مسئول مجتمع قضائي ويژه امور اقتصادي نويد داد كه در هفتههاي آتي، ليستي از اسامي محكومين و مفسدان اقتصادي از سوي اين مجتمع اعلام خواهد شد.
به گزارش فارس، الياس محمودي امروز شنبه در حاشيه مراسم توديع مسئول سابق دادسراي امور اقتصادي در گفتگو با خبرنگاران درخصوص اين كه چه موانعي بر سر راه اعلام اسامي مفسدان اقتصادي است، اظهار داشت: هيچ علت قانوني در معرفي اسامي مفسدان اقتصادي و اجراي آئين نامه ماده 188 آئين دادرسي كيفري وجود ندارد.
وي نويد داد: در هفتههاي آينده به محض اين كه پروندهها در دادگاه تجديد نظر قطعيت يابد، مصمم هستيم اسامي را اعلام كنيم و هيچگونه كوتاهي در اعلام اسامي مفسدان نداريم و با رعايت عدالت و بدون كم و كاست اين كار را مي كنيم.
مسئول مجتمع ويژه امور اقتصادي بيان داشت:با توجه به اين كه يكي از موارد اصلاحي ماده 188مبتني بر زمانبندي پرونده ها در ظرف مدت6 ماه است؛ بنابراين دادگاهها مكلفند حداكثر در ظرف زماني ياد شده،پروندهها را منتج به نتيجه نهايي كنند.
محمودي گفت: هيچ فرقي در چارچوب اجراي حاكم بر عدالت بين دانه درشت، آقازاده و فقيرزاده نيست و ما پروندهها را با تمام ماهيت و مشخصات قضائي و اسامي متهمين و محكومين اعلام خواهيم كرد.
مسئول مجتمع قضائي ويژه امور اقتصادي درخصوص اولتيماتوم اخير رئيس جمهوري مبني بر اين كه كساني كه وامهاي كلان از بانكها گرفتهاند در صورت عدم بازپرداخت وامها، اسامي آنان را فاش خواهم كرد،گفت:رئيس جمهور به عنوان رئيس دستگاه اجرائي كشور كه از دانش بالاي حقوقي، اجتماعي و سياسي برخوردارند، در چارچوب سياستهايشان اين اختيار را دارند كه اسامي را اعلام كنند.
محمودي در عين حال گفت: ما در مجتمع قضائي امور اقتصادي اسامي كساني را اعلام ميكنيم كه محكوميت آنها قطعي شده باشد.
از اين مقام مسئول قضائي درخصوص تعريف از دانه درشتها سئوال شد كه وي در پاسخ گفت: من تعريفي از دانه درشت و كوچك ندارم؛ جرم، جرم است، مجازات هم مجازات، و هر جرمي در چارچوب ارتكاب آن مجازات خواهد شد.
محمودي همچنين اعلام كرد:در راستاي تاكيدات رئيس قوه قضائيه، دفتر حمايت از سرمايهگذاري در مجتمع قضائي امور اقتصادي تشكيل شد كه اميدواريم پس از تنظيم سياستگذاريهاي دفتر، شاهد فعاليت اين دفتر در ابعاد مختلف در آينده باشيم.
وي همچنين جابجاييها و احكام جديد در مجتمع را در راستاي تحرك و تحول جديد مجتمع قضائي امور اقتصادي ارزيابي كرد.