محمدجواد عليزاده

سرانجام پس از يك سال و نيم از آغاز مرحله دوم پرونده هسته‌اي ايران و با راه‌اندازي «UCF» اصفهان، شوراي امنيت سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه‌اي، ايران را تحريمي هرچند بسيار ضعيف كرد، اما آنچه هم‌اكنون بايد درباره آن، انديشيد، نوع عملكرد ديپلماسي هسته‌اي است كه ايران در اين مدت در پيش گرفته و در آينده نيز در پيش خواهد گرفت.

به نظر مي‌رسد، روش بينابيني كه در اين مدت استفاده شده، امتحان خود را پس داده و در وصعيت كنوني، بايد با يك تصميم جدي، سياست حاكم بر ديپلماسي هسته‌اي ايران دستخوش تحول شود. از يک سال گذشته و پيش از انتقال پرونده ايران به شوراي امنيت، مسئول پرونده هسته‌اي و مقامات رسمي همواره تهديد کرده‌اند که در صورت انجام اقدامي عليه ايران، ‌برداشتن گام متقابل از سوي جمهوري اسلامي نيز قطعي است؛ اما با ارسال پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت، بيانيه شوراي امنيت در فروردين، قطعنامه شوراي امينت در مرداد و تحريم در دي‌ماه، چهار اقدام متوالي عليه کشور انجام پذيرفته اما اقدام متقابل صورت نگرفته است. حتي در اين شرايط تصويب تحريم نيز راه‌اندازي سه‌هزار سانتريفيوژ که رئيس‌جمهور پيش از اين وعده آن را داده بود، به عنوان اقدام متقابل ايران معرفي شده است.

بايد بدانيم در روابط بين‌المللي هيچ عاملي بيش از عمل نکردن به تهديدات و اقدامات متقابل بر فروپاشي اقتدار کشور مؤثر نيست؛ يعني اگر شرايط به‌گونه‌اي پيش رود که ديگر کشورها تهديدات ما را بلوف ارزيابي کنند، امکان نتيجه‌گيري ما از مذاکرات به‌شدت کاهش خواهد يافت. از اين رو، جمهوري اسلامي ايران با توجه به مفاد قطعنامه صادره شوراي امنيت، فضاي سياسي حاكم بر منطقه و جهان و نيز رويارويي غرب با پرونده هسته‌اي، مي‌تواند چند راه احتمالي ديگر را در علاوه بر مسير کنوني پيش گيرد.

نخستين گزينه بر مهم‌ترين بند قطعنامه شوراي امنيت؛ يعني تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و بازگشت به مذاكرات توسط ايران متمرکز شده است و بر اساس اين گزينه، اگر ايران مي‌خواهد در مقاطع آينده و پس از پايان فرصت شصت روزه و خروج غرب از برخي موانع تحريم سرسختانه و تصميم‌گيري در ذيل فصل هفتم منشور شوراي امنيت، در نقطه ضعيف قرار گرفته، بدون هيچ‌گونه دستاوردي، به تعليق روي آورد، بهتر است هم‌اكنون تن به تعليق دهد، اما در عوض آن را با زمانبندي يكي، دو ماهه يا با شرط باز نگه نداشتن درب تحقيقات اتمي بپذيرد.

در گزينه دوم که پرونده هسته‌اي را به عنوان مهمترين اولويت سياست خارجي کشور ارزيابي مي‌کند، با يك تصميم جدي در سطح كلان كشور، پرونده هسته‌اي به عنوان اولويت نخست منافع ملي بر ساير موضوعات ترجيح داده شود و ديگر عرصه‌هاي ديپلماسي، تنها به عنوان موضوعاتي فرعي و كمكي براي نتيجه‌گيري در پرونده هسته‌اي، مورد بهره‌برداري قرار گيرد. در اين راستا، ضرورت دارد از ورود يا ادامه دادن هر موضوعي كه تنش ما را با غرب و حتي كشورهاي همسايه افزايش مي‌دهد، خودداري كنيم.

گزينه بعدي ايران، بکارگيري را سياست‌ تهاجمي در پرونده هسته‌اي است که در اين گزينه، با در پيش گرفتن سياست تهاجمي و فعال، بايد به رفع همه تعليق‌ها، حتي در سطح صنعتي روي آورد و بازرسي‌ها نيز اگر كاملا قطع نشود، دست‌كم بايد محدودتر از گذشته و تنها در چارچوب تعهدات NPT انجام شود و با بسياري از درخواست‌هاي بازرسي، به ويژه بازرسي از مراكز غير هسته‌اي مخالفت شود. در اين راستا، حتي مي‌توان به تشديد سياست‌هاي موشكي و دفاعي بازدارنده كه در زمره دفاع مشروع قرار مي‌گيرد، نيز پرداخت.

غرب و آمريكا و به ويژه اروپا براي پيشبرد اهداف خويش در خاورميانه و منطقه، به نقش‌آفريني ايران در مناطقي مانند لبنان، عراق و ... نياز دارند؛ بنابراين، ايران مي‌تواند با در تضاد اعلام كردن منافع خويش با منافع غرب در اين مناطق، نه تنها كمكي به خروج آنها از بحران ايجاد شده نكند، كه از اهرم‌هاي خود براي بهره‌برداري در پرونده هسته‌اي‌ تلاش كند.

گزينه چهارم جمهوري اسلامي ايران براي ادامه مسير پرونده هسته‌اي روش درون‌گرايي و دفاعي فعال است که روشي شبيه كشور كره شمالي است؛ به اين معنا كه با پيش‌بيني فشارهاي آينده از سوي سازمان ملل و كشورهاي جهان به كشورمان، روابط و تعامل خود با دنيا را قطع و به جهان اعلام خطر كنيم، چرا كه در چنين حالتي است كه خروج از NPT و بي‌اعتنايي به مقررات آژانس، معناي خود را پيدا مي‌كند و هرچند موجب افزايش فشار به كشورمان مي‌شود، باعث ايجاد فشار از ناحيه ايران به آنها نيز مي‌شود.

به هر حال، اين قطعنامه، ابتداي راهي است كه غرب گام نخست آن را برداشته و رويارويي ايران با آن، بايد با تدبير و انديشه و در نظر گرفتن تمام زوايا باشد. از اين رو بايد مسئولان كشور تكليف خود را مشخص كرده، با برگزيدن هر يك از راه‌حل‌هاي در پيش گرفته شده، لوازم آن را نيز بپذيرند.