نماينده پارلمان اروپا و استاد دانشگاه فرانسه، به جرم زير سؤال قرار دادن واقعيت جنايت ضد بشر، به پرداخت جريمه نقدي و زندان تعليقي محكوم شد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب» از پاريس، روز جمعه، دادگاه شهر «ليون»، واقع در بخش مركزي كشور فرانسه، پس از دو سال شكايت و پيگرد قضائي، حكم خود را عليه «برونو گلنيش»، اعلام كرد.

بنا بر اين حكم، گلنيش به جرم انكار واقعيت تاريخي، به پرداخت 5000 يورو جريمه نقدي به دادگاه و 55000 يورو به سازمان‌هاي حامي يهوديان در فرانسه به عنوان جبران خسارت و سه ماه زندان تعليقي محكوم شد. او علاوه بر اين كه «مرد شماره دو» حزب جبهه ملي فرانسه بوده، رئيس فراكسيون بخشي از نمايندگان اتحاديه اروپا در بروكسل نيز هست.

اين استاد دانشگاه، در سال 2004 ميلادي، در يك كنفرانس خبري در پاسخ به پرسش خبرنگاران راجع به وجود اردوگاه‌هاي مهاجرت‌هاي اجباري و مرگ زندانيان در اين اردوگاه‌ها گفته بود كه منكر مهاجرت‌هاي اجباري و ايجاد اردوگاه‌ها به وسيله نازي نبوده و مرگ ميليون‌ها نفر در اين اردوگاه‌ها را انكار نمي‌كند.

اين در حالي است كه نتايج اعلام شده از سوي دادگاه نورنبرگ درباره نحوه مرگ زندانيان در اين اردوگاها، مورد قبول هيچ تاريخ‌شناس موثقي نيست و به همين خاطر بايد اساتيد و كارشناسان، بتوانند درباره وجود اطاق‌هاي گاز ادعا شده، تحقيق كنند.

در پي اين مصاحبه، گلنيش كه كرسي تدريس درس حقوق در دانشگاه سه ليون را داشت، به مدت پنج سال از تدريس در اين دانشگاه محروم شد و سازمان‌هاي طرفدار يهودي فرانسه، همچون «امراپ» و «ليكرا» از وي به عنوان نفي يك امر واقعيت تاريخي جنايت ضد بشر شكايت كردند.

گلنيش كه در زمان تشكيل دادگاه در استراسبورگ در مقر نمايندگان اتحاديه اروپا بوده، در واكنش به اين حكم، اعلام كرد كه به وسيله وكلايش به اين حكم اعتراض خواهد كرد و خاطرنشان ساخت كه اين حكم در كشوري صادر مي شود كه مدعي آزادي بيان در جهان است و اين، نشان از انحراف به سمت ايجاد پليس تفتيش عقايد است، چرا كه در كشوري كه نتوان درباره يك واقعه تاريخي تحقيق كرد، آزادي بيان مفهومي ندارد؟

پيش از اين، روژه گارودي و فوريسون، دو محقق فرانسوي به جرم زير سؤال بردن وجود اطاق‌هاي گاز در اردوگاه‌هاي نازي براي از بين بردن يهوديان، تحت تعقيب قضائي قرار گرفته‌اند، ولي سنگيني حكم گلنيش نسبت به موارد مشابه در فرانسه، بي‌سابقه است.
رئيس دادگاه در زمان اعلام حكم گفت: برخي گمان مي‌كنند زمان آن رسيده كه واقعيت‌هاي تاريخي را زير سؤال ببرند؛ بنابراين، بايد پاسخ محكمي به آنان داد و اين حكم، مي‌تواند پاسخ محكمي به اين نوع تفكر باشد.