حجم یارانه پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی ایران هم اکنون سالیانه به 40 میلیارد دلار رسیده است که تقریبا یک چهارم تولید ناخالص ملی محسوب می‌شود.

به گزارش مهر، پرداخت یارانه به عنوان یکی از ابزار کاستن فشار هزینه زندگی مصرف کننده نهائی کالا و خدمات که دارای صفات خاص همچون فقر ،محرومیت ، آسیب دیدگی و غیره است . این ابزار همچنین به عنوان بخشی از سیاست های اجتماعی - اقتصادی دولت‌ها در دنیای غرب سابقه یکصد ساله دارد و رابطه مستقیمی با پیشرفت دموکراسی و مسئولیت پذیری حکومت ها درمقابل مردم و نیاز به رای آنها داشته است .

هدف اصلی در پرداخت یارانه ، رسیدن آن به دست گروه های هدف، هزینه های اجرایی درجه مفید بودن ؛ حد اخلال در نظام عرضه و تقاضا و قیمت است، اما در ایران مدت ها است که از هدفمند کردن یارانه ها بدون اخذ نتیجه صحبت شده است که این می رساند که به سایر جنبه های مسئله هنوز توجه نشده است.

گذشته از میزان یارانه‌ها آنچه در خصوص یارانه‌ کالاهای اساسی و خدمات قابل بحث است، زمان پرداخت یارانه‌ها است. به عبارت دیگر، هر گونه تاخیر در تامین و پرداخت اعتبارات یارانه‌ای آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی نامناسبی برای بخش‌های مختلف به همراه خواهد آورد که شاید به راحتی قابل جبران و ترمیم نباشد.

یارانه‌ بهایی است که دولت‌ها برای رساندن کالا و خدمات به دست مصرف‌کننده به قیمت‌ ارزان‌تر و حمایت از توان رقابت تولیدکنندگان پرداخت می‌کنند. به این منظور هر سال بخشی از اعتبارات بودجه عمومی دولت برای این مهم یعنی ارتقای رفاه مصرف‌کنندگان و حمایت از تولیدکنندگان پرداخت می‌شود.

یارانه ها در لایحه بودجه سال 85 به چهار گروه ، یارانه کالاهای اساسی ،بنزین ،یارانه سود تسهیلات وسایر یارانه ها تقسیم شده است.

این گزارش حاکی است: یارانه کالاهای اساسی در هفت گروه گندم ، کالا برگ ، عوامل تولید ، دارو و شیر خشک ، مصرف کنندگان و تولید کنندگان مشمول ، مابه التفاوت قیمت کالا و تنظیم بازارجمعا" به مبلغ 5/57824 میلیارد ریال با رشد متوسط 7/43 درصد منظور شده است و در سال جاری یک ردیف دیگر تحت عنوان تامین آرد خانواده های تحت پوشش کمیته امداد(110 هزار تن آرد به قیمت خبازی ) با هزینه 270 میلیارد ریال اضافه شده است.

طبق این گزارش، با مصرف روزانه 5/68 میلیون لیتر بنزین ، در صورت حفظ قیمت فعلی کل یارانه بنزین در سال 85 معادل 87 هزارو 500 میلیارد ریال (97777 میلیون دلار ) برآورد می شود که چون حدود نیمی از آن در داخل تولید می شود در بودجه 1385 (بند "د" تبصره 11) دولت چهار میلیارد دلار در مقابل صادرات نفت خام برای واردات بنزین منظور کرده بود که این رقم برای شش ماه اول به رقم 5/2 میلیارد دلار کاهش یافته است، اما بنا به پیش بینی وزارتخانه مربوط حداقل نیاز ارزی برای واردات بنزین 8/5 میلیارد دلار است.

همچنین در بخش سود تسهیلات و کارمزد غیر از شش مورد که مبلغ آن مشخص نیست و خود این امر اصل هدف را مبهم می سازد شامل(1)پرداخت 10 درصد سود کارمزد تسهیلات فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش (2) پرداخت تسهیلات با کارمزد4 درصد به 50 هزار نفر از جانبازان و خانواده های شهدا (3) صرف 50 درصد درآمد وزارت مسکن و شهرسازی برای تشویق سازندگان واحدهای استیجاری برای تامین مسکن گروه های کم درآمد (4) پرداخت 4 درصد سود تسهیلات بانکی به سازندگان بخش خصوصی واحدهای مسکونی (5) پرداخت تسهیلات ارزان قیمت از طریق سازمان تامین اجتماعی برای خرید و ساخت مسکن و (6) پرداخت 5 درصد سود تسهیلات مسکن روستائیان و عشایر ، هشت ردیف دیگر برای پرداخت یارانه سود تسهیلات یا وجه کمک (تامین مسکن متخصصان پزشکی شاغل در بیمارستانها ) جمعا"به مبلغ 6/3549 میلیارد ریال منظور شده است.

این هشت ردیف عبارتند از کمک به سرمایه گذاری های اشتغال زا، خانواده های سرپرست زندانی ، جانبازان و خانواده های شهدا ، سازندگان مسکن غیر دولتی ، مسکن متخصصین پزشکی بیمارستانها ، کاهش شدت انرژی ، بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهاو جایگزینی خودروهای فرسوده .

غیراز سه گروه یارانه های قابل طبقه بندی 12 ردیف دیگر یارانه جدید در سال 85 بصورمختلف در بودجه منظور شده است که بعضی با مبلغ معین و بعضی بدون مبلغ روشن است کهبرخی از این ردیف ها عبارتند ازمعافیت از پرداخت حق انشعاب گاز رسانی ، آب ، فاضلاب و برق ، معافیت هزینه آماده سازی مسکن ة توسعه بیمه محصولات کشاورزی.

براساس اعلام دفتر امور بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در سال 1384 از محل درآمدهای نفتی مبلغ 5 هزار و 700 میلیارد ریال به منظور جبران کسری یارانه خرید گندم از کشاورزان هزینه شده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر ، در سال 84 به عنوان سال آغازین برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کل کشور در مجموع بابت کالاهای اساسی و خدمات 51 هزار و 610 میلیارد ریال یارانه پرداخت شد که این رقم 9.36 درصد از بودجه عمومی سال 1384 کل کشور را به خود اختصاص داده است.

همچنین بر اساس قانون بودجه سال 1384 کل کشور مبلغ 39 هزار و 413 میلیارد ریال برای یارانه کالاهای اساسی اختصاص یافت. بر اساس محاسبات انجام شده در مجموع یارانه کالاهای اساسی و خدمات با کسری حدود 12 هزار و 196 میلیارد ریالی مواجه شد.

بنابراین گزارش، از مجموع یارانه 35 هزار و 57 میلیارد ریالی یارانه کالاهای مصرفی در سال 84 بالغ بر 22 هزار و 524 میلیارد ریال آن صرف یارانه گندم، 8 هزار و 152 میلیارد ریال یارانه برنج، روغن و شکر، 3 هزار و 73 میلیارد ریال یارانه شیر، 324 میلیارد ریال یارانه پنیر، 709 میلیارد ریال یارانه گوشت مراکز آموزشی، و 273 میلیارد ریال نیز صرف یارانه دیگر کالاهای اساسی شد.

از سوی دیگر، طی سال گذشته به دلایل مختلف و از جمله افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی (از جمله شرکت که از 280 دلار پیش‌بینی شده در هر تن به حدود 400 دلار افزایش یافت) و به تبع آن افزایش هزینه‌های تبعی خرید، عدم افزایش قیمت‌های فروش، افزایش نرخ برابری ریال در برابر دلار، افزایش میزان تدارک و توزیع برخی از اقلام و کالاهای یارانه‌ای اعتبارات مصوب تکافوی یارانه مورد نیاز را نکرد.

با توجه به ضرورت و اهمیت تامین کسری یارانه‌ها، از اواسط سال گذشته تلاش شد ضمن محاسبه و برآورد اعتبارات مورد نیاز در قالب ارائه لوایح تامین کسری به مقامات و مراجع ذی‌ربط نسبت به تامین کسری اعتبارات اقدام شود.

لازم به ذکر است: به منظور تامین کسری یارانه موردنیاز برای خرید گندم از کشاورزان در سال 1384 به دولت اجازه داده شدتا مبلغ 5 هزار و 700 میلیارد ریال از محل درآمدهای صادرات نفت برداشت نماید.

در مجموع می‌توان گفت در سال گذشته اعتباری بالغ بر 51 هزار و 610 میلیارد ریال بابت یارانه کالاهای اساسی و خدمات اختصاص یافت که 68 درصد یارانه‌های پرداختی به کالاهای مصرفی، 28 درصد به کالاهای تولیدی، و 4 درصد به خدمات اختصاص یافت.

این در حالی است که روند رو به رشد قیمت‌ها و شرایط تورمی حاکم بر جامعه موجبات تضعیف قدرت خرید اقشار کم‌درآمد جامعه را فراهم می‌کند که این امر ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی دولت در قالب پرداخت یارانه‌ را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. بنابراین هر چه نوسانات قیمت‌ها شدیدتر و توزیع درآمدها نامتعادل‌تر باشد، بار مالی تعهدات دولت در خصوص پرداخت یارانه نیز افزایش خواهد یافت که قطعا در بلندمدت تداوم این روند امکان‌پذیر نخواهد بود.

معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال گذشته دراین خصوص گفته است: 30 درصد یارانه های پرداختی دولت در سال 1385 میان افراد با درآمد پایین توزیع خواهد شد.

علی طیب نیا با تاکید بر هدفمند کردن یارانه ها معتقد است: با اختصاص 30 درصد یارانه های پرداختی دولت به افراد با درآمد پایین، یک گام اساسی در جهت هدفمند کردن یارانه ها در سال 1385 برداشته خواهد شد.

وی یادآور شده است: هم اکنون یارانه ها به گونه ای توزیع می شود که همه آحاد جامعه اعم از ثروتمندان و افراد با درآمد پایین به یک نسبت ذی نفع هستند.

همچنین مجید یارمند، مدیرکل دفتر امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در سال گذشته بابیان اینکه سال آینده به هر ایرانی به طور متوسط ماهانه 30هزارتومان یارانه پرداخت می شود ، گفته است :از این مبلغ 25هزارتومان بابت یارانه انرژی، حدود 3500 تومان یارانه کالای اساسی و 1500 تومان یارانه دارو و سایر اقلام است.

محمد هادی زاهدی وفا معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشتر به خبرنگار "مهر" گفته است : هدفمندکردن یارانه ها در کشور باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

زاهدی وفا، اجرایی شدن هدفمند کردن یارانه ها در کشور را بستگی به عملکرد کلیه دستگاه های اجرایی و همچنین بنگاه های پایین دستی و بالا دستی دانسته وبیان کرده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی بحث هدفمند کردن یارانه ها را یکی از اولویت های مهمی کاری خود قرار داده است.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی معتقد است: وزارت بازرگانی، صنایع، نفت، رفاه و تامین اجتماعی و بخش هایی دیگر هم باید به دنبال هدفمند کردن یارانه ها در کشور باشند.

وی کنترل قیمت و قیمتگذاری درست را یکی از راههای هدفمند کردن یارانه ها در کشور ذکر کرده است.

به گزارش مهر، داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی هم بر ساماندهی وضعیت یارانه ها در کشور تاکید کرده است.

این درحالی است که علی قنبری عضو سابق شورای پول و اعتبار در خصوص سیاست هدفمند کردن یارانه ها در کشور گفته است :اعداد و ارقام بودجه عمومی و مخصوصا" بودجه جاری دولت از سال 1379 تاکنون نشان می دهد که پرداخت های جاری دولت در شش سال 5 /4 برابر شده است(از 85 هزارو62 میلیارد ریال در سال 1379 به 379 هزار میلیارد ریال در سال 1385) و در همین مدت نقدینگی از 249هزارو 224 میلیاردریال به حدود 890 میلیارد ریال (75/3 برابر) افزایش یافته است.

وی افزود: 6/5 برابر شدن یارانه های کالاها و خدمات از سال 1380 و افزایش سهم یارانه ها در بودجه عمومی دولت (36/9درصددر سال1384) نشان می دهد که عدم کنترل هزینه های جاری ناشی از عدم اصلاح ساختار و کوچک و کارآمد کردن دولت ، کل اقتصاد کشور را از سه طریق ضرورت افزایش دائم حقوق ها و دستمزدهای بخش عمومی ، افزایش دستوری مزد و حقوق کارکنان بخش خصوصی و افزایش پرداخت یارانه کالاها و خدمات مصرفی و تولیدی ، در دایره بسته افزایش هزینه ها ، افزایش نقدینگی ، افزایش تورم و کاهش توان رقابتی کشور در بازارهای جهانی قرارداده است.

قنبری اظهارداشت:عدم تصمیم گیری درباره قیمت بنزین و سوخت (دادن یارانه حامل های انرژی) و عدم تعیین هزینه واقعی و قیمت برای سوخت تحویلی به فرودگاه ها، کارخانجات و غیره جمعا" واگذاری یارانه ای در حدود 35 میلیارد ریال را شامل (شامل حدود 6 میلیارد دلار بنزین وارداتی ، 7 میلیارد دلار بنزین تولید داخلی ) را به اقتصاد ایران تحمیل می کند.

عضو سابق شورای پول و اعتبارتصریح کرده است: با توجه به یارانه کالاها و خدمات جمع یارانه ها در اقتصاد ایران به حدود 40 میلیارد دلار می رسد که تقریبا" یک چهارم تولید ناخالص ملی است .

وی با بیان اینکه یارانه ها ، با عدم محاسبه هزینه های واقعی کالاها و خدمات محاسبه صحیح عملکرد اقتصادکشور را مختل می کندافزوده است: پرداخت یارانه ها با تشویق مصرف و قاچاق نه تنها در تخصیص بهینه منابع مالی ، توزیع و مصرف کالاها و خدمات اختلال ایجاد می کند بلکه بار سنگینی را به دوش دولت و دستگاههای اجرائی تحمیل می کند.

در عین حال، نشریه میدل ایست مانیتور اعلام کرده است: در صورتی که دولت ایران یارانه سوخت را محدود کند و قیمت بنزین را افزایش دهد، رشد اقتصادی ایران در سال 2006 کاهش خواهد یافت.بزرگترین ریسک اقتصادی ایران در میان‌مدت بحث یارانه‌های سوخت است که نقش مستقیم در نرخ تورم در این کشور دارد.

بنابر اعلام میدل ایست مانیتور، دولت ایران اعلام کرده است طرح‌هایی برای افزایش قیمت سوخت طی پنج سال آینده دارد و می‌خواهد قیمت بنزین در کشور را به سطح قیمت‌های جهانی آن برساند.

به عقیده میدل ایست مانیتور،‌ در حالی که توانمندی دولت ایران در اجرای برنامه کاهش یارانه‌های سوخت همچنان مورد تردید است، اجرای چنین طرح‌هایی موجب افزایش نرخ تورم در سال 2006 خواهد شد.

وزیر نفت ایران نیز اعلام کرده است که با توجه به مصوبه مجلس و اختصاص تنها 2.5 میلیارد تومان برای واردات بنزین، این کشور مجبور به سهمیه‌بندی مصرف بنزین در نیمه دوم سال مالی 2007-2006 است.

میدل ایست مانیتور معتقد است افزایش قیمت سوخت در ایران موجب افزایش فشارهای تورمی و در نتیجه کاهش فعالیت اقتصادی خواهد شد. با این وجود، افزایش قیمت سوخت موجب کاهش مصرف،‌ صرفه‌جویی ارزی قابل توجه، و قطع قاچاق سوخت به کشورهای همسایه ایران خواهد شد.

این نشریه ریسک اقتصادی ایران در سال 2006 را احتمال اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه آن از سوی شورای امنیت سازمان ملل ‌دانسته . هر چند احتمال بروز چنین تحریم‌هایی اندک است، اما اعمال تحریم اقتصادی همه‌جانبه علیه ایران به اقتصادی این کشور آسیب وارد خواهد کرد.

میدل ایست مانیتور معتقد است تحریم‌های اقتصادی ایران به احتمال فراوان به صورت ممنوعیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور خواهد بود که این امر در میان‌مدت تاثیر بسیار کمتری بر اقتصاد ایران نسبت به تحریم‌های مستقیم تجاری خواهد داشت.