برداشت دولت از محل حساب ذخيره ارزي در چهار ماهه اول امسال رکودي جديد و بي‌سابقه‌ از سال 79 (زمان تاسيس اين حساب) تاکنون به ثبت رساند به‌طوري که در اين مدت حجم برداشت دولت به 7.4 ميليارد دلار رسيد.

به گزارش مهر، گزارش‌هاي تهيه شده در وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران حاکي از آن است که دولت در چهار ماهه اول امسال 66 هزار و 880 ميليارد ريال(7.4 ميليارد دلار) از محل حساب ذخيره ارزي برداشت کرده است.

اين در حالي است که برداشت دولت از محل حساب ذخيره ارزي در چهار ماهه اول سال گذشته 14 هزار و 704 ميليارد ريال بوده است. يعني ميزان برداشت دولت از محل حساب ذخيره ارزي در چهار ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 355 درصد افزايش نشان مي دهد.

اين گزارش مي افزايد: با وجود اينکه دولت بر طبق رقم مصوب بودجه اي موظف بود 40 هزار و 805 ميليارد ريال در چهارماهه اول امسال از محل حساب ذخيره ارزي برداشت کند اما اين ميزان برداشت در مدت فوق به 66 هزار و 880 ميليارد ريال بالغ شده است

بر همين اساس، برداشت دولت از محل حساب ذخيره ارزي در چهارماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اي بيش از 164 درصد تحقق يافته است.

اين گزارش حاکي است، از 66 هزار و 880 ميليارد ريال برداشت دولت از محل حساب ذخيره ارزي در چهارماهه اول امسال، 37 هزار و 938 ميليارد آن به طرح‌هاي عمراني کشور اختصاص يافته است .

اين گزارش تصريح مي‌کند: دولت براي تسريع در اجراي طرح‌هاي عمراني ملي 24 هزار و 127 ميليارد ريال از موجودي حساب ذخيره ارزي در چهارماهه اول امسال استفاده کرده است.

در همين حال، نشريه بررسي‌هاي اقتصادي خاورميانه (ميس) اعلام کرده است، برداشت‌هاي بي رويه دولت از حساب ذخيره ارزي براي اقتصاد ايران زيان آور خواهد بود.

بر اساس گزارش اين نشريه بين‌المللي، در حالي که حساب ذخيره ارزي به هدف تامين مالي پروژه‌هاي توسعه اي ايران در سال 2000 تاسيس شده، اما تاکنون بيشتر در راستاي تامين هزينه‌هاي جاري دولت مورد استفاده قرار گرفته است.

بر اساس اين گزارش، يکي ديگر از اهداف تاسيس حساب ذخيره ارزي ايران که از مازاد درآمد نفتي تامين مي شود، اعطاي اعتبارات به بخش خصوصي بوده است.