رئيس قوه قضاييه بر لزوم وجود رقابت صادقانه و عادلانه در تمامي زمينهها بويژه بخش اقتصادي تاكيد و تصريح كرد:در شرايط كنوني، در بخش اقتصادي، رقابت بين بخش خصوصي و دولتي امكانپذير نيست.
سيد محمود هاشمي شاهرودي، يكشنبه شب در مراسم جشن هشتادمين سالگرد تاسيس اتاق بازرگاني تهران گفت: هميشه بخش خصوصي از نظر امكانات و رابطهها در برابر بخش دولتي ناتوان است و توان رقابت با بخش دولتي را ندارد به همين دليل رقابتي عادلانه صورت نميپذيرد.
رئيس قوه قضائيه افزود: اگر قرار باشد در هر بخش رقابتي ، يك بنگاه دولتي وارد رقابت با بخشهاي خصوصي شود ديگر رقابتي سالم شكل نخواهد گرفت.
شاهرودي با اشاره به اين كه رقابت و مشاركت فعال در كشور نكته مثبتي است و باعث توسعه سريعتر ميشود گفت: بخش خصوصي آسيبهايي نيز دارد كه اگر اصلاح نشود به هدفي كه در پيش داريم نخواهيم رسيد.
وي يكي از اين مشكلات را جايگاه صداقت در فعاليتهاي اقتصادي عنوان كرد و گفت: اگر رقابتي انجام ميشود بايد صادقانه باشد و كلاه برداري و تخلف در مقررات و قوانين انجام نپذيرد.
شاهرودي مشكل ديگر را توجه نكردن به بهره وري عنوان كرد و گفت: استفاده از فناوريها بايد مد نظر قرار گيرد و به طوري كه ما در برخي از مسايل بسيار پيشرفت كردهايم اما اين كافي نيست.
وي افزود: در منطقه بازارهاي بسياري در حال شكلگيري است كه بايد از آنها استفاده شود و در راه رسيدن به اين هدف بايد از ابتكارات دانشجويان و دانشمندان و نخبگان ايراني بهره برد.
شاهرودي وظايف دولت در زمينه پيشرفت اقتصادي را ايجاد عدالت و برقراري يك رقابت سالم و صادقانه عنوان كرد و گفت: يكي از وظايف دولت از ميان بردن قوانين دست و پاگيري است كه جلوي توسعه بخش خصوصي را گرفته است.
وي ناقص بودن سيستم بانكي كشور و دشواري دريافت تسهيلات از بانكها و نرخهاي بالاي سودهاي تسهيلات بانكي را يكي ديگر از مشكلات توسعه اقتصادي كشور عنوان كرد كه بايد توسط دولت از ميان برداشته شود.
شاهرودي حمايتهاي حقوقي و قضايي از بخش خصوصي براي فعالان اقتصادي را جزء وظايف حاكميت دانست و گفت: نبايد با يك شكايت يك كارخانه بسته شود و حمايتها بايد از فعالان اين عرصه بسيار بالا باشد.
وي با اشاره به اينكه بخش خصوصي از قدمت بالايي در كشور برخوردار است گفت: بازار ايران بخش خصوصي فعال كشور محسوب ميشود و نظام اسلامي نيز بخش خصوصي را يك اصل ميداند و به دولت نقش حاكميتي، هدايتكننده و نظارتي داده است اما به اين منظور نيست كه دولت بايد همه مسايل و مشكلات را حل كند.
رييس قوه قضاييه افزود: نبايد اين طور تعبير شود كه تصدي گري در انحصار دولت است بطوري كه در اسلام هر كسي كه احياءكننده باشد مالك نيز محسوب ميشود.
وي گفت: امروز اين امر به اثبات رسيده است كه نقش بخش خصوصي هر چه فعالتر شود در صورتي كه منجر به بيعدالتي و اختلاف طبقاتي فاحش نشود موجب اشتغالزايي و توسعه اقتصادي ميشود و از طرفي در هزينههاي دولتي، مديريت و ساير مسائل صرفه جويي نيز انجام ميشود و فرصت سوزيها نيز به حداقل خود ميرسد.
نسخه چاپي خبر
ارسال به دوستان
