به نظر ميرسد مشکلات متعددي که در عملT گريبانگير بخش رسانهها و از جمله روابط عموميهاي کشور ماستT ناشي از فقر ادبيات رسانهاي و ارتباطي است. در کشور ما از نظر علمي و نظريT ابهامهايي درباره جايگاه روابط عموميها وجود دارد. اين ابهامات، ممکن است در نگاه مديران يا مردم و يا حتي در نگاه کارگزاران روابط عموميها باشد. به هر حال، اين ابهامهاي نظري موجب شده است در عمل، نتوانيم به جايگاهي که شايسته روابط عمومي در کشور است، نز
ديک شويم.
اين ابهام چيست و راه حل آن کدام است؟
من براي توضيح اين ابهام، پرسشي را مطرح ميکنم با اين عنوان که فلسفه وجودي روابط عموميها چيست؟ براي چه بايد روابط عمومي داشته باشيم و اطلاعرساني کنيم و چرا بايد مردم از عملکرد ما آگاه و حق پرسش و نظارت داشته باشند و بتوانند احيانا انتقاد و اعتراضي را مطرح کنند؟
پاسخ به اين پرسش، به نگاه ما به نقش مردم در اداره جامعه بستگي دارد؛ اين همان نکته نظري است که اگر ابهام در آن بود، اشکالات عملي متعددي را در پي خواهد داشت.
يک نگاه که نگاهي سنتي، قديمي و منسوخ است، بر اين باور بود که دولت، مالک اطلاعات است. حکومت اختيار دارد و مجاز است هرچه ميخواهد بکند و الزامي هم به پاسخگويي در برابر ديگران ندارد. بنا بر اين نظريه، تکليفي براي دارندگان قدرت براي ارايه اطلاعات به مردم نيست. البته منظورم از قدرت، تنها قدرت سياسي نيست؛ قدرت مالي، قدرت تجاري، قدرت رسانهاي و به طور کل، هر جايي که تمرکز قدرت است و با حقوق و تکاليف مردم سر و کار دارد، مشمول عرايض من ميشود. اگر اين نگاه بر مديران يا کارگزاران روابط عموميها حاكم باشد، ارايه اطلاعات را وظيفه خودشان نميدانند. حال اگر گاهي لازم است اطلاعاتي را ارايه کنند، آن را از روي تفضل و ترحم و احيانا تهيه پشتوانه براي اجراي تصميمها انجام ميدهند. بر پايه اين نگاه، به اندازهاي که ضرورت ايجاب ميکند، بايد اطلاعات داد و نه بيشتر. نبايد فرهنگ نظارت و پاسخگويي را نهادينه کرد و گسترش داد، اما در برابر اين ديدگاه، ديدگاهي ديگري هست که «نگاه مدرن» است و در اسناد معتبر بينالمللي هم منعکس شده است. در نگاه دوم، دولت، مالک اطلاعات نيست، بلكه دولت امانتدار اطلاعات است. دولت امين مردم براي طبقهبندي و انتشار اطلاعات است. به عبارت ديگر، مردم صاحب حقند و اطلاعات مال مردم است، اما به دليل ضرورتهاي اجتماعي و اينکه به هر حال معلوم است که همه اطلاعات نميتواند منتشر شود، مردم به دولت وکالت ميدهند تا از سوي آنان اطلاعات را جمعآوري و طبقهبندي کند و به جز اطلاعاتي که احيانا انتشار آن، ممکن است مشکلساز شود و منافع ملي را به خطر اندازد، بقيه اطلاعات را در اختيار آنان قرار دهد. با اين نگاه که دسترسي به اطلاعات عمومي را حق بشر ميداند، ديگر دولت از روي تفضل، ارايه اطلاعات نميکند، بلکه مکلف به ارايه اطلاعات است. در اين صورت، دسترسي به اطلاعات از سوي مردم و نمايندگان آنان که مطبوعات و رسانهها، احزاب و ديگر نهادهاي مدني باشند، يک حق قانوني است و بدون دليل نميتواند از آنها دريغ شود.
با اين نگاه، دولت نه تنها نميتواند از دسترسي به اطلاعات جلوگيري کند، بلکه بايد ارايه تسهيلات كرده و مردم را براي مراجعه و جستجوي در اطلاعات تشويق كند.
شما همين گزارش معروف «مک برايد» را ببينيد؛ در آنجا ميگويد که يکي از راههاي شناسايي و شاخصههاي مهم روزنامهنگاري حرفهاي، پيگيري مصرانه و مجدانه خبرنگاران براي دسترسي به حقايق عمومي است.
آنچه امروز در دنيا به آن رسيدهاند و حدود پنجاه و چند سال پيش توانست رسميت پيدا کند و در ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر اسناد همچون ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي هم انعکاس پيدا کرده، نگاه دوم است؛ يعني دسترسي به اطلاعات، جستجوي اطلاعات و انتخاب اطلاعات مورد نظر، يک حق براي شهروندان و در نتيجه، يک تکليف براي حکومت و صاحبان قدرت است. اكنون نوبت آن است كه بپرسيم از نظر يک حکومت ديني، که ما مدعي آن هستيم و بنا بر مباني نظري جمهوري اسلامي، کدام يک از اين دو ديدگاه مورد قبول است؟
آيا از نگاه يك حکومت ديني، مالک اطلاعات مردم هستند يا دولت؟ دسترسي به اطلاعات حق مردم است يا تفضلي است که احيانا ممکن است به آنها بشود؟ اين نکته مهمي است. در کتاب «تنبيه الامه و تنزيه المله» که شاهکار فقه شيعه در طراحي جامعه مدني و حکومت مدرن است، مرحوم ميرزاي ناييني به اين نکته خوب توجه کرده و با اصطلاحات آن زمان ميگويد که حکومتها به دو دسته تقسيم ميشوند: حکومتهاي «تمليکيه» و حکومتهاي «ولائيه». حکومت تمليکيه، حکومتي است که حاکمان، خودشان را مالک عليالاطلاق ميدانند و کسي را مجاز به نقد و بازخواست از خود نميدانند، اما حکومتهاي ولائيه، حکومتهايي هستند که حاکمان از جانب منبع مشروعيت اجازه پيدا کردهاند تا در امور مردم تصرف کنند، با اين تفاوت که مردم صاحبان اصلي حق هستند.
ايشان ميفرمايد اگر حکومت تمليکيه بود، ميتواند «اعتسافيه و تحکميه» باشد؛ يعني هر چه ميخواهد بكند، اطلاعات ندهد و در برابر نظارت و پاسخخواهي شهروندان مقاومت کند، اما اگر ادعا ميکند ولائيه هست (که هست)، اين در مقابل مردم پاسخگوست؛ بنابراين، بايد حق مردم را ادا کند و اگر حق مردم را ادا نکرد، از ولايت ساقط ميشود.
اين نگاه واقعاً مايه افتخار فقه شيعه است؛ اين نگاه که رهبر حکومت بگويد اگر به من خدمگزار بگويند، بهتر است تا رهبر، مردم ولينعمت ما هستند، همه ما نوکران ملت هستيم، اين افتخار اسلام شيعي است.
البته آن چيزي که بزرگان ما همچون امام راحل و معمار انقلاب اسلامي و پيش از او، برخي از فقهاي ديگر مثل مرحوم ناييني فرمودهاند، برگرفته از منابع شيعي است. اين جمله معروف پيامبر، معجزه بشريت است، شايد هيچ جملهاي در ادبيات سياسي به اين زيبايي مطرح نشده است که «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعيته».
در يک جامعه اسلامي و در يک نظام ديني، همه مردم حاکمند و مسئول و همه هم ميتوانند بازخواست و نظارت کنند و هيچ کس از دايره مشارکت و دخالت در امور عمومي ممنوع يا محدود نيست. اين آيه را يک بار ديگر بازخواني کنيم؛ «ان الله يامرکم ان تودوا الامانات الي اهلها»: خدا شما را امر ميکند که امانتها را بدهيد دست اهلش.
بنا بر برخي از روايات، منظور از امانت، حکومت و منصبهاي عمومي است كه بايد دست کسي داد که صلاحيتش را دارد. ما معمولاً اين بخش را مطرح ميکنيم، اما اين آيه بخش ديگري هم دارد که متأسفانه مغفول مانده و آن اتفاقا زيباتر است. آن معنا اين است: کساني هم که حکومت را از مردم تحويل ميگيرند، بدانند که اين حکومت، امانتي است در دست آنان و بايد به دست خود مردم برگردد.
در تفسير «مجمع البيان» که از معتبرترين تفاسير شيعي است، در زير همين آيه امام صادق(ع) ميفرمايند: اي زراره! اين آيه مخاطبش مسئولان و صاحبان قدرت است. آنان امانتي را گرفتند و بايد در رد امانت و برگرداندن آن به مردم امانتداري کنند. درست نقطه مقابل معناي نخست، البته همان گونه که علامه طباطبايي فرمودهاند، به هر امانتي چه حاکم چه محکوم، چه مردم چه حاکمان، به هر دو صدق ميکند، براي همين، نگاه يکطرفه، نگاه درستي نيست.
اگر دنياي مدرن شصت سال پيش به اين نظريه رسيده است، پيامبر و متون مقدس ديني ما 1400 سال پيش به آن تصريح كردهاند. اين جمله بلند اميرالمومنين را همه شما شنيدهايد. وقتي حکم انتصاب افراد را به مناصب حکومتي مينوشت، ميفرمود: اين منصب، سفرهاي نيست که در مقابل تو پهن باشد براي بهرهمندي، بلكه اين امانتي است به دوش تو. تو بايد پاسخگو باشي و تحت نظارت کساني باش که اين حق را به تو دادند. حق نداري بگويي هر چه ميگويم و هر چه ميکنم، درست انجام ميدهم و ديگران بايد بپذيرند. نه! بايد مشارکت و موافقت مردم را هم جلب کني.
همچنين در نامه 51 ميفرمايد: اي صاحبان مناصب حکومتي! شما خزانهدار ملت هستيد و وکيليد از سوي مردم. حضرت فرمود: «حتي من که در رأس حکومت هستم، حق ندارم بدون دليل از ارايه اطلاعات به مردم خودداري کنم. شايسته است کساني که جايگاه حکومتي پيدا ميکنند، آن را يک سفره براي بهرهمندي نبينند و در مقابل، مردم متواضعتر و فروتنتر شوند. اي مردم! بدانيد حق شما بر من، اين است که هيچ اطلاعاتي را از شما دريغ نکنم، مگر اطلاعاتي که مربوط به مسائل امنيتي است». سپس ميفرمايد: در همه اموري که ميخواهم تصميمگيري کنم، بايد شما را مشارکت بدهم و نظرتان را بخواهم.
پس از چند جمله، حضرت ميفرمايد: اگر من اين حق شما را ادا کردم، آن گاه شما موظفيد که از من اطاعت کنيد، چرا كه حقوق متقابل است و يکسويه نيست. اين نگاه به اين زيبايي، همان نگاه دوم و بلکه متعاليتر است و نشان ميدهد که از نظر مباني ديني، ما چارهاي جز پذيرش و تن دادن به نگاه دوم نداريم. حتي خيلي زيباست که اگر شهروندان در گرفتن اطلاعات و نحوه تجزيه و تحليل آن کج خلقي و بدسليقگي کنند، باز هم نبايد از حق خود محروم شوند. در جنگ صفين که همه ميدانيم از نظر روحي چقدر دشوار بود، يک نفر آمد و به حضرت علي عرضه داشت که چرا شما را بيستوچند سال پيش از حکومت برکنار کردند؟! اين پرسش خيلي بيهنگام بود. حضرت در برابر عصبانيت اطرافيان، بسيار آرام به پرسشکننده فرمود: اي برادر بني اسدي (از قبيله بنياسد بود) تو مردي پريشان و مضطربي که نابجا پرسش ميکني و لاکن حق پرسيدن داري و پرسش کردي، پس من بايد پاسخت را بدهم و سپس شروع به توضيح دادن کرد. اين به خاطر آن است که او را صاحب حق ميداند و طلبکار هر وقت آمد، بايد دينش را ادا کرد.
در قانون مطبوعات ما هم به خوبي اين جمله آمده که کسب خبر و انتشار آن، جزو حقوق قانوني مطبوعات است؛ يعني اگر کسي بيخودي بخواهد جلوگيري کند، اين حق قانوني را زير پا گذاشته و قابل پيگرد است. اين دو نگاه است که به نظر من، بايد کاملا شفاف و مدون شود. پذيرش هر يك از اين دو ديدگاه، آثار و پيامدهايي دارد که تنها به عنوان پيشنهاد و ارايه يک فهرست به شما که اهل علم، تحقيق، فرهنگ و تجربه هستيد، مواردي را عرض ميکنم. نتيجه اين دو نگاه در هشت حوزه کاملا قابل ارزيابي است:
1ـ بنا به ديدگاه دوم، دسترسي مردم به اطلاعات، حق آنان و به طور متقابل، تکليف ماست و موجب تقويت مشارکت عمومي و افزايش مقبوليت و کارآمدي نهادهاي حکومتي و عمومي ميشود. همان گونه که ميدانيد، در اصطلاح حقوق واژه «عمومي»، اعم از دولت است؛ يعني يک شرکت، يک نهاد عمومي، شهرداريها و مانند آن را در برميگيرد. تنها منظور قوه مجريه نيست.
2ـ اصل اوليه مبني بر لزوم افشا و انتشار اخبار و اطلاعات است. اصل بر اين است که هر اطلاعاتي را بايد در اختيار شهروندان قرار داد، مگر مواردي را که بر اثر تعارض با منافع عمومي انتشارش مجاز نيست و روابط عموميها، ميتوانند اين اطلاعات را ارايه ندهند. منتها اين موارد بايد به صورت شفاف در قوانين آورده شود.
3- تبيين اين اصول و تعيين حقوق و تکاليف روابط عموميها، نيازمند يک قانون منسجم و مدون است. اين نيازي است که در کشور داريم و هنوز به آن توجه نکردهايم. کار روابط عموميها، بايد قانونمند باشد تا از اعمال سليقهها جلوگيري شود. خوشبختانه در قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شده که يک قانون جامع ارتباطاتي بنويسد و براي تصويب به مجلس بدهد. تا جايي که اطلاع دارم در اين پيشنويس توجهي به جايگاه روابط عموميها نشده است. علاوه بر آن، قانون آزادي اطلاعات در مجلس شوراي اسلامي در دستور قرار گرفته است.
4ـ در اين قانون جديد که نوشته ميشود، بايد به ظهور فناوريهاي جديد توجه کافي شود. روابط عمومي سايبر، پديده نويني در جهان است که نبايد ناديده گرفته شود.
پژوهش بنيادي و جالبي را محققان آمريکايي با نام استراتژي امنيت ملي آمريکا در قرن 21 انجام دادهاند و در آنجا قرن 21 را قرن «مرگ فاصلهها» نام نهادهاند. فاصلههاي زماني و مکاني در اين قرن از بين خواهد رفت. در چنين فضايي، کار روابط عموميها از حساسيت و ظرافت بيشتري برخوردار است که در اين قانون بايد به آن توجه شود. سرعت، يک عامل مهم است که البته احتمال خطا را بالا ميبرد و نياز به حمايتهاي قانوني دارد.
5ـ همان گونه که در دنياي جديد مطرح شده و درست هم هست، اعمال حقوق شهروندي، پيش از آنکه متکي به آحاد ملت باشد، بايد مبتني بر نهادهاي مدني باشد؛ يعني واسطههاي ميان دولت و ملت همچون رسانه. بايد در تنظيم و ارايه مدل حقوقي جديد براي روابط عموميهاي کشور، توجه به اين نکته شود که مطبوعات و به طور کل، رسانهها، احزاب و ديگر نهادهاي مدني، نماينده مردمند و براي مطالبه آنچه تک تک مردم ميتوانند مطالبه کنند، سزاوارترند و بايد حقشان رعايت شود.
6ـ اعتماد مخاطب، بالاترين سرمايه براي روابط عموميهاست و صداقت، بهترين راهبرد براي به دست آوردن و تقويت اعتماد ملي است.
7ـ روابط عموميها بايد کانال گفتوگوي دو سويه باشند. اگر ما به جهان امروز انتقاد داريم که ارايه اطلاعات، يکسويه و عمودي است، خودمان نبايد دچار اين مشکل شويم. نبايد فقط به مردم بگوييم ما چه کرديم. از آن طرف، بايد ببينيم، چه ميگويند و چه ميخواهند. نبايد به روابط عمومي به عنوان گزارشگر وقايع اتفاقيه نگاه کرد. اين هست، ولي علاوه بر اين، بايد منعکس کننده آمال، آرزوها و خواست ملت باشد. روابط عموميها بايد با استخراج، دستهبندي و انتقال اخبار و مطالبات عمومي به مديران، راه را براي برنامهريزي راهبردي باز کنند.
8ـ باز تعريف نسبت روابط عمومي و تبليغات يک نياز ضروري است. من افسوس ميخورم که متأسفانه، جايگاه اين دو در نگاه برخي از مديران دولتي و بخش خصوصي، عوض شده است. تبليغات بخشي از کارکرد روابط عمومي است، اما متأسفانه، اين بخش بر كل آن غالب شده است. اگر مديران ما هزينهاي راکه امروزه براي تبليغات صرف ميکنند براي روابط عمومي صرف کنند، مطمئن باشند نتيجه بهتري ميگيرند. به نظر من، باز تعريف نسبت روابط عمومي و تبليغات، امري ضروري است و نبايد هنر روابط عمومي، فداي صنعت تبليغات و بازاريابي شود.
*سخنراني در سمينار بينالمللي روابط عموميها
نسخه چاپي خبر
ارسال به دوستان
