دکتر فرشاد مومنی که از اقتصاددانان نزدیک به میر حسین موسوی به شمار می آید ، از جمله صاحب نظرانی است که سعی داشته است خود را مستقل و بدون وابستگی های جناحی و گروهی نشان داده و حفظ کند . از این رو این مصاحبه که پس از انتشار نامه 50 اقتصاد دان که یکی از آنها فرشاد مومنی بود انجام گرفته است، نگرشی کلی بر برنامه های اقتصادی سه دهه اخیر ایران دارد و در پایان با ذکر کلیاتی به مقایسه با وضعیت کنونی ایران می پردازد . آنچه می خوانید خلاصه ای از مطالب دکتر مومنی در بررسی تحولات سه دهه اخیر ایران است:
فكر مي‌كنم اگر يك نگرش تاريخي به تحولات اقتصادي در كشورمان داشته باشيم، شايد مناسب‌تر باشد كه از سال‌هاي اوليه دهه 1350 شروع كنيم. چون عموم مطالعاتي كه تجربه برنامه‌ريزي توسعه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي را مورد بررسي قرار داده اند روي اين مسئله اتفاق نظر دارند كه برنامه چهارم قبل از انقلاب كه سال‌هاي پاياني دهه 1340 و سال‌هاي اوليه 1350 را پوشش مي‌دهد، يكي از كارآمدترين و موفق‌ترين الگوهاي برنامه‌ريزي پيش از انقلاب به شمار مي‌رود. 

به محض اين‌كه در سال‌هاي اوليه دهه 1350 شوك نفتي اتفاق افتاد و درآمدهاي ارزي كشور يك جهش قابل توجهي پيدا كرد با اين‌كه همه كارهاي اوليه مربوط به تدوين برنامه پنجم، در سازمان برنامه و بودجه وقت صورت گرفته بود، شاه شخصا دخالت كرد و نظرش هم بر اين بود كه برنامه پنج ساله بايد به قاعده اين تحولي كه در درآمد نفتي اتفاق افتاده، مورد تجديدنظر قرار بگيرد.

اين ايده شاه با واكنش‌هاي خيلي جدي كارشناسان در سازمان برنامه و بودجه روبه‌رو شد، به طوری که تعدادي از كارشناسان صاحب‌نظر و ميهن‌دوست كشور همه مخاطرات اين مسئله را به جان خريدند و به صراحت بحث از اين‌كه اگر در مسئله اقتصاد ايران مسئله ظرفيت جذب منابع مازاد نفتي به صورت سالم و همراه با مضمون توسعه‌اي را در نظر نگيريم و يك رويكرد انبساطي مالي را در دستور كار قرار دهيم و تصور كنيم كه همه تنگناها و كاستي‌هاي توسعه‌ ملي با تزريق ارز و ريال، حل‌وفصل‌شدني هستند، نظام ملي را دستخوش يك سلسله تحولات خواهيم كرد كه هزينه‌هاي سياسي، اجتماعي آن، از هزينه‌هاي اقتصادي آن احتمالا سنگين‌تر خواهد بود. از طرفی شاه كه تصور مي‌كرد با درآمدهاي نفتي بادآورده، مي‌تواند به سرعت خود را به دروازه‌هاي تمدن بزرگ برساند، يك سري برنامه‌هاي بسيار جاه‌طلبانه و بلندپروازانه‌اي را در دستور كار قرار داد و فرمان تزريق هرچه گسترده‌تر درآمدهاي مازاد نفتي را به اقتصاد ملي صادر كرد و از اين دوره ما با مجموعه‌اي از تحولات روبه‌رو شديم كه بعضي از تحولات به عنوان مانعي در راه پيشرفت، هنوز هم گريبان اقتصاد ايران را رها نكرده است،مانند ؛
- افزايش بي‌سابقه نابرابري‌هاي درآمدي
- گسترش بي‌سابقه فساد مالي
- تضعيف بسيار شديد بخش‌هاي مولد
- نابرابري‌هاي شدید منطقه‌اي
- و مواجه شدن با بحران آمايش سرزمين
رئوس عناوين تحولاتي است كه به اعتبار اتخاذ رويكرد انبساطي در دوره پهلوي، گريبان اقتصاد ايران را گرفت.

باید خاطر نشان کرد که در سال‌هاي پاياني حكومت پهلوي دو اتفاق بسيار مهم رخ داد و با در نظر داشتن سیاست های غلط اقتصادی شاه بسیار قابل توجه بود ؛

اتقاق اول اين‌كه، شاه يك گروه مهندسي مشاور دو مليتي را به ايران فراخواند تا برنامه حركت به سمت دروازه تمدن بزرگ را طراحي كنند. در اوايل سال 1355 اين گروه مطالعات خود را ارائه كرده و برخلاف وعده و انتظار شاه، به جاي اين‌كه وعده رسيدن به دروازه‌هاي بزرگ را بدهند، به صراحت ابراز كرده بودند كه ايران، آبستن يك بحران بسيار جدي سياسي، اجتماعي و آمايشي است.
يكي از ويژگي‌هاي برجسته آن مطالعات عبارت بود از اين‌كه ؛ متخصصان مزبور براي نشان دادن يكي از وجوه بحران‌هاي ادعا شده،‌محاسبه كرده بودند كه در سال 1365 اگر قرار باشد كه مديريت اقتصادي كشور، يك سال بدون بحران را پشت سر بگذارد بر اساس الگوي مصرف پديدار شده در دوره شكوفايي درآمدهاي نفتي، دست كم بايد معادل 65 ميليارد دلار واردات در آن سال داشته باشد. خيلي جالب است كه تقريبا هم‌زمان با مطالعات اين گروه، زنده‌ياد دكتر حسين عظيمي كه در دانشگاه آكسفورد دوره دكتري خود را مي‌گذراند، موضوع رساله خود را مسئله توزيع درآمد در ايران قرار داده بود و با يك مطالعه تاريخي نشان داده بود كه شرايط نابرابري درآمدي در ايران، كشور را در آستانه انفجاري اجتماعي قرار داده است.

اتفاق دوم اين‌كه؛ وقتي شاه از كارشناسان سازمان برنامه خواست كه ارزيابي خود را از شرايط موجود كشور، ارائه كنند، كارشناسان نكاتي را با او در ميان گذاشتند كه او را به شدت وحشت‌زده كرد. شما اگر در سال‌هاي مياني 1350 يعني سال‌هاي 54،55 و 56 دقت كنيد ، شاه خودش را در قله عظمت و اقتدار مي‌ديد، چه به لحاظ بين‌المللي و چه به لحاظ داخلي. چون در داخل تصورشان اين بود كه همه گروه‌هاي مدعي مبارزه مسلحانه دستگير و نابود شده اند. چرا که ظرفيت و توانايي‌هاي ساواك به حدي رسيده بود كه مي‌شد ادعا كرد كمتر گروه معارض جدي و مؤثري مي‌توانست شكل بگيرد، مگر اين‌كه ساواك در بين آنها نفوذ می کرد. از نظر سياسي شاه فكر مي‌كرد كه ديگر هيچ معارض جدي در داخل ندارد، از نظر بين‌المللي هم تصورش اين بود كه با اتخاذ رويكرد موازنه مثبت، همه باج‌‌خواهان بين‌المللي را با خودش همراه كرده و دیگر هیچ مشکلی در آن زمینه ندارد .

گزارشي كه كارشناسان برنامه در چنين شرايطي دادند، آنقدر مضطرب‌كننده بود كه شاه در مصاحبه ای که در تاریخ سوم آبان 1355 با روزنامه «كيهان» كرد سخني به ميان آورد كه ابعاد پريشان احوالي او را از چشم‌انداز آينده ايران نشان مي‌داد. يكي از فرازهاي كليدي آن مصاحبه اين بود كه شاه به صراحت گفته بود: «اگر بار ديگر چنين فرصتي نصيب ‌شود و اين‌گونه افزايش درآمد داشته باشيم، ديگر پول‌هاي خود را آتش نخواهيم زد». تصور بنده اين است كه هر تحليلگري كه نگران ايران است، ارزش دارد كه ساعت‌ها در مورد اين جمله فكر كند. دليلش اين است كه اولا از نظر سياسي وقتي همه اوضاع به هم ريخته مي‌شود و همه حالت يأس و سرخوردگي پيدا مي‌كنند، فرد شماره يك خود را موظف مي‌داند كه به ديگران روحيه بدهد و مایه امید شود. ببينيد چه تصوري در ذهن اين آدم آمده بوده كه به عنوان فرد شماره يك به صراحت مي‌پذيرد كه آنچه انجام شده، آتش زدن منابع كشور بوده و باید مایه عبرت شود.

نكته مهم اينکه؛ در شرايطي از تعبیر آتش زدن پول‌ها استفاده شده كه به گواه اسناد موجود در سازمان برنامه و بودجه، از كل درآمدهاي نفتي در آن دوره، تقريبا 85 درصد، صرف واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي شده بود. هرچند ممكن است كه به واسطه حاكميت استبدادي و عدم شفافيت اطلاعات، بخشي از كالاهاي نظامي و تسليحات هم تحت همين عنوان وارد شده باشد- چون اسنادي موجود است كه مسئوليت ژاندارم این منطقه‌، به عهده شاه گذاشته شده و آمريكا هم از اين طريق از تعهدات نظامي خود در منطقه شانه خالي كرده و بار هزينه‌هاي اين مسئوليت را به گردن ملت ايران انداخته بود.بنده معتقد هستم كه بخش‌هايي از اين آمار، قابل مناقشه است. اما با توجه به حجم كلي درآمدها كه در زمينه زيربناسازي و كارهاي عمراني و واردات صنايع سنگين و از اين قبيل كه در آن دوره وجود داشته، انجام گرفته، نشان‌دهنده اين است كه در كل شكل‌گيري قالب به شدت به سمت تخصيص منابع به اين امور بوده و به نظر مي‌رسد عبرت‌هايي كه بخش مهمي از اين تجربه براي ما دارد، همين است. چون ممكن است ما هم در معرض اين اغواگري قرار بگيريم كه بگوييم؛ ما هم رويكرد انبساطي را اتخاذ مي‌كنيم اما صرف امور زيربنايي و عمراني از اين قبيل مي‌كنيم.

طبيعتا وقتي كه انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد، بخش اعظم جهت‌گيري‌ها و شعارهاي رهبران انقلاب ، واكنش به پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي ناشي از آن رويكرد نادرست سياستگذاري بود. شعارهايي كه در زمينه مبارزه با مفاسد، برقراري عدالت اجتماعي، استقلال اقتصادي و خوداتكايي تكنولوژيكي داده مي‌شد، هر كدام به گونه‌اي در مقابل وضعيت ناهنجار و غيرقابل تحمل آن زمان بود. در كنار اين حساسيت‌هاي اقتصادي البته عليه وجوه سياسي نامطلوب دوره پهلوي هم شعارهايي داده مي‌شد كه عمدتا روي سركوب‌گري یا شكنجه‌گري، به رسميت نشناختن حقوق مردم و اين قبيل مطالبات، متمركز بود.

از این رو با توجه به اینکه انقلاب اسلامي مهم‌ترين رسالت خود را تحقق شعارها و آرمان‌هاي خود، برای کسب اعتبار مادي و معنوي لازم براي ملت ايران می دانست . اولين كوششي كه در اين زمينه صورت گرفت، در دولت موقت بود. نكته كليدي در اينجا اين است كه چون ظرفيت جذب اقتصاد مؤلفه‌هايي غير از ارز و ريال را به عنوان تنگناي ساختاري اقتصاد ايران در آن دوره به رخ مي‌كشيده است، موجب شد كه گرچه منابع تحت اين عناوين صرف مي‌شد، اما عملا چون ظرفيت جذب ما محدود بود، به خاطر مولفه های فوق الذکر ما با گسترش و تعميق فساد مالي روبه‌رو شويم.

يك مسئله بسيار مهم ديگري كه در آن زمان وجود داشت، اين بود كه به گواهی اسناد ارزيابي‌كننده برنامه پنجم عمراني پيش از انقلاب، ما در دوره بعد از سال 1353 زمان‌هايي را شاهد هستيم كه كشتي‌هايي كه مي‌خواستند در بنادر ايران بار تخليه كنند، تا ده ماه معطل مي‌شدند كه نوبت تخليه بار به آنها برسد و بدیهی است که در طی اين ده ماه هزينه‌هاي سنگينی را پرداخت مي‌‌كرديم و اغلب كالاهاي مصرفي كه مثل ميوه در كشتي‌ها بودند در اين ده ماه فاسد مي‌شدند و به دور ريخته مي‌شدند. يعني تركيبي از فساد مالي و سوءمديريت و بي‌تدبيري و بي‌توجهي به تنگناهاي ساختاري و نهادي كشور، اين سرنوشت را براي رژيم پهلوي رقم زد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اولين كوشش جدي براي رويارويي برنامه‌ريزي شده با اين شرايط از سوي دولت موقت صورت گرفت و شوراي طرح‌هاي انقلاب كه رياست آن با زنده‌ياد دكتر يدالله سحابي بود (در اين شورا  استاد شهيد مطهري و مرحوم استاد عالي نسب و چند نفر ديگر عضو بودند) اينها برنامه‌اي را تدوين كردند با عنوان «برنامه توسعه و تكامل نظام جمهوري اسلامي ايران» و تصور بنده بر اين است كه برنامه مذكور، يكي از درخشان‌ترين برنامه‌ها و تجربيات بعد از انقلاب اسلامي ايران مي‌باشد و سايه سنگين جهت‌گيري‌هايي كه در اين برنامه طراحي شده بود هنوز هم در ذهن بسياري از دست‌اندركاران امور اقتصادي كشور، قابل مشاهده است.هرچند به اعتبار فراز و نشيب‌هاي بسيار سنگيني كه جامعه ما پرداخت و مواجه بود عمل به آن برنامه در قالب سيستماتيك خودش امكان‌پذير نبود چون به فاصله اندكي پس از تهيه اين برنامه، دولت موقت استعفا كرد. بلافاصله پس از آن، شوراي انقلاب مسئوليت تشكيل دولت را بر عهده گرفت و بعد هم كه رئيس‌جمهور انتخاب شد و از همه مهم‌تر بروز جنگ تحميلي و همين‌طور وجود فتنه تروريسم و آشوب‌هايي كه در مناطق آشوب‌خيز كشور، توسط گروه‌هاي معارض جمهوري اسلامي سامان مي‌دادند، به اندازه كافي وقت و فكر مديريت كشور را به خودش مشغول مي‌كرد.

پس از آن برنامه، اولين كوشش جدي براي رويارويي برنامه‌ريزي‌شده با مسئله توسعه جمهوري اسلامي ايران، به دوره نخست‌وزيري آقاي مهندس موسوي برمي‌گردد. در اين دو دوره، پس از مسائل بسيار زيادي كه در اين مجال مختصر نمي‌گنجد، به هر حال اولين برنامه توسعه انقلاب در دوره سال‌هاي 1363 تا 1366 از سوي دولت تهيه شد. اين برنامه در درون دولت نهايي شد و در قالب لايحه به مجلس وقت سپرده شد و مجلس وقت پس از رايزني با سران سه قوه و حضرت امام خميني(ره) به جمع‌بندي رسيدند كه تا زماني كه با جنگ روبه‌رو هستيم، از اجراي آن برنامه صرف‌نظر كنيم.از نظر فني مي‌شود گفت كه اين برنامه در سطح خيلي بالاتري از برنامه توسعه و تكامل نظام جمهوري اسلامي بود، اما از جنبه جلب مشاركت نخبگان براي تدوين يك برنامه توسعه، برنامه اوليه همچنان ممتازترين برنامه تجربه تاريخ برنامه‌ريزي ايران به حساب مي‌آيد.

در هر حال، شما وقتي كه به جهت‌گيري‌هاي كليدي هر دو برنامه که تا پايان جنگ در مديريت اقتصادي كشور قابل ملاحظه است، مي‌نگريد چند مؤلفه كليدي را مشاهده می کنید ؛
- يكي از اين مؤلفه‌ها عبارت است از اين‌كه بدون اصلاح الگوي مصرف جامعه، اقتصاد ايران امكان عبور از بحران توسعه را نخواهد داشت. در اين چهارچوب دولت رويكردي را اتخاذ كرد كه مضمون آن عبارت بود از این كه حداكثر تعهد را به نيازهاي اساسي اعمال نمود و بيشترين تلاش براي انصراف گروه‌هاي ثروتمند جامعه از ناگزير كردن كشور به نيازهاي غيرضروري صورت گرفت. نتيجه اين شد كه ما در سال 1365در حالي اقتصاد ملي را اداره كرديم که كل واردات كشورمان به ده ميليارد دلار هم نمي‌رسيد. يعني برخلاف پيش‌بيني آن گروه مشاوران دو مليتي كه در سال‌هاي پاياني حكومت رژيم پهلوي ادعا كرده بودند كه اگر اقتصاد ايران در سال 1365 بخواهد سالي بدون بحران را پشت سر بگذارد بايد حداقل 65 ميليارد دلار واردات داشته باشد. مديريت اقتصادي كشور پس از پيروزي جمهوري اسلامي، كشور را با واردات كمتر از ده ميليارد دلار و بدون بحران سپري كرد.

وقتي گفته مي‌شود بدون بحران، معنايش اين نيست كه در آن زمان مشكل نداشتيم بلكه مشكلات خيلي جدي و حادي وجود داشت اما هيچ كدام از آن مشكلات به حدي كه غيرقابل كنترل باشد، نرسيد.

در سال‌هاي جنگ علاوه بر تلاش گسترده‌اي كه براي اصلاح الگوي مصرف صورت گرفت دو جهت‌گيري خيلي مهم هم وجود داشت ؛
جهت‌گيري اول: مهار زياده‌طلبي‌ گروه‌هاي غيرمولد و تقويت هرچه بيشتر بخش‌هاي تولیدی که در راستاي همين جهت‌گيري، سمت‌گيري‌هاي معطوف به عدالت اجتماعي هم به صورت جدی مورد توجه رهبري و مديريت توسعه كشور قرار داشت . به همين دليل است كه مثلا در شرايط جنگي كه معمولا ايجاب مي‌كند نا برابري‌هاي درآمدي به طرز وحشتناكي رشد كند، ما شرايطي را تجربه كرديم كه به رغم شرايط جنگي، بنا به حکایت محاسبات رسمي كه وجود دارد وضعیت بهتری نسبت به اواخر دوره پهلوی داشتیم .

يكي از تحولات بسيار مهمي كه نشان مي‌داد اين سمت‌گيري‌ها به طور طبيعي از مرزهاي اقتصادي خارج است ، اين بود كه بر خلاف دوره پهلوي در دوره جنگ، بنيان‌هاي يك توسعه سياسي درون‌زا و بومي هم فراهم شده بود و يكي از مؤلفه‌هاي كليدي اين بنيان‌ها اين بود كه دولت با يك ابتكار فوق‌العاده اقدام به جداسازي صفوف توليدي از سيطره صنوف توزيعي نمود و براي آنان هويت مستقلي در نظر گرفت. صفوف توليدي در محدوده سال‌هاي 1361 تا 1366 توانسته بودند، در مجموع 650 هزار بنگاه توليدي را پوشش بدهند و حتي مجوز شركت در فعاليت‌هاي سياسي را هم پيدا كردند و نكته جالب اين‌كه، جهت‌گيري‌هاي سياسي اين صفوف توليدي عمدتا جهت‌گيري‌هاي عدالت‌خواهانه و استقلال‌طلبانه بود و از اين زاويه با بسياري از صفوف توزيعي داراي مرزبندي بودند. در هر حال به گواه سند پيوست برنامه اول توسعه كه در سال 1368 همه مراحل قانوني خود را طي كرد، الگوي مصرف كشور در سال پاياني جنگ به تعبير كارشناسان برنامه كه در اين سند منعكس شده، آرماني‌ترين شرايط براي ميل به توسعه را فراهم كرده بود. يعني در سال 1368 ميزان تخصيص منابع به كالاها و خدمات لوكس و تجملاتي به پايين‌ترين سطح تاريخي خود رسيده بود و ميزان اهتمام به تأمين حداقل نيازهاي اساسي و ضروري جامعه به بالاترين سطح خود در طول تاريخ ايران رسيده بود و اين شايد يكي از بزرگ‌ترين افتخارات مديريت توسعه ملي در دوره بعد از پيروزي انقلاب اسلامي باشد.

از سال 1368 به بعد، با كمال تأسف شاهد اين واقعيت بوده‌ايم كه در عين حال كه بسياري از نقاط قوت در سند پيوست برنامه اذعان شده بود، بسياري از كاستي‌هايي كه به هيچ وجه تقصير و قصور آن متوجه مديريت توسعه كشور نبود بلكه بازتاب شرايط جهاني و متغيرهاي برون‌زا بود، آنها را گروه‌هاي ذينفعي كه داراي قدرت جريان‌سازي بودند، به حساب مديريت توسعه كشور بگذارند. به فرض مثال در سال پاياني جنگ، از سال 1365 به بعد، جمع‌بندي جبهه متحد ضد ايران در جنگ تحميلي اين بود كه تا زماني كه اينها قدرت و توان اقتصادي دارند، دست از مقاومت برنخواهند داشت. ‌به همين خاطر از سال 1365 به بعد ديده مي‌شود كه استراتژي عراق حول محور انهدام تأسيسات اقتصادي كشور سامان داده شد و اگر گزارش خسارت‌هاي اقتصادي جنگ كه پس از پايان جنگ توسط سازمان برنامه تهيه گردیده ملاحظه شود، در آنجا به صراحت بيان شده است كه در فاصله ساله‌هاي 1365 تا 1367 خساراتي كه به توان اقتصادي كشور وارد شده، بسيار بيشتر از كل خسارت‌هايي است كه از شروع جنگ تا سال 65 به اقتصاد ما وارد شده است. اين مسئله يك تغيير برون‌زا بوده و هيچ ربطي هم به جهت‌گيري‌هاي مديريت اقتصادي كشور نداشت، گروه‌هاي ذينفعي وجود داشتند كه چون آن سياستگذاري‌هاي معطوف به استقلال اقتصادي و عدالت اجتماعي را در راستاي خود ارزيابي نمي‌كردند، يك جنگ رواني گسترده‌اي را عليه دولت قبلي راه انداختند كه نتيجه اين شد كه بر اثر سياست‌گذاري نادرست، تأسيسات اقتصادي كشور منهدم شد .

جهت گيري دوم اینکه؛ از سال 1365 به بعد شاهد اولين شوك معكوس قيمت نفت در بازار جهاني بوديم در حالي كه در سال‌هاي اوليه سال 1360 قيمت نفت از مرز 40 دلار در هر بشکه هم عبور کرده بود، تحت چنین شرايطي ما مجبور بوديم - نفت را به قيمت زير 5 دلار در هر بشکه بفروشيم که شرايط بسيار عجيب و خطير و طاقت فرسائي بود ـ قيمت نفت در بازارهاي جهاني يک متغيير برون زاست و مستقل از مديريت اقتصادي ما عمل مي کند. اما وقتي که قيمت نفت به شدت افت مي کند، معنايش اين است که بخش اعظم فعاليت‌هاي توليدي در يک کشور دچار اختلال مي شود. اين اختلال حاصل از اين ناحيه متوجه بخش‌هاي توليد ی کشور هم شده بود که متأسفانه به صورت فرصت‌طلبانه و غيرواقع‌بينانه و غيرمنصفانه به مديريت اقتصادي کشور نسبت داده شد و مديريت جنگي که با هر مقياسي در دنيا مورد بررسي قرار بگیرد جزء پردستاوردترين تجربه‌ کشورهاي در حال توسعه محسوب مي‌شد، آماج حملات غيرکارشناسانه و سياست‌زده گسترده‌اي شد.

اما بعدها معلوم شد که آن حملات حساب شده ؛ در واقع زمينه‌ساز حرکت به سوی ادغام ايران درنظام تقسيم کار سنتي جهان و آن چيزي که در مقياس جهاني تحت عنوان برنامه تعديل ساختاري در دستور کار قرار گرفته بود، است و از نظر کساني که آن الگو را براي کشور راه گشا مي‌دانستند ، مهم‌ترين وسيله و ابزار براي حرکت به آن سمت، نفي دستاوردهاي شگرف و خارق‌العاده اقتصاد، به رغم عبور از يک دوره طاقت فرساي جنگي همراه با تروريسم و انبوه مشکلات بزرگ و کوچک بود. حال به این نکته باید توجه داشت که در زماني که جنگ ايران و عراق شروع شد، ذخاير ارزي ايران حدود 8 تا 10 ميليارد دلار و ذخاير ارزي عراق قريب به 70 ميليارد دلار بر آورد شده بود . در حالي که جمعيت عراق نصف جمعيت ايران ، ولي درآمدهاي ارزي عراق از محل فروش نفت تقريباً با ايران هم‌تراز بود.

نکته حائز اهمیت اینکه در سال پاياني جنگ، ذخائر ارزي ايران تقريباً به اندازه سال شروع جنگ بود، ضمن اين‌که بدهي خارجي ايران هم صفر بود. امام خميني(ره) در يکي از پيام‌هايي که پس از پذيرش قطع نامه دادند با افتخار از اين نکته ياد کرده بودند که «ما مردانه جنگيديم و دست دريوزگي به طرف هيچ‌کس هم دراز نکرديم» گرچه بعد از فوت حضرت امام(ره) در راستاي همان جنگ رواني موجي عليه اين قضيه راه افتاد که مثلاً در زمان حضرت امام (ره) ايران بدهکار بوده و رقم 12 ميليارد دلار را هم مطرح کردند، که بنده در طي چند جلسه سخنراني و ميزگرد که در دانشگاه تهران برگزار شد ، مستدل و مستند اين دروغ بزرگ را که به دوران امام خميني (ره) نسبت داده مي‌شد افشا نمودم و با نوشتن کتابي به نام «کالبدشناسي يک برنامه توسعه» با استناد به هفت گروه متغيرهاي کنترلي و سيستم آمار و اطلاعات جهاني ، ثابت کردم که اين ادعا چقدر نادرست و ناجوانمردانه است. چون خود حضرت امام(ره) نيز در وصيتنامه خويش نوشته بودند که « هر چيزي که بخواهند به دوره من نسبت بدهند، بايد مستند و مستدل باشد» ولی خوشبختانه اين جريان‌سازها بدون اين‌که بتوانند استنادي بکنند و استدلالی بیاورند اين جنگ رواني را عليه آن دولت راه انداختند. البته ما بعدها متوجه شديم که آن حملات به دولت در واقع شکستن قبح وام‌گيري خارجي بود که بعداً در دستور کار قرار گرفت.

زيرا تا آن دوره سياست کلي دولت بر اين بود که وام‌هاي بلند مدت را اصلاً نمي‌گرفت، اما وام‌هاي کوتاه مدت با سررسيد ساليانه به اعتبار اقتضائات شرايط جنگي اجتناب‌ناپذير بود، اما همان وام‌هاي کوتاه مدت کوچک هم در چهارچوب برنامه بودجه سالانه تحت کنترل داشته و داراي سقف بود. دولت هرگز اجازه نداشت خريدهاي کوتاه مدت اعتباري خود را از 5/2 ميليارد دلار بيشتر کند، چون هم از طريق دولت نهادهای کنترل‌کننده وجود داشت و هم در مجلس نظارت جدي صورت مي‌گرفت.

دولت در موقع جنگ به رغم اين‌که تحت نام شرايط جنگي مي‌توانست سمت رويه‌هاي پنهان‌کارانه برود اما به واسطه تعهدي که به قانون اساسي داشت، خود دولت شخصاً از مجلس تقاضاي انعکاس مصارف و منابع ارزي در بودجه سالانه را داشت، تا کنترل مجلس بر منابع و مصارف ارزي اعمال شود.

در دوره بعد از جنگ تحت عنوان اين‌که داشتن بودجه ارزي به معناي اذعان به وابستگي به بيگانه است، بودجه ارزي را حذف کردند. بنابراين امکان نظارت مجلس بر منابع و مصارف ارزي را از بين بردند و همين مسأله بعدها آن فاجعه بحراني بدهي‌هاي سررسيد شده و پرداخت نشده را در سال‌هاي اوليه 1370 به وجود آورد.

متاسفانه هنوز هم مطالعه دقيقي صورت نگرفته که خسارت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم اين تجربه براي ايران چقدر بوده و چه ابعاد و گستره‌هايي به کشور روي آورد و هزينه‌هاي سنگيني هم تحميل کرد. در هر حال زواياي نامکشوف و نادرست تبليغ شده بي‌شماري در اين زمينه وجود دارد که در مجال ديگري بايد بررسي و نقد شود.

نکات بسيار جالبي که از سال‌هاي 1368 در برنامه تعديل ساختاري توسعه کشور در دستور قرار گرفت و تا پایان دولت آقاي خاتمي ، اين برنامه با فراز و نشيب‌ها و به صورت شکسته‌بندي‌هاي ناقص همچنان در دست مديريت اقتصادي وجود داشت، که بايد در جاي خود و خارج از يک فضاي سياست‌زده و آغشته به سياست‌زدگي بررسي شود.

تصور کلي بنده اين است که در اين دوره مهم‌ترين اتفاقي که افتاد اين بود که آن الگوي مصرفي که مي‌توانست مضمون توسعه‌اي داشته باشد و کمک کند که منابع محدود کشور صرف امور زيربنايي و پاسخگويي به نيازهاي اساسي جامعه شود، تا حدود زيادي آسيب دید و آن حساسيت و دقتي که در دوره جنگ از اين زاويه اعمال مي‌شد جاي خودش را به تمکین دولت به خواست‌هاي مصرفي گروه‌هاي خاص و ثروتمند داد . به نظر مي‌رسد که در اين دوره که از سال 1368 تا 1383 ادامه داشته ، به همه چيز توجه شد جز به اين تحولي که دوباره به سمت بازگشت الگوي مصرف دوره پهلوي و اهتمام اصلي تخصيص منابع به نيازهاي غيرضروري انجام شد .

به قاعده قانون برنامه مي‌بايست کم‌ترين رشد در هزينه‌ اقلام مصرفي اتفاق بيافتد و بيشترين رشد در هزينه‌هاي صنعت، اما آن چيزي که در آن دوران اتفاق افتاد بالاترين رشد و شايد بي‌سابقه‌ترين رشد در هزينه‌هاي مصرفي شکل‌دهنده به توليد ناخالص کشور بود و کمترين رشد را بخش صنعت تجربه کرد. ادعاي اسناد رسمي منتشره در اين دوره، عبارت است از اين که توزيع درآمد در اين دوره نسبت به دوره جنگ بدتر نشده و بلکه بعضي از اسناد ادعاي اين را دارند که در بعضي از سال‌هاي اين دوره توزيع درآمد نسبت به سال‌هاي جنگ بهتر هم شده است.

با توجه به مشارکت اينجانب در چند طرح مطالعاتي در همين زمينه، طي بررسي يک سري متغيرهاي کنترلي نشان داده شد که حداقل مشابهات جدي در اين زمینه وجود دارد. جزئيات اين قضيه هم طي انجام يک کار تحقيقاتي عالمانه و جدي و بي‌طرفانه معلوم و مشخص مي‌گردد. به هر حال سقف ادعاي مديريت اقتصادي کشور در اين دوره عبارت است از اين‌که اوضاع توزيع درآمد را نسبت به دوران جنگ به بهبود رسانده يا در همان راندمان سابق نگه داشته‌اند که بدتر نشود.

به طور کلي از سال 1379، وارد دوره جديدي شده‌ايم که درآمدهاي نفتي کشور به صورت منظم رو به افزايش بوده و شکاف مياني پيش‌بيني برنامه‌هاي توسعه و آنچه که عملاً اتفاق افتاده همچنان رو به افزايش است. در چنين شرايطي با کمال تأسف از نظر الگوي تخصيص منابع همه دستاوردهايي که انقلاب اسلامي داشت، تحت‌الشعاع درآمدهاي نفتي افزايش يافته قرار گرفت و به دلايل گوناگوني که شايد بررسی آن‌ها حوصله خيلي بيشتري بخواهد، دولت مرتباً برخورد سهل‌گيرانه‌تر با واردات را در دستور کار خود قرار داد. به طوري که در سال 1383 ميزان واردات کالاهاي کشور از مرز 35 ميليارد دلار هم عبور کرد.

بنده در زمره کساني بودم که خود را متعهد کرده بودم، تا يک سال نقدي به سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي دولت جدید وارد نکنم. تصورم اين بود که حداقل يک سال نياز است تا افراد جديد بيايند، جا بيفتند و بعداً به صورت برنامه‌ريزي شده به سمت مديريت اقتصادي کشور پيش بروند.

اما زماني که دولت لايحه بوده سال 1385 را به مجلس تقديم کرد، بنده با کمال تأسف احساس کردم که همان ساده‌لوحي‌ها و سهل‌گيري‌هايي که در مديريت اقتصادي سال‌هاي شوک اول نفتي مشاهده شده، در دستور کار مديريت جديد اقتصاد کشور قرار گرفته، و اين‌كه دوباره همان تجربه در شرف تكرار است که ما را در معرض هزينه‌ها و خسارت‌هايي قرار خواهدداد كه بخشي از آنها غيرقابل‌جبران خواهند بود.

از اين رو از همان زماني كه لايحه بودجه سال 85 منتشر شد، به صورت منظم و مستمر تلاش كرديم كه با استناد به مباني نظري مشخصي كه در اين زمينه وجود دارد و هم با استناد به تجربيات تاريخي كه ايران و بقيه كشورهاي دنيا در اين زمينه داشته‌اند، برخورد دولت را هوشمندانه‌تر و غيراحساسي‌تر كنيم. اما با كمال تأسف همه تلاش‌هايي كه ما ما تاكنون كرده‌ايم، فاقد نتيجه مطلوب بوده است.

در زمان بررسي لايحه بودجه سال 85 دوستاني كه تخصص اقتصاد داشتند و سمت نمايندگي را نيز در مجلس شوراي اسلامي بر عهده دارند، كاملا به قاعده تخصصي كه دارا بودند از عواقب خطير اين تصميم‌گيري آگاه بوده و هشدار مي‌دادند. جالب اینکه تمامي اين اقتصاددانان كه در مجلس هستند از نظر سياسي عضو فراكسيون موافق دولت به شمار مي‌روند اما دولت و به خصوص شخص رئيس‌جمهور در برخورد با آنان به هيچ وجه قاعده دوستي را رعايت نكرد و مكرر از آنهايي كه آن هشدارها را در مجلس مي‌دادند، با عنوان «دوستان ناآگاه» ياد كردند. و اين براي من مايه شگفتي است كه آقاي رئيس‌جمهور كه حوزه تخصصي و تجربيات علمي‌شان مشخص است، در يك امر تخصصي اقتصادي، وقتي اقتصاددانان از نظر سياسي متمايل به دولت را، چنين مورد خطاب قرار مي‌دهد، من فكر ‌كردم آيا ما حجت شرعي داريم كه تلاش كنيم؟ و آيا كوچك‌ترين احتمال ثمربخشي مي‌دهيم ؟ چون به نظرم رسيد كه اينان عزمشان را جزم كرده‌اند براي اتخاذ يك رويكرد انبساطي مالي و در اين راه فكر مي‌كنند كه هر كس نقد مشفقانه كند، حتي اگر در زمره متحدين سياسي‌شان هم باشد، بايد با عتاب و خطاب مورد توجه قرار بگيرد.

جمع‌بندي خود من در آن زمان اين بود كه مسئله به اندازه‌اي خطير است و آسيب‌پذيري اقتصاد ملي از اين ناحيه به اندازه‌اي بالاست كه سکوت در چنين شرايطي نه با موازين عقل سليم و نه با معيارهاي دين‌باوري و ميهن‌دوستي قابل توجيه است.

از آن زمان تاكنون ما همه تلاش خود را كرده‌ايم كه به دولت چنين هشداري را بدهيم اما با كمال تأسف هنوز هيچ كدام از اين كوشش‌ها موفق نبوده و دولت قانع نشده است، اما تصور بنده اين است كه اين به هيچ وجه از مسئوليت ما نخواهد كاست.

به همين جهت، من به همه دوستاني كه از مباني نظري و شواهد تجربي اين مسئله آگاهي دارند، هم عرض مي‌كنم كه ابعاد خسارت‌هاي غيرقابل‌جبران ناشي از اين اشتباه تاريخي، به اندازه‌اي هست كه هر كسي به هر دليل در اين زمينه تلاش خود را انجام ندهد، در برابر اسلام و آينده ايران مسئول هست و به خصوص از آن دسته از دوستان صاحب صلاحيت و تخصص در مجلس كه بنا به اقتضائات سياسي خاموشي گزيده‌اند، به صراحت عرض مي‌كنم كه اين سكوت در برابر رويكردي كه نادرستي‌اش به قاعده نظريه و تجربه اثبات شده است، نه تنها كمك به دولت محسوب نمي‌شود، بلكه به نظر من، صادقانه‌ترين كمك به دولت اين است كه ما با واكاوي تجربيات تاريخي ايران و بقيه كشورهايي كه در معرض تجربه قرار گرفته‌اند، دولت را متقاعد كنيم كه پيش از بروز فاجعه، از دامن زدن به اين اشتباهات تاريخي، خودداري كند.

در شرايط كنوني، يكي از حائز اهميت‌ترين نكات اين است كه دولت، محور اصلي سمت‌گيري خود را عدالت‌خواهي معرفي كرده است اما بنا بر شواهد تاريخي و مستندات تجربي يكي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي رويكرد انبساط مالي، نابرابري‌ها را در گستره و عمق افزايش مي‌دهد و اين مسئله علاوه بر خسارت‌هاي اقتصادي مشروعيت سياسي دولت را هم به چالش خواهد كشيد.

تصور من بر اين است كه شرايط خطير ايران ايجاب مي‌كند كه همه كساني كه به اسلام و ايران دل بسته هستند، به رغم هر ديدگاه سياسي كه دارند، تلاش كنند كه مشروعيت دولت در نزد ايرانيان افزايش پيدا كند براي اين‌كه در شرايط خطير كنوني هر لحظه ممكن است كه دولت نياز به اعلام بسيج همگاني براي يك امر خطير و خارق‌‌العاده و ناگهاني داشته باشد و اگر خداي ناكرده تصور مردم از دولت اين باشد كه مطالبي كه دولت مطرح مي‌كند، فاقد پشتوانه‌هاي مطالعاتي و دقت‌هاي علمي كافي است، ما در معرض مسائلي قرار مي‌گيريم كه هزينه‌هايش قابل تصور نيست.

از همين زاويه من با جهت گيري هايي كه دولت در چهارچوب سهام عدالت صورت داده است، به شدت برخورد انتقادي دارم. صرف‌نظر از ده‌ها كاستي و ضعف‌هايي كه در طراحي سهام عدالت وجود دارد كه هر كدام از آنها ارزش اين را دارد كه مورد واكاوي‌هاي دقيق قرار بگيرد، آن چيزي كه بيش از همه نگران‌كننده است اين نكته است كه ما بر اساس آخرين اسنادي كه در دسترس قرار گرفته از طريق نهادهاي رسمي، به رغم اعلام اوليه حكايت از اين دارد كه دولت قصد دارد، در فاز اوليه از واگذاري سهام عدالت به توزيع سهام به ارزش پانصد هزار تومان براي هر نفر، اقدام كند و ادعا كرده‌اند كه اين كار را مي‌خواهند براي سه دهك پايين درآمدي انجام مي‌دهند كه گستره اين طرح را 21 ميليون نفر اعلام كرده‌اند.

حال اگر ما فرض كنيم كه دولت بر روي همين پانصد هزار تومان متوقف شود ـ كه شواهد نشان مي‌دهد كه فعلا قصد فراتر از اين رقم را ندارند - . بر اساس مطالعه‌اي كه سال گذشته وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام داده و يك دوره چهار يا پنج ساله را پوشش مي‌دهد و شركت‌هاي دولتي را از نظر سوددهي مورد توجه قرار داده در پنج سال گذشته صد شركت ممتاز دولتي از نظر عملكرد اقتصادي، بهترين كارنامه‌شان در سال‌هاي گذشته مربوط به سال‌هاي 79 و 80 مي‌شود كه توانسته‌اند 3 درصد سود داشته باشند.

حال اگر فرض كنيم به همه اين 21 ميليون نفر، سهام بهترين كارخانه‌ها برسد، در اين فرض بايد انتظار داشت كه در بهترين حالت به كساني كه اين سهام تعلق گرفته، در پايان سال، 3 درصد سود تعلق بگيرد. معنايش اين است كه بعد از يك سال تبليغات گوش‌پركن، درباره اجراي عدالت و اين‌كه مهم‌ترين ابزار اجراي آن هم «سهام عدالت» است به هر نفر در پانصد هزار تومان، پانزده هزار تومان سود تعلق مي‌گيرد و حتي اگر تصور كنيم كه آيين‌نامه سهام عدالت ناديده گرفته شود و چيزي از اين پانزده هزار تومان بابت اقساط ناشي از بازپرداخت اصل قيمت سهام از اين افراد گرفته نشود، با همه اين فرض‌ها باز معناي آن اين است كه ما يك سال دم از عدالت زده‌ايم و بعد از آن هم در آخر سال مي‌گوييم به هر نفر پانزده هزار تومان پول مي‌دهيم يعني ماهي كمتر از 1300 تومان و با تصوري كه از ساختار هزينه‌هاي ضروري مردم وجود دارد، آشكار است كه اطلاق عدالت به كمك ماهي 1300 تومان چه تصوري را به وجود خواهد آورد و چگونه با مشروعيت دولت بازي مي‌كند!

از همين روي ما معتقديم كه دولت بايد خودش بيش از ديگران حافظ حريم خود باشد و به پرستيژ خود اهميت زيادي بدهد و طرز تفکر مردم نسبت به دولت را، مهم تلقي كند. چون ما صرف‌نظر از همه ملاحظاتي كه در چهارچوب شرايط عادي، موضوعيت دارد و اين امر را اقتضا مي‌كند، به خاطر شرايط خطيري كه اكنون با آن مواجهيم، بايد اين احتياط‌ها را چند برابر كرد. نه اين‌كه نسبت به گذشته كم‌احتياط‌تر شويم. با نظر به دلايل ذكرشده، به نظر مي‌رسد بايد در سهام عدالت نيز مانند لايحه بودجه 85 تجديدنظر صورت بگيرد.

در لايحه بودجه 85 پيش‌بيني شده است كه امسال 5/51 ميليارد دلار واردات بايد انجام شود كه خود اين مسئله بسيار واضح نشان مي‌دهد كه اين مقدار واردات با توجه به اين‌كه حجم عمده‌اي از آن را هم واردات كالاهاي مصرفي و قابل توليد در كشور تشكيل مي‌دهد، نمي‌تواند مضمون اشتغال‌زايي داشته باشد و اشتغال‌زدايي، ضدعدالت‌ترين كاري است كه يك مجموعه مديريت اقتصادي مي تواند، انجام مي‌دهد.

آمارها؛ در خوش‌بينانه‌ترين برآوردها از حجم اقتصاد زيرزميني ايران، آن را معادل 20 درصد اقتصاد رسمي اعلام كرد‌ه‌اند و اگر همين نسبت را در زمينه واردات به كار گيريم، بايد گفت اگر واردات رسمي 5/51 ميليارد دلار باشد، واردات قاچاق حداقل در حدود ده ميليارد دلار مي‌باشد و طبيعي است كه حساسيت نسبت به واردات قاچاق بايد بيشتر باشد چون وجه غالب واردات قاچاق را كالاهاي مصرفي، لوكس و عمدتا قابل توليد در داخل تشكيل مي‌دهد. به قاعده آخرين مطالعات در زمينه اقتصاد ايران به ازاي هر يك ميليارد دلار واردات كالاهاي ساخته شده قابل توليد در كشور، صدهزار فرصت شغلي از بين رفته و بيكار مي‌شوند.

يعني در ازاي اين ده ميليارد دلار واردات، يك ميليون فرصت شغلي توليدي از بين خواهد رفت و ما بايد در چنين وضعي منتظر مهاجرت روستاييان به شهرها و گسترش پديده حاشيه‌نشيني باشيم و بديهي است که دولت براي كنترل حاشيه‌نشيني چقدر انرژي انساني و مادي بايد آزاد كند، تا با مشكل مواجه نشود.

به نظر من اگر دولت قبل از اين‌كه سياست‌هايش را اعلام كند، اندكي درباره آنان فكر و مشورت كند به يقين در بسياري از آنان تجديدنظر مي‌كند.

با این حال معتقدم با توجه به اینکه مسئله پیشرفت و آینده کشور در میان است، باید همه گروه‌ها و جناح‌ها فارغ از صف‌بندی‌های متداول، برای بهینه ساختن برنامه‌های اقتصادی و سیاسی کشور هم‌اندیشی کنند و در این راه خسته و نااميد نشوند.