در پي گراني‌هايي كه حدود يك سال است جامعه آن را تجربه مي‌كند، وزير كشور اعلام كرده است كه علل گراني‌ها، خارج از حوزه دولت است؛ مطلبي كه چندي پيش باهنر، نايب رئيس مجلس ـ كه خود از حاميان دولت به شمار مي‌رود، به نوعي به آن اشاره كرد.
اصولا اين كه خارج بودن يا خارج شدن علل گراني‌ها و عوامل آن از دست دولت درست باشد يا نادرست و اعلام آن از سوي وزير كشور، با هدف سياسي مطرح شده باشد و يا با توجه به علل اقتصادي اين پديده، اين يادداشت كوشيده است علل اقتصادي آن را كنكاش كند.

سال گذشته كه دولت نهم سرگرم تدوين بودجه 85 بر مبناي هر بشكه نفت، چهل دلار بود، بسياري از كارشناسان اقتصادي، افزايش نقدينگي و تزريق آن به جامعه را سبب گراني و افزايش تورم دانستند و به دولت هشدار دادند با اين روند جامعه دچار گراني و تورم خواهد شد؛ هشداري كه گوش داده نشد و حتي دولت اعلام كرد مي‌خواهد تورم را 2 درصد كاهش دهد.

دولت در شش ماهه نخست سال، كوشيد با در پيش گرفتن دو سياست اقتصادي، در پي مهار نقدينگي براي جلوگيري از گراني‌ها برآيد: يكي از راه‌ها، افزايش واردات كالاهاي مصرفي بود كه مي‌توانست نقدينگي در دست مردم را جذب كند و با در پيش گرفتن اين سياست، ميزان واردات كالاها افزايش يافت، اما از آنجايي كه اين كالاها مانند ميوه، لوازم خانگي، ماشين و ... يا مورد مصرف آحاد جامعه نبود و يا جامعه بعد از گذشت مدتي از ميزان مصرف آنها اشباع شده بود، اين سياست نمي‌توانست تداوم يابد و حداكثر تا شش ماه قابل اجرا بود. براي همين، در نيمه دوم سال، كارايي خود را از دست داد.

سياست دوم دولت، فروش ارز يا دلار و طلا بود تا بدين‌وسيله نقدينگي از دست مردم خارج شود و ريال به دلار و ارزهاي ديگر و يا طلا تبديل شود تا هم مردم به نوعي سرمايه‌گذاري كرده باشند و هم نقدينگي از سطح جامعه جمع شود. اين سياست هم تا حدودي توانست جواب دهد، ولي با آشفته شدن بازار طلا و جواهر و رسيدن سكه به مرز حدود دويست هزار تومان، اين سياست كارآمدي خود را از دست داد.
از سوي ديگر، بازارهاي توليد و به ويژه بازار بورس، آشفته شده و به جاي آن‌كه خود جذب‌كننده نقدينگي جامعه در قالب سرمايه‌گذاري باشند، نقدينگي از داخل آنها خارج و به بازار تزريق شد.

از سوي ديگر، تورم ناشي از افزايش نقدينگي در جامعه در ‌عرصه‌‌هاي ديگر از جمله خدماتي، كرايه حمل‌ونقل، قيمت كرايه منزل و مسكن، مواد اوليه، دستمزد و قيمت تمام‌شده كالا و ... اثر گذاشتند كه با واردات كالا و يا فروش ارز و طلا، قابل كنترل نبود.

زماني كه دولت با پديده گراني روبه‌رو شد، در آغاز آن را انكار كرد و ساخته و پرداخته مطبوعات دانست، در حالي كه مردم آن را با وجود خود لمس مي‌كردند و حتي نمايندگان مجلس، بارها به وزراي اقتصادي دولت نسبت به تورم و افزايش گراني در جامعه تذكر دادند. حتي در برخي مقاطع، اعضاي اقتصادي دولت در مجلس حاضر شده، به توضيح در اين باره پرداختند. سرانجام دولت مجبور شد تا اصل وجود گراني‌ها را بپذيرد و بر وجود آن در جامعه صحه گذارد اما متأسفانه آن را كار مافيايي معرفي كرد كه به خاطر مخالفتشان با دولت نهم، اقدام به حركت‌هايي براي گران شدن برخي اقلام كرده‌اند، تا جايي كه وزير اطلاعات در مصاحبه‌اي، خبر از ورود وزارتخانه متبوعش براي بررسي و شناسايي مافياي گراني قيمت مسكن مي‌دهد، هرچند كه وزير مسكن با آن مخالفت مي‌كند. به هر حال دولت، پس از گذشت چند ماه، اصل وجود گراني در جامعه را پذيرفت.

اكنون كه به روزهاي آخرين سال 85 نزديك مي‌شويم و مجلس نيز در حال بررسي و تصويب بودجه 1386 است، دولت يك گام پس از پذيرش وجود گراني‌ها، آن را خارج از حوزه دولت دانسته است كه خارج از بحث‌هاي سياسي و يا اهداف طرح اين موضوع و صرفا از نگاه اقتصادي، مي‌توان به اين گفته وزير كشور صحه گذاشت.

از آنجايي كه دولت به رغم هشدارهاي داده شده نقدينگي در جامعه را افزايش داده و سياست‌هاي در پيش گرفته شده مبني بر واردات كالا و فروش ارز و طلا فقط در شش ماهه نخست كاربرد داشت، مي‌توان گفت ميزان نقدينگي موجود در جامعه براي شش ماهه دوم، تأثير خود را بر كالاها و خدمات گذاشته و دولت نيز سياست‌هايي براي كاهش نقدينگي در پيش نگرفته است، پس اعلام مي‌شود گراني خارج از حوزه دولت است و يا كنترل گراني از دست دولت خارج شده است.

آنچه رخ داد، تجربه‌اي براي دولت و مجلس به شمار مي‌رود تا براي سال 86 نقدينگي در جامعه ايجاد نكنند كه به دنبال در پيش گرفتن سياست‌هاي مقطعي براي جمع‌آوري آن از سطح جامعه باشند و آن هم به دليل مقطعي بودن اثر نقدينگي تزريق‌شده به جامعه، موجب تورم و گراني شود.