روزنامه کارگزاران نوشت: مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي خواستار اصلاح داده هاي پايگاه اطلاعات جمعيتي ثبت احوال براي پايان بخشيدن به اختلاف آماري جمعيت کشور شد. گروه ارتباطات و فناوري هاي نوين مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به درخواست حسين فدايي، عضو کميسيون اصل 90 مجلس ضمن بررسي روند ارائه خدمات الکترونيکي هويت ملي توسط سازمان ثبت احوال کشور تصريح کرد که تداوم پالايش در پايگاه اطلاعات جمعيتي کشور ضرورت دارد زيرا در حال حاضر از 94 ميليون رکورد جمعيتي ثبت شده فقط 17 ميليون رکورد فوت شده وجود دارد و به عبارت ديگر جمعيت کشور در پايگاه اطلاعات جمعيتي 77 ميليون نفر نشان داده مي شود که با جمعيت کنوني ايران اختلاف هفت ميليون نفري دارد.

اين در حالي است که امور ثبت احوال ايرانيان مقيم خارج از کشور نيز براي دستيابي به اطلاعات و آمار دقيق و بهنگام آنها نياز به ساماندهي دارد زيرا جمعيت آنها - دستکم - در حد جمعيت پنج استان کشور برآورد مي شود.مرکز پژوهش ها همچنين تاکيد کرد که تا قبل از به ثمر رسيدن طرح کارت شناسايي ملي بايد از هر گونه برنامه ريزي و سرمايه گذاري هاي موازي به بهانه هاي مختلف نظير صدور کارت ملي هوشمند، ايران کارت و امثال اينها در خارج از چارچوب سازمان ثبت احوال کشور جلوگيري شود.

لزوم توسعه واحدهاي اجرايي سازمان ثبت احوال تا حد بخش ها يا موافقت با ايجاد دفاتر خدمات سجلي (هويتي) با نگرش جلب بخش خصوصي براي جمع آوري درخواست ها و تحويل کارت (ملي) ، ايجاد امنيت در فضاي تبادل داده هاي هويتي قبل از توسعه دسترسي مراکز بيروني به ثبت احوال و لزوم حمايت هاي دولت و مجلس از سازمان ثبت احوال کل کشور از ديگر پيشنهادهاي مرکز پژوهش ها در اين زمينه است.

مرکز پژوهش ها همچنين از توجه به نيروي انساني متخصص و حفظ آن و انتقال دانش جديد به نيروهاي انساني مسئول و دائم ثبت احوال، برنامه ريزي در خصوص نحوه بهره برداري از خطوط ارتباطي، بازنگري در قوانين مربوطه با توجه به ضرورت هاي موجود و تعيين سطوح دسترسي دستگاه هاي استعلام کننده از پايگاه اطلاعات جمعيتي به عنوان مهمترين محورهايي نام برد که سازمان ثبت احوال کشور بايد به آنها بپردازد.