فيلترينگ سايت بازتاب، به عنوان پربيننده ترين سايت خبري فارسي زبان، موج گسترده اي از اعتراضات نمايندگان مجلس، نويسندگان و پژوهشگران و حتي انتقاد گروه هاي منتقد و مخالف نظام را به همراه داشته است. از همين رو، کميسون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به عنوان عالي ترين مرجع فرهنگي انتخابي کشور، با احضار وزير ارشاد و معاون مطبوعاتي وي به اين کميسيون، ابعاد و زواياي مختلف فيلترينگ بازتاب را مورد نقد و بررسي قرار داد. آنچه در پي مي آيد، روايت دکتر عماد افروغ، رئيس کميسيون فرهنگي مجلس از جلسه احضار وزير ارشاد به مجلس و کميسيون فرهنگي است، که در گفتگو با ايسنا بيان شده است.
افروغ به ايسنا گفت: «من پيش از اينكه وارد مسئله فيلترينگ بازتاب شوم، به اين نكته اشاره كنم كه به عنوان نماينده مجلس و يكي از اعضاي كميسيون فرهنگي، اظهارنظر ميكنم و اين اظهارنظر، اظهارنظر رسمي كميسيون نيست.اين صحبتها، نظر شخص من بوده و طبيعي است كه موافقان و مخالفاني داشته باشد.»
وي ادامه داد: «مسئله ما بايد پيش از هر چيز، دفاع از آزادي بيان و حقوق اساسي مردم باشد. دغدغه اصلي ما بايد پاسداشت حرمت آزادي بيان و جلوههاي مختلف آن باشد، دغدغهاي كه در قانون اساسي بر آن تأكيد شده و حتي عنوان شده كه هيچ كس حق ندارد به نام دفاع از استقلال و امنيت، آزاديهاي اساسي مردم را خدشهدار، محدود و سلب كند. اين نكته، نكته بسيار بارزي است. هرچند كه به نام آزادي هم اجازه داده نشده فردي، استقلال و تماميت ارضي را زير سؤال ببرد. نكته حايز اهميت ديگر اين است كه در كل ما اگر صداي يك منتقد و حتي صداي يك مخالف را از درون كشور بشنويم، اين به لحاظ اجتماعي، سياسي و فرهنگي به نفع ماست و يكي از مظاهر و جلوههاي نقد درونگفتماني هم همين ميتواند باشد كه صداي مخالف و منتقد از درون كشور به گوش برسد. آن هم سايتي كه همگان آن را به عنوان يك سايت درونگفتماني ميشناسند و از آن به عنوان سايت وابسته به نظام ياد ميكنند. يعني به عنوان يك سايت اپوزيسيون و يك سايت ضدانقلابي به هيچ وجه اين سايت تعريف نشده است. حتي دستهبنديهايي كه ميكنند آن را به عنوان يك سايت وابسته به نظام و وابسته به جمهوري اسلامي اما با يك نگاه انتقادي به شمار ميآورند.»
وي در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه نظرش به عنوان يك محقق و استاد دانشگاه و از سوي ديگر يكي از اعضاي كميسيون فرهنگي درباره آييننامه ساماندهي سايتهاي اينترنتي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي چيست؟ اظهارداشت: «ما معتقد هستيم كه امروزه با عرصهاي از فعاليتها روبهروييم كه سابقه نداشته است. پيشتر اطلاعرساني به صورت مكتوب بوده و امروز به صورت تصويري است و مسلم است كه قانونمنديهاي مربوط به خودش را ميطلبد. حال در مواجهه با اينگونه وسايل اطلاعرساني يا بايد به همان شيوه نظامهاي داوري و قانونهاي موجود در زمينه رسانههاي مكتوب ارجاع داد و يا آييننامه و قانون جديدي را تدوين كرد. همين نكته هم بايد محل تأمل و سؤال باشد كه چه وجه مميزهاي بين رسانههاي مكتوب و رسانههاي غيرمكتوب و رسانههاي رايانهاي وجود دارد؟ و حتما بايد برخورد ويژهاي با رسانههاي نوين شود.»
افروغ با طرح اين پرسشها كه «چرا ما نتوانيم درخصوص سايتها و خبرگزاريهاي اينترنتي، هيأت منصفه داشته باشيم؟ و چه اشكالي دارد كه از همان قانون موجود استفاده كنيم و كساني كه قوانين موجود را براي رسانههاي اينترنتي كافي نميدانند، دلايل قانعكننده آنان چيست؟» گفت:«من فكر ميكنم حداقل در اينكه ما بايد هيأت منصفه داشته باشيم، خصوصا در جرايم سياسي رايانهاي، اين به صواب نزديكتر است. به هر حال هر دو اطلاعرساني و آگاهيبخشي ميكنند، منتها يكي مكتوب و ديگري غيرمكتوب است.
به هر حال آنچه كه در آن جلسه گذشت، حكايت از اين داشت كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سياستهايي را درخصوص منضبط كردن فعاليتهاي خبري رايانهاي، تدوين و به تصويب رسانده و دولت را ملزم كرده كه آييننامه اجرايي را تنظيم و آن را به تصويب برساند و ظاهرا اين آييننامه تصويب شده و به تصويب هيأت دولت هم رسيده و از سايتهاي مختلف هم خواسته شده كه مشخصات خود را ثبت كنند ولي سايت بازتاب، از ثبت كردن خود، امتناع ورزيده و موارد خلافي را نيز مرتكب شده است. مواردي مانند نشر اكاذيب، افترا، توهين به اشخاص و مسائل امنيتي.
و ظاهرا در يك جلسهاي مقامات مربوط با اين آييننامه بالاتفاق نظر دادهاند كه اين تخلفات توسط سايت بازتاب صورت گرفته است. اين مقامات عبارتند از چهار وزير، به همراه رئيس سازمان صداوسيما، وزراي اطلاعات، ارتباطات، دادگستري و ارشاد اسلامي.»
من سؤال كردم از وزير ارشاد كه آيا شما اين موارد را صورتجلسه مكتوب كردهايد؟ كه گفتند بله و وقتي سؤال كردم كه آن صورتجلسه كجاست؟ بيان كردند كه در حال حاضر همراه آنها نبوده و بعدا ميتوانند آن را نشان دهند. اين نكته حايز اهميتي است كه اگر مسئولان اين وزارتخانهها آن صورتجلسه را امضا كردهاند، كميسيون فرهنگي مايل است كه سند آن را رويت كند. در همان آييننامه آمده كه ابتدا بايد تذكر كتبي داده شود و در صورتي كه رسانه رويه خود را اصلاح نكرده، بايد مراحل و اقدامات بعدي طي شود
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس ادامه داد: «حتي من سؤال كردم از وزير ارشاد كه آيا شما اين موارد را صورتجلسه مكتوب كردهايد؟ كه گفتند بله و وقتي سؤال كردم كه آن صورتجلسه كجاست؟ بيان كردند كه در حال حاضر همراه آنها نبوده و بعدا ميتوانند آن را نشان دهند. اين نكته حايز اهميتي است كه اگر مسئولان اين وزارتخانهها آن صورتجلسه را امضا كردهاند، كميسيون فرهنگي مايل است كه سند آن را رويت كند. در همان آييننامه آمده كه ابتدا بايد تذكر كتبي داده شود و در صورتي كه رسانه رويه خود را اصلاح نكرده، بايد مراحل و اقدامات بعدي طي شود. هرچند كه در آن آييننامه صحبت از مراحل بعدي به ميان نيامده است.
من سؤال كردم كه آيا شما تذكر كتبي به سايت بازتاب دادهايد؟ گفته شد كه چون اينها خود را به ثبت نرساندهاند، ما نميدانستيم كه اين تذكر كتبي را بايد به كجا بدهيم بنابراين تذكر كتبي هم نداديم و در نهايت اقدام به فيلترينگ اين سايت كرديم. براي من به عنوان يك عضو كميسيون فرهنگي و نه به عنوان رئيس كميسيون چند سؤال مطرح است: آيا واقعا وزارت ارشاد اسلامي، مشكلي در ارسال يك تذكر كتبي داشته است؟ صرف اينكه سايت بازتاب خود را ثبت نكرده نميتواند مانع از اين باشد كه ما تذكر كتبي ارسال كنيم.
به نظر ميرسد كه با توجه به اهميت و عظمت آزادي بيان، آن هم در خصوص سايتي كه بيشترين مراجعهكننده را در داخل و خارج از كشور دارد، قابل قبول نيست كه به صرف اينكه اينها خود را ثبت نكردهاند، ما تذكر كتبي ندهيم و توجه به جايگاه آزادي بيان و جايگاه خاص اين سايت نداشته باشيم و يكراست آن را فيلتر كنيم.»
وي ادامه داد: «ببينيد ما در جلسهاي كه خدمت مقام معظم رهبري بوديم، ايشان فعاليتها را سه دسته كردند؛ سياستگذاري، تدوين و اجرا و بعد اشاره كردند به اينكه فلسفه وجودي عضويت برخي نمايندگان در شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين است كه سياستهاي مصوب اين شورا تبديل به قانون شود.
حال سؤال اين است كه آيا سياستهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در اين خصوص تبديل به قانون شده است؟ سياست ذيربط شوراي انقلاب فرهنگي درخصوص سامان بخشيدن به فعاليتهاي خبرگزاريهاي اينترنتي تبديل به قانون شده يا نه؟ ممكن است بگوييم كه تا وقتي تبديل به قانون نشده، بالاخره بايد به يك سياستي پايبند باشيم. ما هم اين را قبول داريم، منتها ما بايد به يك قانون پايبند باشيم. منتها قانوني كه محكم باشد. مسلم است كه از نظر بنده قانون نسبت به سياست يك گام جلوتر است، چون هم سياست را در بر دارد و هم اينكه مراحل ضروري تصويب قانون را پشت سر گذاشته و لازمالاجرا شده است.
آيا نميشد تا زماني كه ما قانوني در اين خصوص نداريم، به همان قانون مطبوعات ارجاع ميكرديم؟ ممكن است كه گفته شود در قانون مطبوعات، ضعفها و خلأهايي وجود دارد. بنابراين به خاطر اين خلأها ما ترجيح داديم كه سياستهاي تازهاي را مدون كرده و بعد آنها را تبديل به قانون كنيم.
سخن من اين است كه اين سياستها هم بايد تبديل به قانون ميشد و مراحل تصويب قانوني را پشت سر ميگذاشت و نبايد شوراي انقلاب فرهنگي، قضيه را تمامشده فرض كند و بگويد دولت موظف است سياست اعلامشده از سوي شورا را در قالب يك آييننامه اجرايي در هيأت دولت تصويب و كار تمام ميشود. من احساس ميكنم كه اينجا يك حلقه مفقودهاي وجود دارد. شوراي انقلاب فرهنگي بايد زماني كه سياستها را تنظيم كرد، به دولت بگويد لايحه خودش را تقديم مجلس كند چون به هر حال نميشود در اين خصوص كه پاي آزاديهاي اساسي در ميان است، مجلس را ناديده گرفت.»
وقتي هم كه ما از آنان خواستيم كه مدارك تخلف بازتاب را نشان دهند، بسياري از مداركي كه نشان دادند، مداركي بود كه ما شاهد بوديم قبلا و در زمان مسئوليت آقاي صفار هرندي در روزنامه كيهان موارد اين چنيني در آن به چشم ميخورد. اينكه نمايندهاي خواب است و طنزي هم در زير آن تصوير نوشته شده، از چيزهايي است كه در كيهان هم مرسوم بود. اگر كار اشتباهي است، چرا در آن زمان اتفاق ميافتد؟ البته آقاي هرندي در آن جلسه گفتند كه البته اينها مسائل فرعي است و مسائل امنيتي هم وجود دارد. سؤال ما اين است كه اگر مسئله امنيتي بود، من واقعا احساس ميكنم كه بايد پاي قوه قضائيه به ميان بيايد.
نماينده اصولگراي تهران در مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: «ما مشابه اين ماجرا را هم داشتيم درخصوص ساماندهي مد و لباس، بسياري از آقايان شوراي انقلاب فرهنگي مصر بودند كه نيازي به قانون نيست و به همان سياستهاي گسترش عفاف بسنده كنيم كه بندهايي از آن ناظر بر ساماندهي مد و لباس است كه بنده آنجا گفتم چنين نيست و مسلم است كه ضمان اجرايي قوانين مصوب مجلس به مراتب بيشتر از سياستگذاريهاي شوراي انقلاب فرهنگي است. فراموش نكنيم كه مجلس در رأس همه امور است بنابراين من احساس ميكنم كه به رغم همه ظواهري كه عرض كردم به ادعاي كساني كه مدافع اين شيوه برخورد هستند ضعفهايي كه در قانون مطبوعات نسبت به خبرگزاريهاي اينترنتي وجود دارد و سياستي كه شوراي انقلاب فرهنگي تصويب كرده و به رغم صحت اين ادعا كه صورتجلسهاي وجود دارد، من فكر ميكنم ميشد به شيوه ديگري برخورد كرد و اين نشان ميدهد كه سعه صدر، نقدپذيري، نگاههاي ظريف، و باريكبيني كه لازمه اداره كشور در شرايط كنوني است، وجود ندارد و نوعي تنگنظري در اين رفتارها مشاهده ميشود.»
وي افزود: «وقتي هم كه ما از آنان خواستيم كه مدارك تخلف بازتاب را نشان دهند، بسياري از مداركي كه نشان دادند، مداركي بود كه ما شاهد بوديم قبلا و در زمان مسئوليت آقاي صفار هرندي در روزنامه كيهان موارد اين چنيني در آن به چشم ميخورد. اينكه نمايندهاي خواب است و طنزي هم در زير آن تصوير نوشته شده، از چيزهايي است كه در كيهان هم مرسوم بود. اگر كار اشتباهي است، چرا در آن زمان اتفاق ميافتد؟ البته آقاي هرندي در آن جلسه گفتند كه البته اينها مسائل فرعي است و مسائل امنيتي هم وجود دارد. سؤال ما اين است كه اگر مسئله امنيتي بود، من واقعا احساس ميكنم كه بايد پاي قوه قضائيه به ميان بيايد و به اين هم بسنده نكنند كه سايت بازتاب فيلترينگ شود. دستاندركاران سايت بازتاب اگر مخل امنيت بودهاند حتما بايد مجازات شوند و يا اگر اسراري را افشا كردهاند حتما بايد محاكمه شوند اگر چنين نشود متعرض خواهيم شد. بنابراين حتما بايد پرونده اين سايت به قوه قضائيه ارجاع شود.»
من فكر ميكنم كه دستاندركاران سايت بازتاب بايد شكايت كنند شايد در اين آييننامه، جايي براي شكايت پيشبيني نشده باشد اما عرض كردم كه اين آييننامه هنوز تبديل به قانون نشده است. ضمن اينكه ما قوانين ديگري هم داريم كه ميشود با استناد به آن قوانين كه از حقوق پذيرفته شده و شناخته شده شهروندان دفاع ميكند دستاندركاران بازتاب شكايت خود را تنظيم كنند.
افروغ ادامه داد: «آيا در اين آييننامه نبايد پيشبيني ميكرديم كه اگر قرار است سايتي بسته شود، پاي قوه قضائيه به ميان بيايد؟بنابراين من احساس ميكنم بنا بر ادعاي مقامات وزارت ارشاد اينكه يك گوشهاي از حاكميت بنشينند و سرنوشت فعاليتهاي اينترنتي را به يك نحوه خاص تعيين كنند و مراحل قانوني لازم طي نشود و قوه قضائيه ورودي در اين قضايا نداشته باشد و حتي اظهار بياطلاعي كند، اين كار از لحاظ حقوقي داراي اشكال است. نميشود گفت كه مسئله به لحاظ حقوقي تمام شده است. حتما بايد مجلس دخالت كند حتما بايد پاي قوه قضائيه هم به ميان بيايد. من فكر ميكنم كه سياست مصوب شوراي انقلاب فرهنگي نميتواند حكم قانون نهايي را داشته باشد آن هم با اين ساز و كار اجرايي.»
وي در پاسخ به اين پرسش كه «آيا بررسيها و اقدامات مجلس و كميسيون فرهنگي در اين رابطه همچنان ادامه دارد؟» گفت: «بحث ما الان بر سر يك مصداق خاص نيست. بحث ما از اين مصداق شروع شده بحث بر سر استدلالي است كه مقامات اجرايي ما درخصوص بسته شدن و جلوگيري از فعاليت سايتهاي مختلف مطرح ميكنند به نظر ميرسد كه مسئله اساسيتر است.
اگر قرار است كه ما به اين صورت شاهد ورود قوه مجريه باشيم، من فكر ميكنم بايد روز به روز شاهد فيلترينگ شدن ساير سايتها باشيم.نكته مورد نظر من اين است كه بگويم ورود مجلس، صرفا به خاطر فيلتر شدن يك سايت نيست بلكه اساسيتر و مفهوميتر از آن است. يعني به نظر اشكالي در ساز و كارهاي فعاليت سايتها وجود دارد كه اين اشكال بايد مورد نظر باشد يعني هرچند مسئله با بسته شدن يك سايت در كميسيون فرهنگي شروع شده ولي به نظر من بايد نگاه مفهوميتر و كليتر به قضايا بشود.
فقط هم نميشود به نوع نگاه و شيوه برخورد مقامات فعلي بسنده كرد بلكه ظاهرا با استناد به يك آييننامه و سياست مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين قبيل اقدامات در حال وقوع است كه بايد براي آن يك فكر اساسي كرد. در خصوص سايت بازتاب هم من فكر ميكنم كه دستاندركاران سايت بازتاب بايد شكايت كنند شايد در اين آييننامه، جايي براي شكايت پيشبيني نشده باشد اما عرض كردم كه اين آييننامه هنوز تبديل به قانون نشده است. ضمن اينكه ما قوانين ديگري هم داريم كه ميشود با استناد به آن قوانين كه از حقوق پذيرفته شده و شناخته شده شهروندان دفاع ميكند دستاندركاران بازتاب شكايت خود را تنظيم كنند.»
وي تاكيد كرد: «من احساس كردم كه بي ترديد رد پايي از اعمال سليقه مشاهده ميشود. ضعف، نارسايي و يا نقص آييننامه فعلي مرتبط با سياست شوراي انقلاب فرهنگي يك طرف، اعمال سليقه هم يك طرف. به نظر ميرسد كه هر دو وجود داشته است. هم اشكالي كه در مجموعه مستندات وجود دارد هم يك تفكر خاص كه از نظر بنده قابل دفاع نيست، به چشم ميخورد اگر امروزسايت بازتاب را با كوچكترين نقد تحمل نكرده و آن را فيلتر كنيم، فردا در برابر«بازتابهايي» با بيشترين نقد توان هيچگونه اقدامي نخواهيم داشت. بايد سايت بازتاب را با همين قد و قواره تحمل ميكرديم تا نوبت به شبهبازتابهاي اپوزيسيوني با تيزترين انتقادات مخرب نرسد كه آن وقت نميشود در برابر آنها كوچكترين موضعي اتخاذ كرد.»
اگر صورتجلسهاي وجود داشته باشد و اينكه چهار وزير و يك رئيس سازمان به الاتفاق اسناد را ديده و داوري كنند و حكم صادر كنند، من متوجه نميشوم كه كدام يك از آنها قاضي بودهاند. هيأت منصفه چه كسي است؟ آيا مراحل حقوقي آن طي شده است؟ حالا ممكن است كه بگويند اين اقدام موقت بوده است. اگر موقت است، چه راهي براي برونرفت از فيلترينگ در آييننامه پيشبيني شده است؟
وي مجددا گفت: «اين يك توقع كاملا طبيعي است كه ارشاد يك تذكر كتبي بدهد و اصلا قابل قبول نيست كه ارشاد تذكر كتبي ندهد. به نظر من اين يك نوع بهانهجويي است كه من صراحتا بايد اعلام كنم.
آقاي صفار در جلسهاي با كميسيون فرهنگي خاطرنشان كردند كه سايت بازتاب در موضوع ساماندهي سايتهاي اينترنتي ثبت نام نكرده و در نتيجه براي ما ناشناخته بود. سؤال من اينجاست كه اين آييننامه و لو اينكه سياست مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است نبايد آن را فقط هيأت دولت تصويب كند؟ اين در حد يك آييننامه نيست بلكه درحد يك قانون است عرض كردم كه خيلي از سياستهاي شوراي انقلاب فرهنگي را ما قانوني ميكنيم؛ اما نميشود كه در اينجا مجلس دور زده شود به نظر من ضعف عمده به اين برميگردد كه اين آييننامه صرفا مصوب هيأت دولت است و هم قوه قضائيه ناديه گرفته شده و هم قوه مقننه و با توجه به اينكه همه قوا بايد تابع قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشند اين قوه مهمتر است. قوه قضائيه هم صرفا در حد وزير دادگستري ديده شده كه وزير دادگستري هم بيشتر به عنوان عضوي از دولت نگاه ميشود تا به عنوان جزئي از قوه قضائيه.»
وي در پاسخ به اين پرسش كه «مستندات و مداركي كه ارشاد در كميسيون فرهنگي براي تأييد عمل فيلترينگ «بازتاب» ارايه كرد چه مسائل و محورهايي را شامل ميشود؟ و آيا شما و ديگر اعضاي كميسيون با مشاهده و تطبيق آنها نسبت به ادعاهاي ارشاد قانع شديد؟» گفت: «اگر صورتجلسهاي وجود داشته باشد و اينكه چهار وزير و يك رئيس سازمان به الاتفاق اسناد را ديده و داوري كنند و حكم صادر كنند، من متوجه نميشوم كه كدام يك از آنها قاضي بودهاند. هيأت منصفه چه كسي است؟ آيا مراحل حقوقي آن طي شده است؟ حالا ممكن است كه بگويند اين اقدام موقت بوده است. اگر موقت است، چه راهي براي برونرفت از فيلترينگ در آييننامه پيشبيني شده است؟
در بند «ب» ماده 9 آييننامه ساماندهي فعاليتهاي پايگاههاي اطلاعرساني سايتهاي اينترنتي آمده است كه: ارسال گزارش به كارگروه تعيين مصاديق پايگاههاي غيرمجاز اينترنتي با تقاضاي مسدوسازي پايگاه اطلاعرساني براي مدت محدود يا تعطيلي دائمي.»
در بند «پ» همان ماده است: مسئولان پايگاههاي اطلاعرساني ثبت شده كه به دليل تخلف مسدود شدهاند، ميتوانند درخواست تجديدنظر خود را براي بررسي در كارگروه يادشده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارايه كنند.
در ماده 10 هم آمده است كه: اتخاذ تصميم نسبت به پايگاههاي موضوع اين آييننامه، مانع طرح شكايت عليه آنها در مراجع ذيصلاح و جبران خسارت و مجازاتت قانوني نميباشد.
يعني اينكه اين كارگروه هم ميتواند تعطيلي دايمي كند و هم اگر مشمولين اين تعطيلي شكايتي داشتند، تنها ميتوانند به اين كارگروه شكايت كنند و عملا قوه قضائيه ورودي در رسيدگي به شكايت پايگاههاي اطلاعرساني ندارد. به نظر ميرسد كه در اين آييننامه يك چرخه بستهاي پيشبيني شده است كه درواقع پاي مرجع بيروني را از هر طريقي مسدود كرده است. البته اين به معناي توجيه عدم ثبت پايگاه اطلاعرساني بازتاب نيست. به هر حال اگر قرار است فعاليت پايگاههاي اطلاعرساني ساماندهي شود اولين شرط آن، ثبت قانوني پايگاههاست.»
افروغ گفت: «آيا اين آييننامه راهكارهايي را ديده كه از توقيف موقت بيرون آمده و فعاليتها از سر گرفته شود؟ اگر چنين گزينهاي را نديد، نشان ميدهد كه ضعف دارد و اگر ديده باشد، همين نكته نشان ميدهد كه اين آييننامه خود عطف به قانون ديگري است كه به نظر ميرسد باز هم محل تأمل و سؤال است.
به نظر ميرسد كه اين بسته شدن موقتي باشد چون هيچ دفاع ديگري نميـوان از فيلترينگ بازتاب كرد و خود آنها بلافاصله بايد كاري كنند كه از طريق قوانين جاري سايت بازتاب بتواند احقاق حق كند و به فعاليتهاي خود ادامه دهد.
من احساس ميكنم كه ابهامات زيادي در خصوص اين بسته شدن وجود دارد و متأسفانه اين ابهامات قابل دفاع هم نيست. من درواقع ماندهام و نميدانم چه بگويم. اگر دادستان ببندد، ابهامات چون به لحاظ حقوقي تعريف شده و يك مقام قضائي است، ممكن است اين اجازه را داشته باشد، اما اينكه دولت ببندد را متوجه نميشوم. به هر حال احساس ميكنم خلأهايي وجود دارد از جمله خلأ قانوني كه در وهله نخست گريبانگير مجلس است ما البته خودمان طرحي داشتيم براي ساماندهي خبرگزاريهاي غيردولتي، و در صدد بوديم كه اين خلأها را برطرف كنيم.
اگر قرار است كه ما به اين صورت شاهد ورود قوه مجريه باشيم، من فكر ميكنم بايد روز به روز شاهد فيلترينگ شدن ساير سايتها باشيم.
ما واقعا بايد عطف به همان سياستهايي كه در شوراي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده، قانوني را مصوب كنيم كه حتما قوه قضائيه نقش پررنگتري داشته باشد و حتيالامكان هيأت منصفه را هم بتوانيم در آن برجسته كنيم. چون در غير اين صورت خيلي از برخوردها سليقهاي ميشود.
به هر حال در آن جلسه، فرصت نشد كه ارشاد مدارك خود را نشان دهد و تنها اشاراتي كردند و اگر مدرك را هم نشان ميدادند ما كه در مقام قضا نيستيم و بايد اين مدارك در دادگاه به عنوان يك سند مخل امنيت يا تشويش اذهان عمومي يا نشر اكاذيب و يا افترا ارايه و ثابت شود.
سؤال من اين است كه اين پنج دستگاه چگونه و با چه روش و ساز و كاري به اين نكته رسيدهاند كه سايت «بازتاب» مرتكب مصاديق اين محورها شده و چه كسي حكم صادر كرده ولو به صورت موقت؟ چون اگر به صورت دايمي حكم صادر كرده باشند كه مصيبت ما دائمي ميشود.به هر حال بايد پاسخگو باشند. به اينكه اولا آيا چنين صورت مسئلهاي بوده يا خير؟ چون من خواستم و گفتند كه همراهشان نيست. من نميگويم كه اينها دروغ ميگويند، ولي به هر حال طبيعي است كه ما توقع داشته باشيم به ما نشان بدهند ولي طبيعي است كه از آنها پرسيده شود كه عطف چه قانوني تشخيص دادهاند كه سايت «بازتاب» از مصاديق اتهامات ذكر شده است؟»
افروغ گفت: كميسيون فرهنگي در اسرع وقت و شايد يكي دو هفته ديگر اقدام به طرح جديد در اين خصوص خواهد كرد و خلاء قانوني مربوط را پر خواهد نمود.
نسخه چاپي خبر
ارسال به دوستان
