تنها شاهد رشوه كمپاني «توتال» به مقامات گازي ايران، هم‌‌اكنون در چتر حمايتي گارد آهنين فرانسه است.
به گزارش سرويس بين‌الملل «بازتاب» به نقل از سايت شركت «توتال»، «كريستيو دمارگري»، تنها شاهد قابل پيگيري پرونده رشوه كمپاني توتال به مقامات گازي ايران، اكنون با تصويب هيأت مديره كمپاني توتال، علاوه بر عضويت در هيأت مديره، به عنوان مديرعامل و بالاترين مقام اجرايي اين كمپاني با سرمايه 192 ميليارد دلاري برگزيده شده است.

وي كه به اتهام دست داشتن در رشوه 90 ميليون دلاري به چند تن از مقامات گازي ايران براي گرفتن فاز 1 و 2 پروژه پارس جنوبي تحت تحقيقات پليس جنايي و ضدفساد فرانسه قرار گرفته بود، اكنون با حمايت سياسي دولت فرانسه، در پناه گارد حفاظتي اين كشور قرار گرفته است.

او در ميان فعالان نفتي ايران به «عموسبيل توتال» مشهور است و زماني كه مدير اكتشافات خارجي كمپاني توتال بوده، اين شركت موفق به امضاي قرارداد نفتي 2/2 ميليارد دلاري با ايران شده است. همچنين اتهامات ديگري در موضوع فساد در برنامه «نفت در برابر غذا»ي سازمان ملل براي عراق كه از سال 1996 تا سال 2003 اجرا مي‌شده از جمله برنامه اكتشافات نفتي كشور كامرون كه توسط كمپاني توتال انجام مي‌پذيرفت، به او وارد شده است.

هفته گذشته، «تري اسمارست»، همكار نزديك او هم كه در جريان پرداخت‌هاي غيرقانوني به طرف ايراني در شعبه زوريخ بانك كرديت سوئيس و از آنجا به بانك خصوصي لامپارد بوده، به عنوان رئيس هيأت مديره شركت توتال منصوب شد.

علت اصلي انتصاب اين دو نفر، رسيدن به سودي بالاتر از پيش‌بيني كمپاني توتال بوده كه سهام اين شركت را به رقم رويايي 52 دلار در هر سهم در بازار بورس نيويورك آمريكا رسانده و ظرفيت توليد نفت اين كمپاني را به سه ميليون بشكه نفت در روز افزايش داده است. براي همين توتالي‌ها خود را مديون پيشرفت‌هاي مالي و اقتصادي مي‌دانند كه آنها براي اين كمپاني ايجاد كرده‌اند.

هم‌اكنون ديوان بزرگ پاريس و قاضي فيليپ كرويه، نمي‌‌توانند به راحتي در اين زمينه تحقيقات و بازجويي انجام دهند؛ چراكه دو حساب بانكي كه به وسيله مقامات سوئيسي ضبط شده و در آن 90 ميليون دلار پول وجود دارد و متعلق به بيت‌المال است، همچنان سرگردان مانده و بيژن دادفر به همراه شركاي ايراني‌ا‌ش نيز منتظر پاسخ دولت پاريس براي رها كردن اين پول‌ها از چنگ پليس سوئيس مي‌باشد كه آنها را ضبط كرده است.