فراز شهلايي*
مسائل ناراحت‌كننده پيش آمده در كشور ما و ظهور موج سياه تجاوز به حريم خصوصي و زندگي شخصي افراد كه همه افراد جامعه را متأثر كرده، بهانه‌اي شد تا خلأ قانوني موجود در كشور را در تطابق با جامعه بين‌الملل و سيستم‌هاي حقوقي ديگر بررسي كنيم.

داشتن حريم خصوصي، يكي از حقوق اساسي بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و ديگر ارزش‌هايي است كه كرامت انساني ما براي ما به ارمغان مي‌‌آورد. بر پايه اين حق، يك شخص يا گروه مي‌تواند مسائل شخصي زندگي خود را خارج از محدوده دسترسي ديگران نگه داشته و يا مسائل اطلاعاتي مربوط به خود را كنترل كند. اين حق به ويژه در مورد اشخاص مشهور جامعه، جنبه مهم‌تري پيدا مي کند. در كتاب مقدس بارها بر اين حق تأكيد شده است و يهوديان نيز اين مفهوم را پذيرفته‌اند. در قوانين يونان باستان و چين قديم نيز اين مفهوم وجود دارد.

در سال 1789 اين حق به طور رسمي براي نخستين بار در اعلاميه جهاني حقوق بشر فرانسه و ماده 12 آن مورد تأييد و تأكيد قرار گرفت كه بر پايه آن: «احدي نبايد در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات خود، مورد مداخله‌هاي خودسرانه واقع شده و شرافت و اسم و رسمش، مورد حمله قرار گيرد. هر كس حق دارد در برابر اين‌گونه مداخله‌ها و حملات، مورد حمايت قانون قرار گيرد».

اين حق به طور ضمني در ماده سه اين اعلاميه نيز مورد تأكيد قرار گرفته  است. در اين ماده همچنين، حق امنيت شخصي كه در تفسيري موسع، مي‌توان آن را به حفظ حريم خصوصي سرايت داد، مورد تأكيد قرار گرفته، چراكه امنيت داراي جوانب اجتماعي، جسمي، رواني و ... است و در بسياري موارد، نبود امنيت رواني براي يك شخص در چهارچوب زندگي شخصي، موجب پديد آمدن آسيب‌هاي روحي شديد و به دنبال‌ آن، در موارد حاد، روي آوردن به آسيب‌هاي جسمي و متأسفانه، در مواردي از دست دادن جان شخص مي‌شود.

اهميت «امنيت شخصي» در ماده سه اعلاميه حقوق بشر، زماني روشن‌تر مي‌شود كه متوجه باشيم اين حق، در كنار حق زندگي به عنوان با ارزش‌ترين حق انساني آورده شده كه مهر تأييدي بر اهميت فوق‌العاده آن است.

با گسترش حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي، در سال 1945، اعلاميه حقوق بشر فرانسه از سوي مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد و به دنبال آن، در عهدنامه‌هايي مانند ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966، عهدنامه اروپايي حقوق بشر مصوب 1959 و معاهده حقوق بشر اسلامي مصوب 1990 و بسياري معاهدات ديگر بين‌المللي، مورد تأييد و تأكيد قرار گرفت.

حق حفظ حريم خصوصي افراد در برابر دولت، اشخاص حقوقي و حقيقي، جزيي از قوانين بسياري از كشورهاست كه در مواردي، به قانون اساسي نيز راه يافته است. البته برخي قوانين نيز هستند كه در مواردي، اين حق را محدود مي‌كند. براي مثال؛ قوانين مالياتي كه نيازمند به دست آوردن اطلاعات از درآمدهاي مردم است.

در بسياري از كشورها، حق حفظ حريم خصوصي در تقابل با حق آزادي بيان قرار گرفته و حق دوم تا جايي گسترش مي‌يابد كه موجب لطمه زدن به حقوق اشخاص ديگر نشود. در اسلام نيز اين حق تا جايي گسترش مي‌يابد که بنا بر قاعده «لا ضرر»، باعث آسيب رساندن به حقوق شخصي ديگران نشود.

در بسياري موارد، حفظ اطلاعات و مسائل شخصي و تلاش براي خودداري از افشاي آن به خاطر جلوگيري از لكه‌دار شدن آبروي شخص (مثلا داشتن روابط همجنس‌گرايانه) و يا فرار از قانون (مانند مجرماني كه براي جلوگيري از دستگير شدن، اطلاعات شخصي خود را فاش نمي‌كنند) است. يكي از موارد شايع تجاوز به حريم خصوصي در سراسر جهان، انتشار تصاوير برهنه يك نفر مثلاً در حال استفاده از دستشويي و يا داشتن روابط جنسي است. اطلاعاتي مانند حساب بانكي و شماره امنيت ملي در آمريكا نيزاغلب مي‌تواند عليه صاحب آن مورد سوءاستفاده قرار گيرد و براي مثال؛ براي كلاهبرداري از آنها استفاده شود. گاه نيز افشاي اطلاعات، داوطلبانه است كه در ازاي دريافت امتيازاتي مانند داشتن يك ايميل، يا مقاصد تبليغاتي ديگر و برنده شدن در يك جايزه توسط خود فرد فاش شده و مشكل زماني ايجاد مي‌شود كه اين اطلاعات داوطلبانه  بعدها مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرد.

حفظ حريم شخصي افراد، انواع گوناگوني دارد؛ از جمله حريم شخصي سياسي، پزشكي و اينترنتي كه بحث در اين باره زياد است و در ظرفيت اين نوشتار نيست، ولي در گستردگي اين پديده، همين بس كه حريم شخصي ژنتيك نيز چندي است كه ايجاد شده و در موارد متعددي در سراسر جهان افشاي اطلاعات مربوط به مشكلات ژنتيك يك شخص، باعث از دست دادن شغل، بيمه درمان، بيمه عمر و يا ... مربوط به شخص شده و البته موضعگيري کشورها نيز در جهت مجرمانه خواندن افشاي اطلاعات ژنتيک يک شخص است.

در اين زمينه، توجه به تلاش دولت‌ها براي نفوذ به حريم شخصي افراد در جهت مبارزه با جرايم و به ويژه در سال‌هاي اخير براي مبارزه با تروريسم، يكي از جوانب اصلي است.

در بسياري موارد، انتشار اطلاعات شخصي يك نفر در اينترنت، باعث ايجاد سروصداهاي زيادي در بسياري از كشورها شده كه مقامات دولتي با پيگيري موضوع، شخص مربوطه را يافته و جرايم سنگيني نيز به خاطر تجاوز به حريم خصوصي افراد بر او اعمال كرده‌اند.

براي مثال؛ يك شركت آمريكايي پس از پخش فيلمي 20 دقيقه‌اي از روابط جنسي نامشروع «پاريس هيلتون» ستاره آمريكايي با شكايت سي ميليون دلاري وي و مجله «Hello» نيز پس از انتشار تصاويري از مراسم عروسي «كاترين زتاجونز» و «مايكل داگلاس» با شكايت 75/3 ميليون دلاري اين افراد در دادگاهي در اسپانيا روبه‌رو شد. «نائومي كمپل» از مدل‌هاي معروف نيز پس از انتشار عكسي از او در روزنامه «مايرور» در مجلسي مربوط به استعمال مواد مخدر، شكايتي 5000 دلاري عليه اين روزنامه تنظيم كرد.

«رابرت ردفورد» نيز كه يك بار فيلم روابط جنسي او با همسرش منتشر شده بود، خسارت زيادي را از منتشركننده آن گرفت و هنوز هم خود را تحت فشار روحي ناشي از اين عمل مي‌داند. «برينتي اسپيرز»، خواننده آمريكايي هم پس از آن ‌كه چند بار با اين مسئله در زمينه‌هاي گوناگون روبه‌رو شد و خسارات زيادي گرفت، در جديدترين مورد آن، به خاطر انتشار عكس‌‌هاي مربوط به تعطيلات خانوادگي خود، شكايتي بيست ميليون دلاري تنظيم كرد.

در يك مورد نيز انتشار تصاوير دختران ايراني مقيم خارج در آمريكاي شمالي با پيگيري جدي موضوع از سوي FBI منجر به شناسايي و دستگيري شخص مورد نظر در هند شد.
خلاصه آن كه شدت اين اعمال در کشورهاي آمريکايي و اروپايي نيز به اندازه‌اي رسيد که ستارگان اين کشورها در بيشتر مهماني‌ها و مراسم خود، از آوردن موبايل‌هاي دوربين‌دار و تجهيزات ديگر ضبط تصوير و صدا توسط مهمانان به شدت جلوگيري مي‌کردند؛ امري که چندي است در کشور خودمان نيز در مجالس رسمي و غيررسمي ديده مي‌شود.

در موارد متعدد ديگري نيز اين شكايت براي افراد مشهور جهان در مورد استعمال مواد مخدر، روابط جنسي، مسائل مربوط به ازدواج، فرزندان و يا ديگر اعضاي خانواده، باعث دريافت خسارت‌هاي فراواني شده است که در اين زمينه، توجه به جريمه‌ها و مجازات‌هاي بسيار سنگين دادگاه‌ها و سيستم‌هاي حقوقي (در مثال‌هاي بالا خسارت‌هاي چندين ميليون دلاري) جالب توجه است که ايين مطلب در کشور ما يکي از خلأهاي مهم است.

روزنامه لس آنجلس تايمز در 3 نوامبر خبري را در مورد دستگيري يک مجرم جنسي منتشر کرد.اين مجرم که در تورنتو کانادا تصاوير خود را در حال تجاوز به عنف به يک دختر جوان از اينترنت به طور مستقيم پخش مي کرد با پيگيري سريع پليس 2 ساعت بعد در همان خانه دستگير شد.کاراگاه پليس مسئول پرونده نيز گفت:« عکس العمل اوليه من بعد از ديدن تصاوير اين بود که ميخواستم از داخل مانيتور به کمک دختر بروم.»

اين مسائل در حالي مطرح مي‌شود كه بيشتر اين‌گونه دعواها در دادگاه‌هاي آمريكا رد مي‌شود، ولي در دادگاه‌هاي اروپايي و بريتانيايي بيشتر آنها با موفقيت شاكي پايان مي‌يابد. در آمريكا به علت تأكيد بر حق آزادي بيان كه در اصلاحيه اول قانون اساسي آمريكا بيان شده، كمتر به اين دعاوي توجه مي‌شود. فرانسه اين حق را در قانون اساسي خود دارد و اتحاديه اروپا نيز همه اعضايش را مجبور كرده تا آن را در قوانين خود به وجود آورند.جرايم سنگين دادگاه‌هاي آمريكايي و به ويژه اروپايي در برابر ارتكاب چنين جرايمي، باعث شده است تا ميزان اين جرايم به شدت كاهش يافته و تنها به اشخاص بسيار معروف محدود شود. اما با پيشرفت علم و تكنولوژي و ظهور اينترنت و به وجود آمدن فضايي نامحدود براي انتشار اطلاعات، جنبه ديگري از تجاوز به حريم خصوصي افراد به وجود آمده که متأسفانه، در كشور ما خلأ قانوني در اين رابطه به شدت احساس مي‌شود.

هرچند در کشور ما، حق حفظ حريم خصوصي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در فصل حقوق ملت مورد تأكيد قرار گرفته اما هيچ قانون، عنوان مجرمانه و يا مجازات خاصي به طور تفصيلي براي حفظ حريم خصوصي افراد وجود ندارد. با نبود مجازات‌هاي مناسب در برابر ارتكاب اين‌گونه جرايم، كه يك بخش آن، انتشار مطالب خصوصي افراد در اينترنت است، بازدارندگي لازم نيز در اين زمينه موجود نبوده و در نتيجه، با ريخته شدن ترس مجرم و تأثير بر افراد مستعد ديگر در جامعه، زمينه گسترش اين جرم در جامعه به شدت فراهم شده است كه نتيجه آن، ايجاد محيطي نا امن در جامعه است كه در آن هر روز بايد منتظر رسوايي فرد جديدي، به ويژه اشخاص نامي و مشهور باشيم. قوانين كيفري ما نيز به شدت در اين زمينه دچار نقص و كمبود بوده و نيازمند رسيدگي سريع و ضروري‌اند.

حركتي كه در سال‌هاي اخير با پخش سي‌دي‌ها و نوارهاي مراسم‌هاي خصوصي، عروسي‌ها، تولدها و جشن‌هاي قشرهاي مختلف (به ويژه هنرمندان و ورزشکاران) آغاز شد، به علت قدرتمند برخورد نكردن دستگاه‌هاي مشمول، به شدت گسترش يافته و دامن‌گير بسياري اشخاص حقوقي و حقيقي شد كه ضربات جبران‌ناپذيري به جامعه وارد آورده است.

اين در حالي است كه اسلام نيز تأكيد خاصي بر تجسس نكردن در امور ديگران و تجاوز به حريم خصوصي افراد دارد. قرآن كريم، كتاب آسماني و جاودانه ما نيز در چندين مورد، بر اين حق تأكيد دارد؛ از جمله آن آيات 27 و 28 سوره نور و 11 و 12 سوره حجرات است. در روايات و احاديث نيز به نقل از پيامبراكرم(ص) ، اميرالمؤمنين(ع) و ائمه گرامي ما، موارد بسياري راجع به حفظ حريم خصوصي افراد وجود دارد. از پيامبر عظيم‌الشأن اسلام، نقل است که «لغزش‌هاي مسلمانان را نجوييد که هر کس لغزش‌هاي برادرش را بجويد، خداوند لغزش‌هاي او را پيگيري مي‌کند و هر کس را که خدا عيب‌جويي کند، رسوايش سازد، هر چند اندرون خانه خود باشد (ميزان الحكمه ج2 ص 729)».

در استفتائات گوناگون از آيات عظام و مراجع تقليد نيز (آيت‌الله العظمي موسوي اردبيلي‌، آيت‌الله العظمي نوري همداني، آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني، آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي و آيت‌الله العظمي فاضل لنكراني) ايشان به اتفاق «تجسس و تفتيش در امور شخصي و حريم خصوصي افراد و همچنين اقدام برخي سايت‌ها در انتشار مطالبي در حوزه شخصي و حريم خصوصي افراد» را جايز ندانسته و انتشار اين مطالب را حرام مي‌دانند.

شكسته شدن حريم خصوصي افراد از هر قشر و رده‌اي، باعث نا امني رواني و اجتماعي افراد شده و مي‌تواند پيامدهاي جبران‌ناپذيري به همراه داشته باشد. به همين دليل، دولت جمهوري اسلامي نيز در راستاي حفاظت از اين حق اساسي ملت، طرح حمايت از حريم خصوصي افراد را تنظيم كرده و توسط كميسيون مربوطه به مجلس ارايه داده كه سرانجام پس از چندين ماه بحث و گفت‌وگو، در مهر ماه امسال، كليات طرح در كميسيون امنيت ملي مجلس به تصويب رسيد. نياز به تصويب هرچه سريع‌تر اين لايحه با توجه به شرايط موجود، بيشتر از گذشته احساس مي‌شود.

و اما در مورد دنياي مجازي اينترنت نيز بايد بگوييم كه ما در اين زمينه و نيز بسياري تكنولوژي‌هاي ديگر، بي‌خبر يا كم‌ اطلاع و يا در مراحل اوليه پذيرش و اجراي قوانين آن هستيم، اما هم‌اكنون در تمام نقاط جهان با جرايم مرتبط با اينترنت برخورد شده و پليس بين‌الملل نيز در اين زمينه همكاري نزديكي با كشورها ترتيب داده است، ولي در ايران، پس از بحث‌هاي بسيار در مورد تصويب لايحه جرايم رايانه‌اي و اينترنتي، هنوز هم اين قانون تصويب نشده و كشور با خلأ قانونگذاري و برخورد قانوني مهمي روبه‌رو است. اين در حالي است که اينترنت و به دنبال آن، جرايم مرتبط با آن، روز به روز در کشور ما گسترش بيشتري مي‌يابد و نيز اين قوانين به علت گستردگي فضاي اينترنت و مشكل بودن دسترسي به افرادي كه چنين كارهايي مي‌كنند، هنوز هم با نقص‌هاي فراواني حتي در كشورهاي ديگر روبه‌روست.

در ماده 3 پيش‌نويس قانون مبارزه با جرايم اينترنتي، حريم خصوصي افراد، حمايت شده و در مواد 18 و 19 بيان شده بود كه هركس فيلم، صوت يا اسرار خصوصي و خانوادگي ديگري را بدون رضايت وي منتشر يا اقدام به نشر اكاذيب يا نسبت دادن عمل خلاف حقيقت به ديگران كند، مورد مجازات قرار مي‌گيرد. متأسفانه، يكي از دلايل تصويب نشدن اين لايحه، تناسب نداشتن مجازات‌ها با جرايم ارتكابي پيش‌بيني‌شده است، به ‌گونه‌اي كه در بحث سرقت اطلاعات امنيتي و دولتي، مجازات در نظر گرفته شده، تنها حدود 10 ميليون تومان جزاي نقدي بوده است.

به نظر مي‌رسد با توجه به برخي رخدادهاي جديد، ديگر زمان برخورد جدي با مسببان انتشار و توزيع اين مسائل رسيده است و دستگاه پرتلاش قضايي نيز بايد با اقدامي عاجل، تقاضاي ميليون‌ها نفر شهروند بهت‌زده ايراني را كه چشم اميد به برخورد قاطع دستگاه قضايي دارند، برآورده كند.

البته يکي از مشکلات اساسي در زمينه قانونگذاري در مورد حفظ و عدم تجاوز به حريم خصوصي افراد ، تعريف جرم و به ويژه محدوده حريم خصوصي است که در سيستم‌هاي قانونگذاري ديگر نيز از معضلات اصلي است، ولي همه قانونگذاري‌ها با توجه به مجازات‌هاي سنگيني که در پرونده‌هاي مربوطه بر مجرمان اعمال کرده‌اند، مراسم‌هاي خصوصي و خانوادگي و روابط جنسي را از خصوصي‌ترين مسائل زندگي هر شخص دانسته‌ و انتشار مسائلي در اين زمينه را از موارد اساسي تجاوز به حريم خصوصي افراد به شمار آورده‌اند. نگاهي به آراي اين دادگاه‌ها در زمينه هاي ياد شده، شاهدي بر اين مدعاست.

در اين موارد، شخصي را كه خود مستقيم اقدام به انتشار فيلم يا صوت يا اسرار ديگران كرده، مي‌توان به خاطر وارد آوردن خسارات معنوي به قرباني، به جرايم سنگين نقدي و به خاطر جنبه عمومي جرم، به حبس مجازات كرد. اگر اين شخص نيز به نحوي فيلم، صوت يا اسرار شخص ثالثي را در اختيار ديگران قرار داده تا اقدام به هتك حرمت و لكه‌دار كردن آبروي شخصي کند در اين موارد مي‌توان عمد را مسلم فرض كرده و به علت معاونت در ارتكاب جرم وي را مورد تعقيب و كيفر قرار گيرد. ممكن است در برخي موارد، مجازات جرم اصلي به علت اقوي بودن سبب از مباشر بر معاون اعمال شود.

هرچند در حال حاضر، اقدام زشت و زننده افرادي كه اقدام به انتشار اين‌گونه مطالب مي‌کنند، مي‌تواند تحت شمول قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز دارند، مصوب 27/11/72 و بند «الف» ماده 3 قانون فوق و همچنين مواد مختلف قانون مجازات اسلامي قرار گيرد، ولي اين امر باز هم نياز مبرم به تصويب دو لايحه نامبرده (حفظ حريم خصوصي افراد و جرايم اينترنتي) را از بين نمي‌برد.

در رابطه با حركات اخير، مي‌توان به مواد قانوني زير اشاره كرد:
بند 1 ماده 640 قانون مجازات اسلامي درباره نمايش مسائلي كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار كند.
بند 2 در مورد در اختيار ديگران قرار دادن اين موارد و بند 3 راجع به انتشار آن.
ماده 697 راجع به نسبت دادن عمل به شخص ديگر به هر وسيله‌اي و انتشار مطالبي در اين مورد و به ويژه تبصره آن درباره اين‌كه نشر اين امر، اشاعه فحشا به شمار مي‌رود.

به هر حال، با توجه به مطالب گفته شده براي جلوگيري از اشاعه بيشتر اين امر در ميان افراد جامعه و جلوگيري از هتك حرمت و شكستن حريم خصوصي افراد، به ويژه با افشاي مطالبي كه جنبه حق‌اللهي داشته و به ويژگي‌هاي شخصي فرد مربوط مي‌شود و با توجه به جنبه عمومي اين‌گونه اعمال و جرايم، برخورد جدي با اين افراد توسط دستگاه قضايي، مي‌تواند مرهمي بر زخم بسياري از زخم‌خوردگان اين جرم نوظهور باشد.

ضمن اينكه بايد توجه داشت اين حركت، باعث كم رنگ شدن اخلاقيات در جامعه اسلامي ما شده و بسياري از ارزش‌هاي اسلامي و ايراني ما را زير سؤال مي‌برند. البته موضعگيري مثبت افكار جامعه ايران و مسئولان محترم در اين باره و توجه به جنبه منفي و خطرناك اين امر، نشان دهنده آينده محدود و قابل پيشگيري اين پديده شوم وجرم نوظهور به همت مسئولان و دستگاه محترم قضائي كشور است.

* كارشناس حقوق