درست زماني كه اكثريت نمايندگان مجلس تلاش يك شركت دولتي براي پيش فروش مجدد سيم كارت و نيز ورود به عرصه جديد ارائه سيم كارتهاي اعتباري را محكوم و آن را خلاف فرمان رهبري در خصوص اصل 44 ارزيابي مي‌كنند، وزير ارتباطات بي توجه به اين واكنش‌ها، بار ديگر از ارائه سيم‌كارت‌هاي اعتباري دولتي و نيز پيش‌فروش نامحدود تلفن همراه حمايت كرد.

به گزارش فارس، نكته جالب توجه در حمايت اخير دولت از هر چه بزرگتر شدن بدنه حاكميت و تصدي‌گري‌اش، اظهارات متناقض وزير ارتباطات با معاون مخابراتي وي است.

محمد سليماني وزير ارتباطات هفته گذشته و درست چند روز مانده به حضورش در مجلس براي پاسخگويي به مشكلات اين وزارتخانه، براي توجيه دلايل اصرار دولت براي ورود به يك عرصه جديد كه دو اپراتور غير دولتي در آن عرصه فعال هستند، گفت: «كشور به حدود 15 ميليون سيم كارت اعتباري نياز دارد».

اين در شرايطي است كه معاون مخابراتي همين وزارتخانه، چندي پيش در يك مراسم رسمي، نياز كشور آن هم تا پايان برنامه چهارم توسعه را حدود 10ميليون سيم كارت اعتباري پيش‌بيني كرده بود.

حال پرسش اينجاست كه منبع اين آمارها و تحليل‌هايي كه هر روز از سوي مسئولان محترم اعلام مي‌شود كدام است كه يكباره ميزان نياز كشور در مدت زمان كوتاهي تا 50درصد افزايش مي يابد.بايد منتظر ماند شايد اين پرسش را وزير محترم روز سه شنبه به نمايندگان ملت پاسخ دهند.