سيدضياءالدين احتشام

ژوئن 2005 ميلادي (خرداد 84)
ايران در بدترين شرايط قرار دارد. تقريبا همه فعاليت‌هاي هسته‌اي اين كشور متوقف شده است. اروپايي‌ها در پس مذاكرات دوساله خود با تهران، توانسته‌اند به گفت‌وگوكننده‌هاي ايراني، بباورانند كه در صورت تمكين از خواسته‌هاي آنان، پرونده ايران، نه تنها به شوراي امنيت نمي‌رود، بلكه در شوراي حكام نيز مختومه مي‌شود.

با اين حال، پرونده در شوراي حكام همچنان تحت بررسي است و به رغم تصريح مدير كل آژانس، منبي بر عدم انحراف فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به سمت ساخت سلاح‌هاي اتمي، هنوز اروپا و آمريكا بر طبل شوراي امنيت مي‌كوبند و اين در حالي است كه ايران، هيچ برگ برنده‌اي در اختيار ندارد تا با رو كردن آن، مانع اين رخداد شود، چراكه تمام برگ‌هاي برنده در طول مذاكرات، در سعدآباد و پاريس و بروكسل تقديم طرف مقابل شده است.

مرگ انفعال
تا ژوئن 2005، ايران صرفا كاراكتر شخصيت منفعل را در پرونده ايفا مي‌كرد. تا آن مقطع، اروپايي‌ها، همواره يك گام جلوتر بوده‌اند، نقش آمر را داشتند و پرونده ايران را به هر سو كه مي‌خواستند، مي‌كشاندند. اما در ژوئن 2005 (خرداد 84) ورق برگشت. ايراني‌هاي به ستوه آمده از دو سال مذاكرات بي‌حاصل، با چشم خود مي‌ديدند كه همه برگ‌هاي برنده‌شان را باخته‌اند و نه تنها چيزي به دست نياورده‌اند، كه تهديد شوراي امنيت نيز بر فراز سرشان افراشته شده است.
بايد كاري انجام مي‌شد، تحولي صورت مي‌گرفت و اصلاحاتي در روند پرونده هسته‌اي به وجود مي‌آمد.

در چنان وضعيتي، برداشتن گام نخست، طراحي و به اين ترتيب، يك «بازي جديد» و «متفاوت از بازي پيشين دوساله» آغاز شد.
اروپايي‌ها كه بارها سخن از مختومه شدن پرونده ايران رانده و مذاكره‌كنندگان ايراني را به دنبال سراب، تا ناكجاآباد برده بودند، بايد واقعيت‌هاي جديدي را از طرف مقابل مي‌ديدند. بر اين اساس بود كه نامه ايران به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ارسال و در آن، خبر از آغاز به كار دوباره مجتمع «UCF» اصفهان داده شد.

غربي‌ها كه تا آن مقطع، چيزي جز حرف‌شنوي و سر به زيري نديده بودند، برآشفتند. آشفتگي آنان، به خاطر آغاز به كار «UCF» نبود، چراكه اساسا فعاليت اين مجتمع در تعريف غني‌سازي نمي‌گنجيد، بلكه نگراني آنان، از تغيير اساسي رويكرد ايران به پرونده بود و خبر از آن مي‌داد كه ادامه مسير براي اروپايي‌ها به سادگي سال پيش از آن نخواهد بود، به ويژه آن‌كه در پس دو سال وعده و دروغ، دست اروپايي‌ها براي ايرانيان رو شده بود و حنايشان ديگر رنگي نداشت.

بنابراين آنان، واكنش خشمگينانه‌اي به تصميم ايران نشان دادند و تصريح كردند كه آغاز فعاليت «UCF» به معناي پايان مذاكرات و ارجاع پرونده به شوراي امنيت خواهد بود.
ولي ايران تصميم قاطعانه خود را گرفته بود.

گام نخست
سرانجام در برزخ دولت خاتمي و دولت احمدي‌نژاد، آن «تصميم بزرگ» عملي شد و در دهم مرداد، مجتمع «UCF» اصفهان، كار خود را آغاز كرد.

پس از آن، كشورهاي غربي در نشست شوراي حكام، پاي شوراي امنيت را به ميان كشيدند و در قطعنامه پيشنهادي خود، مدعي شدند كه رسيدگي به پرونده هسته‌اي ايران، نيازمند صلاحيت‌هايي فراتر از صلاحيت‌هاي شوراي حكام است و به اين ترتيب، خطر شوراي امنيت را روشن‌‌تر از هر زمان ديگري به رخ ايران كشيدند.

اما مقاومت ايران در برابر اين جوسازي‌ها و جنجال‌ها، باعث عقب‌نشيني اروپايي‌ها شد. آنان كه در ابتدا، ادامه مذاكرات را بسته به تعليق دوباره «UCF» كرده بودند، پس از مدتي كوتاه آمدند و سخن از مذاكرات بي‌قيدوشرط به ميان آوردند.

البته هرچند اروپايي‌ها واكنش‌هاي تندي نسبت به تصميم ايران داشتند، اما اگر مي‌توانستند تصميم ايران را در بازگشايي «UCF» محدود كنند، باز هم پيروز ميدان بودند، زيرا «UCF» ـ همان‌گونه كه گفته شد ـ بخشي از غني‌سازي به شمار نمي‌رود.

گام دوم
ايران در مسير بازپس‌گيري برگ برنده‌‌هايش قرار گرفته بود و اين بار، لازم بود، امتياز ديگري كه به رايگان داده شده بود، بازگردانده شود؛ بنابراين،‌ با اطلاع قبلي به آژانس و با حضور بازرسان آن، فعاليت‌هاي تحقيقاتي ايران نيز پس از وقفه‌اي طولاني، از سر گرفته شد.

اين تصميم، براي غرب، يك پيام بسيار مهم داشت: «بازي واقعا عوض شده است و تصميم به بازگشايي «UCF» قطعا يك اتفاق نبود».

روشن بود كه ازسرگيري تحقيقات، نمي‌توانسته است خطري براي امنيت جهاني باشد و اين را اروپايي‌هاي داراي صنعت هسته‌اي نيز به خوبي مي‌دانستند، ولي ترس آنان، از اين بود كه ايران، به اين روند ادامه دهد. بنابراين، اين بار نيز عليه اين «حق» ايرانيان موضع گرفتند و خواستار تعليق تحقيقات دانشگاهي شدند.

آنان براي اين‌كه جلوي حركت جديد ايرانيان را بگيرند،‌ حتي تا ماه آينده ميلادي هم صبر نكردند تا پرونده ايران را در اجلاس آتي شوراي حكام بررسي كنند، بلكه خواستار تشكيل جلسه اضطراري شورا شدند و طي آن، پس از رايزني‌هاي فراوان، توانستند «گزارش فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به شوراي امنيت» را به تصويب شورا برسانند.

در عين حال، كشورهاي «1+5» (اعضاي شوراي امنيت و آلمان) كه در نشست لندن، دستور جلسه شوراي حكام را تعيين كرده بودند، اعلام داشتند كه اين گزارش، صرفا «جهت اطلاع» به شوراي امنيت مي‌رود و اين شورا تا فوريه، هيچ اقدامي در اين‌باره نخواهد كرد تا گزارش بعدي شوراي حكام را درباره رفتار ايران دريافت كند.

اين اقدام، تندترين رويكرد نسبت به پرونده هسته‌اي تاكنون بوده است و اروپا و آمريكا، اميدوارند با فرستادن يك گزارش به شوراي امنيت، ايران نه تنها گام سوم را برندارد، بلكه از پيشروي‌هاي خود نيز عدول كند و به نقطه صفر بازگردد.

اروپايي‌ها كه تا پيش از اين، عقب‌نشيني‌هاي ايران را در مذاكرات فيمابين به دست مي‌آوردند، اينك با نااميدي از گرفتن امتيازات يك‌طرفه در مذاكرات، به شوراي حكام متوسل شده‌اند و مطالبات خود را در قالب اين شورا مطرح مي‌كنند.

تجربه سي ماه گذشته، نشان داده است كه آمريكا و اروپا مرزي براي كوتاه آمدن‌هاي ايران نمي‌شناسند و اگر همين امروز هم ايران بپذيرد گام‌هاي پيش گذاشته‌اش را پس بكشد، باز هم موتور بهانه‌تراشي‌هاي آنان، خاموش نخواهد شد. چه آن‌كه ارجاع يا عدم ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، اساسا هيچ ارتباط واقعي با رفتار ايران در پرونده هسته‌ايش ندارد و صرفا تابعي از منافع كشورهاي غربي و صاحبان حق وتوست.

بديهي است، اگر قرار است امتيازي بگيريم، بايد امتيازي بدهيم و بالعكس، لذا لازم است برگ برنده‌هايي در دست داشته باشيم؛ بنابراين در اوضاع كنوني و در آينده حساسي كه پيش رو داريم، هيچ چيزي به اندازه برگ‌هاي برنده، ياري‌مان نخواهد كرد.

پسران خوب يا برگ‌هاي برنده‌؟

در ماه‌هاي آينده و در ديپلماسي‌هاي پيدا و پنهان آتي، هيچ‌كس به خاطر اين‌كه ما «پسران خوب»ي هستيم و از غرب تمكين مي‌كنيم، به ما امتياز نخواهد داد، بلكه بر اساس برگ‌هاي برنده‌اي كه داريم، با ما تعامل خواهند كرد.

بنابراين، انفعال و ترس از گزارش پرونده به شوراي امنيت، دقيقا همان چيزي است كه طراحان قطعنامه اخير شوراي حكام، در صدد آنند.
در مقابل «زهر» بايد «پادزهر» توليد كرد و اين، يك «قانون مستحكم و هميشگي» است.

ازسرگيري پروسه غني‌سازي كه البته با توجه به مقتضيات فني، اداري و مالي مي‌تواند تا حدي، زمان‌بر هم باشد، مي‌تواند طرح‌ها و نقشه‌هاي جبهه ضدايراني را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو سازد.

همچنين، غربي‌ها روي بازرسي‌هاي سرزده از تأسيسات هسته‌اي و غيرهسته‌اي ايران، حساب ويژه‌اي باز كرده‌اند. لغو همكاري‌هاي داوطلبانه با آژانس و بسنده كردن به تعاملات متعارف در حد «NPT» همانند ديگر كشورها نيز اقدام مناسب ديگري براي مقابله با تندروي‌ غربي‌ها و ارسال يك پيام واضح به آنهاست.

بي‌گمان، غربي‌ها نمي‌خواهند، وارد يك بازي پرهزينه و با آينده‌اي نامعلوم شوند؛ بنابراين، پيامي كه در اين مقطع از ايران به غرب بايد مخابره شود، بايد به روشني، حامل اين گزاره باشد كه ادامه تندروي‌هاي غرب، هرچند مي‌تواند براي ايران هزينه‌زا باشد، ولي ايران، تنها كشوري نخواهد بود كه اين هزينه‌ها را مي‌پردازد؛ بنابراين، بهتر است به مشي ميانه‌روانه و منطبق با بازي برد ـ برد بازگردند، زيرا اين ماجرا، يا به «باخت ـ باخت» منتهي مي‌شود و يا به «برد ـ‌ برد» و حالت سومي وجود ندارد كه بنا بر آن، غربي‌ها به باخت ايران و برد خود دلخوش كنند.