقه اي را بگيرد.

حتي اگر فرض بر اين باشد که رئيس‌جمهور از اين سفر صرف نظر کند، در پيش گرفتن اين سياست، شايد بتواند راه جديدي براي خروج از بن‌بست مذاکرات به دنبال داشته باشد و بخشي از جامعه بين‌الملل را با خود در مواضع صلح آميز هسته‌اي، همراه کند، اما با فرض حضور رئيس‌جمهور در نشست شوراي امنيت که درباره ايران تشکيل جلسه خواهد داد، بدون ترديد رئيس‌جمهور با دست‌هاي پر در اين جلسه، مي‌تواند بسياري از معادلات بين‌المللي را بر هم زند و ايران را در چهارچوب يک ديپلماسي فعال و شفاف، وارد مرحله تازه‌اي كرده تا در اين فضا، مشروعيت دفاع از دستاوردهاي ملي ايران در هر سطحي را مسجل كند.