امروز در حالي با گذشت يك سال از برگزاري آزمون پذيرش دستياري تخصصي، بيست‌وسومين دوره اين آزمون برگزار شد كه متهمان اين پرونده، احكام منع تعقيب خود را دريافت مي‌كنند و پيگيري اين تخلفات، به سرنوشت نامعلومي دچار شده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، مسئول كميته تحقيق و تفحص از آزمون دستياري در مجلس، در حالي از قرائت اين گزارش در مجلس و در دستور كار قرار دادن نتايج اين پرونده پس از لايحه بودجه سخن گفت كه با توجه به تجربه چند ماهه و وعده‌هاي محقق‌نشده و نيز برنامه‌هاي از پيش تنظيم‌شده مجلس، به نظر مي‌رسد با موكول كردن آن به بعد از لايحه بودجه، اين پرونده همچنان مسكوت و بي‌نتيجه بماند.

هرچند اين پرونده از حساس‌ترين پرونده‌هاي سال 84 قلمداد مي‌شود، با بركناري بازپرس ويژه آن در تابستان 84، مسير پرونده، تحولي جديد را نظاره‌گر بود. چنان‌كه آقاي «ش»، بازپرس جديد پرونده، با صدور قرار منع تعقيب‌هاي پي‌درپي براي متهمان اصلي و رديف اول اين پرونده، به رغم مستندات و اعترافات موجود، عملا مسير پرونده را تغيير داده و احتمال انحراف آن به سوي بايگاني قوه قضائيه نيز مي‌رود.

جالب آن‌كه متهم اصلي پرونده نيز كه از راه تخلف در آزمون دستياري، ثروتي حدود نيم‌ميليارد تومان به دست آورده، تنها به برگرداندن 9 ميليون تومان به بيت‌المال و 18 ميليون جريمه محكوم و براي بقيه اموال نامشروع وي، قرار منع تعقيب صادر شده است.

در وزارت بهداشت نيز به رغم تأكيد مقامات جديد اين وزارتخانه بر اخراج حدود بيست نفر از كساني كه با تقلب در آزمون دستياري، وارد اين مرحله شده‌اند، به دليل عدم تصويب آيين‌نامه اجرايي، هنوز اين اقدام محقق نشده است.