عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي، امروز در سخناني عجيب، اظهار داشت: طبق اصل 107 و 5 قانون اساسي، شرط ورود به مجلس خبرگان، اجتهاد است.
خبرگزاري فارس به نقل از وي نوشت: اگر اين شرط برداشته شود، منجر به اشتباه خبرگان در تشخيص رهبري مي‌شود و بنابراين، مغاير با قانون اساسي است و امكان‌پذير نيست.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، شوراي نگهبان بر اساس اصل 91 قانون اساسي، به منظور پاسداري از احكام اسلامي و قانون اساسي تشكيل شده و شش عضو فقيه به همراه شش عضو حقوقدان آن، بايد با تسلط بر اصول قانون اساسي، عدم مغايرت قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي با شرع و قانون اساسي را تضمين كنند.

در اصل پنجم قانون اساسي آمده است: «در زمان غيبت حضرت ولي‌عصر ـ عجل‌الله‌تعالي‌فرجه ـ در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصدوهفتم، عهده‌دار آن مي‌گردد».

اصل صدوهفتم اين قانون نيز بيان مي‌كند: «پس از مرجع عالي‌قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت آيت‌الله‌العظمي امام خميني ـ قدس سره الشريف ـ كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد‌ونهم بررسي و مشورت مي‌كنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را به رهبري انتخاب و معرفي مي‌كنند و در غير اين صورت، يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‌هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور، مساوي است».

اين در حالي است كه قانون اساسي، در دو اصل فوق سخني از شرايط اعضاي مجلس خبرگان، به ميان نياورده و اصل يكصدوهشتم قانون اساسي، تصريح مي‌كند كه پس از نخستين دوره، تغيير تعداد و شرايط خبرگان و كيفيت انتخاب آنان، در صلاحيت اعضاي همين مجلس است.