يك منبع آگاه با اشاره به گزارش سازمان بازرسي گفت: فقدان استراتژي جامع ، عدم بهبود كيفيت خودرو، بالابودن قيمت، كاربرد تكنولوژي پايين، وجود انحصار، تقاضاي بالا، گسترش بي رويه شركتهاي اقماري، بالا بودن نرخ سود بانكي و هزينه‌ها نارضايتي مشتريان را در پي داشته است.

اين منبع آگاه در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به گزارش سازمان بازرسي كل كشور اظهار داشت: فقدان استراتژي جامع در صنعت خودروسازي، عدم بهبود كيفيت خودروها و بالابودن قيمت تمام شده به دلايلي چون دولتي بودن شركت‌هاي خودروساز داخلي، كاربرد تكنولوژي پايين، وجود انحصار و نبود رقابت سازنده بين خودروسازان، تقاضاي بالا، گسترش بي رويه شركت‌هاي اقماري، بالا بودن نرخ بهره بانكي و هزينه‌ها تبعاتي مانند افزايش مصرف سوخت و آلودگي زيست محيطي و نارضايتي مشتريان را در پي داشته است.

وي يادآور شد: گرچه كيفيت خودروهاي توليد داخل طي سال‌هاي اخير بهبود نسبي داشته و اكنون ايران به لحاظ كيفيت در ميان كشورهاي جهان در رتبه شانزدهم قرار دارد، اما به رغم اين تلاشها هنوز صنعت خودروسازي داخل نتوانسته است در سطح ملي رضايت مشتريان را جلب و در بازارهاي جهاني حضور موثري داشته باشد.

وي يكي از دلايل اين مسئله را مربوط به وضعيت كيفيت خودروهاي ساخت داخل عنوان كرد و توضيح داد: شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران وابسته به وزارت صنايع و معادن در ارزيابي كيفيت خودروهاي توليد داخل، بر اساس معيارها و دستورالعمل‌هاي موجود به خودروها امتياز منفي مي‌دهد و در صورت كسب 240 امتياز منفي، مي تواند خط توليد خودرو را متوقف كند.
اين فرد آگاه افزود: امتياز منفي خودروهاي داخلي در سال 83 به طور متوسط 82 بوده كه تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله بسياري دارد.

وي همچنين افزود: رضايت مشتريان بر اساس نظرسنجي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران از مشتريان در سال 83 حدود 48 درصد بوده است كه حكايت از بهبود نسبي وضعيت كيفي خودروهاي توليدي نسبت به سال 82 دارد اما رضايت از وضعيت فروش و ارائه خدمات پس از فرش نسبتا كاهش يافته است.

وي با اشاره به عوامل عدم بهبود كيفيت خودروهاي ساخت داخل خاطرنشان كرد: عواملي همچون كمبود قطعه سازان حرفه اي و قديمي بودن تكنولوژي برخي صنايع جانبي شركت‌هاي قطعه ساز موجب كاهش كيفيت قطعات خريداري شده و از سوي ديگر توصيه‌هاي سوال برانگيز جهت خريد قطعات و مواد از مراكز و اشخاص خاص و نيز ارتباط غيرمتعاف و ناسالم اداري برخي از مديران كارشناسان و بازرسان شركت‌هاي تأمين قطعات با شركت‌هاي قطعه ساز و همچنين سهامدار بودن تعدادي از آنان در شركت‌هاي قطعه ساز بعضا موجب كم توجهي به كيفيت و قيمت قطعات خريداري شده است.

اين فرد آگاه كاربرد تكنولوژي‌هاي قديمي به دليل تمايل به فروش خودرو به جاي انتقال تكنولوژي توليد آن به خودروسازان داخل توسط شركت‌هاي خارجي را از موانع اصلاح كيفيت دانست و افزود: همچنين باز گذرادن دست خودروسازان در توليد خودرو با هر كيفيت به دليل فقدان بازار رقابتي دركشور و بالابودن تقاضا و همچنين فقدان قوانين لازم در حمايت از مصرف كننده در رسيدگي به شكايات آنان موجب عدم انگيزه در بهبود كيفيت خودرو شده است.

وي گفت: حساسيت نشان ندادن مشتريان به مصرف بالاي سوخت برخي خودروها و عدم فشار بر خودروسازان توسط مردم و مسئولان‌ موجب عدم اتخاذ تدابير فني و بهبود كيفيت خودرو توسط خودروسازان جهت كاهش مصرف سوخت شده است.

به گفته اين فرد آگاه به دليل وابسته بودن شركت‌هاي خودروساز به دولت تغيير در دولتها بر تغيير و جابه جايي مديران عالي و مياني اين شركتها معمولا تأثيرگذار است. همچنين معرفي بي ضابطه افرادي جهت تصدي مديريت در سطوح مختلف توسط افراد غيرمسئول ولي ذي نفوذ بعضا اصل شايسته سالاري در انتصاب مديران را تحت الشعاع قرار داده است.

وي در توضيح عوارض توليد خودروهاي داراي كيفيت پايين نيز گفت: افزايش بي رويه مصرف سوخت ناشي از كيفيت پايين خودروها ميزان مصرف بنزين طي برنامه سوم را 49 درصد و برنامه چهارم را 65 درصد نسبت به برنامه قبلي افزايش داده، همچنين روند رو به افزايش يارانه پرداختي در سالهاي 81، 82، 83 كه به ترتيب 8/2، 3/3، 5/4 ميليارد بوده، افزايش هزينه‌هاي دولت را به دنبال داشته است.

وي تصريح كرد: همچنين اختصاص 837 ميليون دلار در سال 81، هزارو 401ميليون دلار در سال 82 و هزارو 890 ميليون دلار در سال 83 براي واردات بنزين روندي رو به افزايش را نشان مي‌دهد.

اين فرد آگاه افزود: اين در حالي است كه در صورت مصرف متعادل خودروها در سال 83 اين ميزان به 6/13 ميليارد ليتر بالغ مي شد كه با توجه به توليد 3/17 ميليارد ليتر در داخل نه تنها نيازي به واردات نبود بلكه امكان صدور 7/3 ميليارد ليتر بنزين به ارزش 1/1 ميليارد دلار را فراهم مي كرد.

وي تاكيد كرد: كيفيت پايين خودرو علاوه بر اينكه موجب افزايش مراجعات مشتريان به تعميرگاه‌ها و اتلاف وقت آنها شده موجب افزايش هزينه‌هاي خودروسازان و ايراد خسارات جاني و مالي به مردم شده و آلودگي‌هاي ناشي از مصرف سوخت اضافي منجر به تهديد سلامت شهروندان و افزايش هزينه‌هاي بهداشتي و درماني آنان را شده است.

اين فرد آگاه در توضيح علل بالابودن قيمت تمام شده خودرو گفت: از عواملي مانند بالابودن حقوق گمركي قطعات وارداتي، اعطاي تخفيف‌هاي ويژه 20-10 درصدي به برخي وزارتخانه‌ها، انبار كردن و توقف غيرمتعارف كالا در انبار، بالابودن نرخ بهره بانكي و هزينه‌هاي اداري و حقوق و مزاياي بالاي كاركنان و مديران، سود قابل توجه قطعه سازان، انباشتگي پرسنل و پايين بودن تعداد توليد بايد به عنوان ديگر عوامل افزايش هزينه و به تبع آن افزايش قيمت تمام شده خودرو ياد كرد.

وي به افزايش بي رويه شركت‌هاي اقماري در دو شركت مهم خودروسازي ايران خودرو و سايپا كه هر يك به ترتيب داراي حدود 130 و 90 شركت اقماري هستند اشاره كرد و افزود: هزينه‌هاي مالي و اداري اين شركتها در افزايش قيمت تمام شده خودرو تأثيرگذار است.

وي تصريح كرد: اگر چه قيمت خودروي داخلي ظرف سال‌هاي70 تا 76 سير صعودي داشته ولي از سال 76 با وجود 16 درصد تورم، قيمتها با ثبات نسبي همراه بوده است. با اين وجود در حالي كه سود عملياتي شركت‌هاي خودروساز بزرگ جهان بين 4تا 4/1 درصد است، شركت‌هاي خودروساز داخل از 22 تا 13 درصد سود برخوردارند.

به گفته وي اين سود كلان و غيرمتعارف كه مرهون حمايت دولت از اين شركتها و شبه انحصاري بودن آنها است علاوه بر اينكه مانع اقدام موثر براي كاهش قيمت تمام شده خودرو و رقابت با محصولات خارجي مي شود، موجب انباشتگي كاركنان، اختفاء ضعف مديريت، خريد قطعات با قيمت بيشتر و افزايش هزينه شده است.

وي ادامه داد: توجه به افزايش توليد بيش از توجه به كيفيت توسط سياستگذاران و مديران، فقدان رقابت كيفي خودروسازان از موانع مهم رفع نواقص و افزايش كيفيت خودرو به شمار مي رود.
وي اظهار داشت: فقدان استراتژي كارآمد و نبود ثبات در اهداف و قوانين و مقررات مربوط به صنعت خودروسازي و قطعه سازي، واردات و فروش آن ضمن تأثير سوء بر كيفيت توليد، مانع پيشرفت خودروسازان و افزايش سرمايه گذاري در اين بخش شده است.

اين فرد آگاه گفت سازمان بازرسي بر اين اساس پيشنهاد كرده است تدوين استراتژي جامع خودرو باتوجه به استراتژي صنعتي كشور و اتخاذ سياست اجرايي متناسب با آن جهت ارتقاي كيفيت خودرو، انتقال تكنولوژي پيشرفته به داخل كشور، ايجادبازار رقابت در داخل و نيز تنظيم لايحه حايت از حقوق خريداران خودرو توسط وزارت صنايع و معادن در دستور كار قرار گيرد.

همچنين تكليف و محدودسازي شركت‌هاي اقماري، تعديل نيروي مازاد، نظام مند كردن پرداخت‌هاي بي رويه به مديران و كاركنان، ساماندهي بر نحوه نظارت بر قطعات مصرفي، بازنگري و كنترل هزينه‌هاي موثر در قيمت تمام شده خودرو مورد توجه قرار گرفته و بر كاهش مصرف سوخت و گاز سوز كردن خودروها جهت حفظ سرمايه ملي نفت، جلوگيري از خروج بي رويه ارز و همچنين حفاظت از محيط زيست توجه جدي شود.