مساله پالايش و يا فيلتر پايگاه‌هاي اينترنتي قدمتي به اندازه ورود اينترنت به ايران دارد. از همان روزهاي نخستين، دولتمردان و انديشمندان بر اين استدلال بودند که همانگونه که حاکميت تکليف نظارت و تاييد سلامت خوراک جسمي افراد جامعه را دارد، در حوزه خوراک فکري نيز مسئول است. لکن بي‌ترديد اعمال حاکميت بر فکر نمي تواند به سادگي اعمال حاکميت بر جسم باشد.

نخستين بار، سابقه طرح مساله پالايش در اطلاع‌رساني را مي‌توان در آيين‌نامه شوراي عالي اطلاع‌رساني(۱) يافت. شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين آيين‌نامه «سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هدايت و حمايت در زمينه توليد، «پالايش» و مبادله اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع‌رساني سراسر كشور در چهارچوب سياست‌هاي كلي نظام» را بر عهده شوراي عالي اطلاع رساني گذارد.(۲)

پس از آن بيان دقيق‌تر، در مقررات و ضوابط شبكه‌هاي اطلاع رساني رايانه‌اي، مصوب شواري عالي انقلاب فرهنگي(۳) ذکر شد. در اين مصوبه تاکيد گرديد که ايجاد کنندگان نقطه تماس بين‌المللي ملزم به ايجاد «سيستم پالايش (Filtering) مناسب به منظور ممانعت از دسترسي به پايگاه‌هاي ممنوع اخلاقي و سياسي و حذف ورودي‌هاي (Port) غير مطلوب» هستند. همچنين اعلان گرديد که «تعيين ضوابط پالايش (Filtering) توسط كميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع رساني صورت خواهد گرفت»(۴). همچنین در بخش ديگر از همان مصوبه آمده است «امكان و اعمال برقراري پالايه (filter) در شبكه رسا (ISP) بايد فراهم باشد. ضوابط و مصاديق موارد پالايش (fitering) توسط شوراي عالي اطلاع‌رساني تصويب و اعلام مي‌شود.»(۵)

هرچند ورود شوراي عالي انقلاب فرهنگي در عالي‌ترين نقش فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات كشور، به عنوان واضع مقررات، خود محل بحثي مستقل است. لكن شيوه نگارش قواعد فوق نمايان مي‌سازد كه کار انجام شده، فاقد پشتوانه مطالعاتي عميق است؛‌ تا آنجا كه در يك مصوبه،‌ جهت انجام وظيفه‌اي واحد (تعيين ضوابط پالايش)‌ دو مرجع تعيين شده است. در يك جا سخن از شوراي عالي اطلاع رساني است و در جاي ديگر «كميسيون راهبردي» همان شورا!

بنابراين قابل پيش بيني است كه دير يا زود، مقررات موجود در ارتباط با نظام پالايش پايگاه‌هاي اينترنتي بايد مورد بازنويسي قرار گيرد. در اين يادداشت نيز غرض اصلي نگارنده طرح اصول حقوقي حاكم بر فيلترينگ است. منظور از اصول كلي، مجموعه‌اي از قواعد و مقررات است كه فارق از جزئيات و فروع، بر هر نوع عقوبت نويسي و مجازات نگاري حاكم است. در حوزه فيلترينگ اين اصول عبارتند از:

۱ ـ قابل پيش‌بيني بودن:
ضوابط پالايش بايد به قدري روشن و منجز باشد كه هر شهروند ايراني بداند در برابر انتشار چه داده‌هايي،‌ پايگاه او «نامطلوب» بوده و شايسته پالايش است. مقررات فعلي به قدري نارسا است كه بنا بر سلايق مختلف مي‌توان طيف بسيار گسترده‌اي از پايگاه‌هاي اينترنتي را به نحوي از انحاء، مستحق پالايش دانست. لذا استفاده از الفاظ کلي مانند «پايگاه‌هاي ممنوع اخلاقي و سياسي» بي‌ترديد مفيد نخواهد بود.
همچنين تا زماني كه قواعد تعيين كننده در تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غير مجاز به جامعه ابلاغ نشده، اجراي آن خلاف اصول آزادي ارتباطات و تبادل اطلاعات، به عنوان حق اساسي و طبيعي مردم است.

۲ ـ قابل اعتراض بودن:
مجازات و تنبيه بايد قابل اعتراض باشد. تجديد نظر طلبي و فرجام خواهي، حتي نسبت به احكام صادره توسط سطوح عالي قضايي نيز ممكن است. ‌حال آنكه در عرصه پالايش تاكنون اين مهم مورد توجه كافي قرار نگرفته است.
جهت تحقق اصل «قابل اعتراض بودن» در تعيين مصادق پالايش‌ بايد دو مقدمه به شرح ذيل رعايت شود:
نخست آنكه قواعد روشني از حيث شكلي، جهت بيان آئين تجديد نظر خواهي و رسيدگي به اعتراض محكومين وضع شود.
دوم؛ مرجع ذي صلاح جهت رسيدگي به اعتراض،‌ در طول و مافوق مرجع بدوي باشد. بديهي است چنانچه تجديد نظر در همان مرجعي مورد رسيدگي قرار گيرد كه راي اوليه را صادر كرده، تجديد نظر خواهي در حد يك نمايش صوري تنزل خواهد يافت. همچنين مرجع تجديد نظرخواهي بايد در دسترس صاحبان پايگاه باشد و امكان رجوع به آن وجود داشته باشد.

۳ ـ تفکيک رسيدگي به تخلف سياسي و غير سياسي:
در رويه متداول، ابراز نظر سياسي آنگاه «تخلف» محسوب مي‌گردد که خلاف منافع قواي حاکمه باشد. در واقع تخلف سياسي عبارتست از ابراز انديشه بر خلاف انديشه حاکم. لذا نمي‌توان آن را همسنگ با جرايم ديگر دانست.
به رغم آنکه گاه و بيگاه از زبان مسئولين شنيده مي‌شود که پالايش تنها در حوزه پايگاه‌هاي اخلاقي صورت پذيرفته؛ آيين‌نامه اشاره شده در صدر يادداشت، نسبت به پالايش سياسي پايگاه‌هاي اينترنتي صراحت دارد. در عمل نيز مصاديق آن واضح است. لکن در رويه فعلي، شيوه بررسي و رسيدگي به تخلف يک سايت غير اخلاقي با يک سايت سياسي متمايز نيست.

با استناد به اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي۶ و بر مبناي «وحدت ملاک»، مي‌توان به وضوح دريافت که رسيدگي به تخلفات سياسي بايد بر مبناي آيين ويژه صورت پذير تا قواعد پالايش به ابزاري جهت مهار انديشه مغاير با قدرت تبديل نشود.
ناگفته عيان است که پايگاه‌هايي که به هجو و هتک مقامات سياسي مي‌پردازند داخل در تعريف ارائه شده از تخلف سياسي نيستند و لذا از حيث رسيدگي تابع قواعد مربوط به پايگاههاي غير اخلاقي خواهند بود.

۴ – مدت انسداد سايت معين باشد :
چنانچه نسبت به اين مهم قائل باشيم که هدف از اتخاذ تدابير بازدارنده و يا مجازات، اصلاح متخلف است؛ ضرورت دارد به محض اصلاح، نسبت به بازگرداندن حق حبس شده از متخلف اقدام شود. با اين مقدمه مي‌توان چنين گفت که انسداد پايگاه‌هاي متخلف به مدت نامعلوم فاقد صفت «اصلاح گرايانه» است.

از سويي ديگر نمي‌توان پايگاه‌هايي با تخلفاتي متفاوت را به عقوبتي واحد محکوم نمود. بنابراين ضروري است در هنگام پالايش يک پايگاه اينترنتي، مدت آن اعلان گردد و قطع دائم دسترسي کاربران به پايگاه منوط به تکرار خطا شود، نه آنکه در اولين اقدام، پايگاه به مدت نامعلومي توقيف شود.
آخر آنکه، پالايش پايگاه‌هاي اينترنتي بايد بر مبناي موازين حقوقي صورت پذيرد که بررسي کامل اين موازين از حوصله اين يادداشت خارج است، اما رعايت اصول چهارگانه فوق را مي‌توان حلال بخشي قابل توجهي از مشکلات دانست.

———————————————
پانوشت
۱. تاريخ تصويب ۰۸/۰۲/۷۷
۲. آيين‌نامه شوراي عالي اطلاع رساني ـ ماده ۵ ـ بند ۱
۳. تاريخ تصويب ۱۳۸۰/۰۸/۱۵ – تاريخ ابلاغ 01/۱۰/1380
۴. مقررات و ضوابط شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي - بخش الف ـ بند ۶ ـ قسمت الف
۵. همان ـ قسمت ب
۶. رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد …