محمدجواد عليزاده

آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني "سايت‌هاي اينترنتي" كه در تاريخ 29/5/85 از سوي هيأت دولت به تصويب رسيد، داراي ابعاد گسترده‌اي است كه اجراي آن ملزم تصويب قانون است، كه آن هم بايد توسط مجلس شوراي اسلامي انجام شود.

در تاريخ 29/5/85 هيأت دولت به بهانه ساماندهي سايت‌هاي اينترنتي، آيين‌نامه‌اي را تصويب كرد كه با اصول متعدد قانون اساسي در تضاد كامل است و از سوي ديگر، دخالت در كار قواي مقننه و قضائيه به شمار مي‌رود.

بنا بر اصل 23 قانون اساسي، «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض يا مؤاخذه قرار داد». حال اگر برخي از سايت‌ها و وبلاگ‌ها، محيط‌هاي مجازي شخصي به شمار ‌روند و حكم يادداشت شخصي بدون قصد انتشار را داشته باشند، چگونه دولت مي‌تواند آنان را بازخواست كند؟

اما اگر سايت‌ها از نظر دولت حكم مطبوعه و رسانه را دارند، بايد ذيل اصل 24 قانون اساسي مورد بررسي قرار گيرند كه طبق اين اصل قانون اساسي، «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آن‌كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي‌كند». بنا بر اين اصل قانون اساسي، قانون مطبوعات توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و در حال اجراست كه در اين قانون، بحثي از سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌ها نشده است. اصلاح و يا افزودن بر قانون هم از حيطه وظايف هيأت دولت خارج و در اختيار قوه قانونگذاري كشور است.

طبق اصل هفتاد و سوم قانون اساسي، «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است» كه بر اين اساس دولت حتي نمي‌تواند در مقام شرح و تفسير قانون مطبوعات برآمده باشد.
بنابراين، تدوين و تصويب چنين آيين‌نامه‌اي خلاف اصول 23 و 24 قانون اساسي به شمار مي‌رود، چه آن‌كه سايت‌هاي اينترنتي را محيط شخصي بدانيم و چه آنها را فراشخصي و غيرمطبوعاتي بدانيم كه ‌نياز به تعريف و قانونگذاري دارد و در صلاحيت دولت نيست.

حال چگونه دولت (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) مي‌تواند طبق بند «پ» ماده يك اين آيين‌نامه به بستن سايت‌هايي كه در اين وزارتخانه ثبت نشده‌اند، اقدام ‌كند؟ اين اقدام منجر به محدوديت در اطلاع‌رساني و سانسور هم مي‌شود كه مخالف اصل بيست‌وپنجم قانون اساسي است كه سانسور را ممنوع كرده، مگر به حكم قانون كه قانون را نيز مجلس تصويب مي‌كند، نه دولت.

از سوي ديگر، طبق اصل 138 قانون اساسي، مصوبات هيأت دولت و تدوين آيين‌نامه‌‌ها توسط دولت، نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد و نيز بايد به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد، با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد. بنابراين آيين‌نامه ساماندهي سايت‌هاي اينترنتي خلاف قوانين موضوع كشور و قانون اساسي است. از رئيس مجلس شوراي اسلامي هم انتظار مي‌رود طبق اين اصل قانون اساسي، براي لغو اين مصوبه خلاف قانون اساسي اقدام كند.

از سوي ديگر،‌اين آيين‌نامه در ذيل ماده 7 مواردي را بر شمرده است كه سايت‌هاي اينترنتي نمي‌توانند به انتشار آنها مبادرت ورزند كه برخي از اين موارد آنقدر موسع است كه قابليت اجرا ندارد و يا مي‌توان از آن تعريف موسع يا سليقه اي داشت. به نحوي كه هر خبر يا موضوعي را شامل حال آن كرده، به تعطيلي آن سايت اقدام كرد. مواردي چون تحريك و تشويق به ارتكاب اعمال عليه امنيت، حيثيت و منافع كشور، توهين به ارزش‌ها، هرگونه اقدام عليه قانون اساسي يا تفرقه‌افكني و خدشه در وحدت و وفاق ملي و استقلال و تماميت ارضي و يا القاي بدبيني و نااميدي در مردم نسبت به مشروعيت و كارآمدي نظام، افشاي اسرار و اسناد طبقه‌بندي شده خصوصي، اشاعه منكرات و ترويج فحشا، اطلاعات خصوصي و شخصي افراد بدون اخذ اجازه كتبي از آنان .

همچنين اين ماده داراي مواردي است كه در حيطه كار قوه قضائيه و دستگاه قضاست، نه در حيطه اختيار قوه مجريه‌، چه رسد به اين‌كه در اختيار كميته‌اي قرار گيرد. مواردي چون توهين به اديان آسماني و كتب مقدس و انبيا و معصومين و مقدسات، توهين به اقوام و اقليت‌هاي مذهبي، هر نوع اقدام خلاف شرع يا قانون ديگر يا مخالف ضوابط و مقررات، افشاي اسرار و اسناد طبقه‌بندي‌شده از قبيل نظامي،‌ امنيتي و سياسي دولتي و خصوصي! توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي، انجام فعاليت‌هاي غيرقانوني اقتصادي از قبيل پولشويي، تجارت هرمي و غيره، نشر اكاذيب و افترا و... از جمله مواردي هستند كه تشخيص آنها طبق قانون اساسي بر عهده دستگاه قضائي است.

از سوي ديگر، بر پايه تفسير شوراي نگهبان،‌ دولت نمي‌تواند به تهيه و تصويب لوايح قضائي بپردازد و اين از اختيارات قوه قضائيه شمرده شده است، چه رسد به اين‌كه دولت در پي تهيه و تصويب قوانين يا آئين نامه هاي قضائي برآمده، و در بسياري موارد آن را از حيطه كار قضا خارج كرده و در اختيار غير گذارده است؛ طبق اصل 158 (بند 2) تهيه لوايح قضائي از وظايف رئيس قوه قضائيه است.

حال با توجه به اينكه سه نهاد مجلس شوراي اسلامي، رئيس جمهور و شوراي نگهبان، مسئول صيانت از قانون اساسي هستند، انتظار مي رود، رئيس جمهور،‌خود راسا و در مراحل بعدي رئيس مجلس شوراي اسلامي كه اداره كل تطبيق قوانين كشور را تحت مديريت خويش دارد، و نيز شوراي نگهبان قانون اساسي، اقدام مقتضي براي صيانت و جلوگيري از نقض آشكار قانون اساسي به عمل آورند.