اين شخص كه با سوءاستفاده از نام حضرت امام خميني(ره) از هزاران نفر هزينه درمان دريافت كرده، براي اثبات مدعاي خود، درمان يك پيرزن پنجاه ساله را با گواهي آزمايشگاهي معمولي، شاهد آورده است. اين در حالي است كه ناكامي وي در درمان ديگران، موجبات خشم بسياري از مردم و افسران نظامي اوگاندايي كه خود را به دست درمان وي سپردهاند، فراهم آورده است.
بار ديگر، اقدامات يك وابسته سابق ايران در يكي از كشورهاي خارجي، منجر به رسوايي كمسابقه و خدشهدار شدن وجهه جمهوري اسلامي شده است.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، يك ايراني كه سابقا از نمايندگان فرهنگي ايران در «اوگاندا» بوده پس از پايان مهلت مأموريت خويش، از بازگشت به ايران سرباز زده و با ايجاد مركز درماني و طبي، ادعا ميكند كه درمان بيماري ايدز را كشف كرده و از اين راه، هزاران دلار به حبيب زده است ، اين در حاليست كه 5/1 ميليون نفر از مردم اوگاندا با بيماري ايدز دست و پنجه نرم مي كنند و 150 هزار نفر از آنها نياز به داروهاي فوري و ضد تشديد بيماري ايدز دارند .
اين شخص كه داراي مدرك كارشناسي ارشد روانشناسي است، خود را پروفسور خطاب كرده، ادعا ميكند، داروي ابداعياش كه آن «خميني 1» ناميده، «ايدز» را درمان ميكند.
او همچنين مدعي است كه كار تحقيقاتي روي اين دارو، بيست سال پيش، با حضور پانصد محقق و به دستور امام خميني صورت پذيرفته است و اكنون نيز ادعا ميكند: مركز تحت مديريت وي، وابسته به انجمن مقدس جمكران است!
اين شخص كه با سوءاستفاده از نام و تصوير حضرت امام خميني(ره) از هزاران نفر هزينه درمان دريافت كرده، براي اثبات مدعاي خود، درمان يك پيرزن پنجاه ساله را با گواهي آزمايشگاهي معمولي، شاهد آورده است. اين در حالي است كه ناكامي وي در درمان ديگران، موجبات خشم بسياري از مردم و افسران نظامي اوگاندايي كه خود را به دست درمان وي سپردهاند، فراهم آورده است. او در پاسخ به معترضان، علت تمامي اين شكستها را ناشي از عمل نكردن به دستورات دارويي و غذايي خود ميداند.
اين گزارش همچنين ميافزايد: آقاي «ا» كه نزديك به شش سال پيش، پس از پايان مأموريت خود، دهها ميليون تومان به خزانه دولت بدهكار بود، هنوز به ايران بازنگشته و كارشناسان و فعالان ايراني حاضر در اوگاندا، بر اين باورند كه ادامه اين روند، ميتواند بر تخريب وجهه جمهوري اسلامي در ميان مردم اوگاندا و آفريقا و نيز روابط و فعاليتهاي اقتصادي رو به رشد ايران با آنان، تأثيرات بسيار منفي بگذارد.
گفتني است، به علت ضعف مديريت بر مسئولان ايراني كه در قالب عناويني چون وابستههاي سياسي و فرهنگي به مأموريتهاي مدتدار به خارج از كشور ميروند، برخي از آنان با ماندن پس از انقضاي مهلت مأموريت خود، موجب آثار منفي بينالمللي براي جمهوري اسلامي ميشوند.
اكنون بايد ديد، آيا مراكزي كه با صرف هزينههاي كلان، اينگونه افراد را به خارج از كشور اعزام كردهاند، قادر به بازگرداندن آنان و اصلاح اين روند و جبران رسواييهاي به بار آمده، هستند يا خير؟!
نسخه چاپي خبر
ارسال به دوستان
