هيأت دولت در اقدامي بي‌سابقه در تاريخ انقلاب، با تصويب يك آيين‌نامه، آشكارا به نقض قانون اساسي، مصوبات مجلس شوراي اسلامي و اصول انقلاب پرداخت.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، با تصويب آيين‌نامه ساماندهي فعاليت سايت‌هاي اينترنتي، دولت با نقض صريح اصول 23، 24، 25، 71، 85 و 108 قانون اساسي، اقدام به قانونگذاري كرد.

اين در حالي است كه محتواي اين آيين‌نامه، صراحتا لايحه جريان آزاد اطلاعات را كه چندي پيش از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، نقض مي‌كند.
علاوه بر آن، موارد مندرج در آيين‌نامه قانون جرايم اينترنتي است كه در حال حاضر در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است.

الزام پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني به كسب مجوز از وزارت ارشاد بدون ذكر حوزه فعاليت، زمان و... در حالي صورت مي‌گيرد كه با وجود ميليون‌ها سايت اينترنتي كه بيشتر آنها جنبه اطلاع‌رساني دارند، اقدامي غيرممكن و تنها در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است.

به رغم آن‌كه در صدر اين آيين‌نامه به اصل 138 قانون اساسي استناد شده، مفاد آن خارج از محدوده مجاز تعيين‌شده در اصل مذكور بوده و با آن‌كه تصريح شده مفاد اين مقررات، نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد، محتواي اين آيين‌نامه، علاوه بر مخالفت با اصول گفته شده از قانون اساسي، با بسياري از قوانين مجلس شوراي اسلامي و قوانين قضائي مغاير است.

گفتني است،‌ «بازتاب» به زودي در گزارش‌هاي تكميلي به بررسي اين آيين‌نامه و انعكاس ديدگاه‌هاي كارشناسان، نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان خواهد پرداخت.