در حالي كه شناخت عميق صنعت IT در كشورهايي چون هند، مالزي و ايرلند، باعث شده است تا زيرساخت اين كشورها به IT تبديل و به انقلاب اقتصادي در آنها منجر شود، نبود تمركز لازم در صنعت فناوري اطلاعات و فقدان شناخت آن، ايران را از استفاده اقتصادي از آن محروم كرده است.

اين در حالي است كه در سال‌هاي اخير و با گسترش رشته‌هاي دانشگاهي و دانشجويان مرتبط با اين رشته، زمينه خوبي براي جهش ايران در فناوري اطلاعات پديد آمده است.

يك كارشناس IT با اعلام اين مطلب به خبرنگار «بازتاب» گفت: چندين نهاد و سازمان دولتي براي بخش‌هاي گوناگون صنعت IT تصميم مي‌گيرند و آن بودجه اختصاص مي‌دهند. در کشور ما براي برخي از فعاليت‌ها به ويژه فعاليت‌هاي سخت‌افزاري بايد از وزارت صنايع مجوز گرفت و لابد به همين دليل است که مرکز صنايع نوين وابسته به وزارت صنايع براي نمايشگاه‌هاي IT، آن هم تنها براي شرکت در نمايشگاه‌هاي خارجي، سوبسيد مي‌دهد. شوراي عالي انفورماتيک، شرکت‌هاي IT را رتبه‌بندي مي‌کند و لابد حق دارد که از جهاتي، خود را متولي صنعت IT بنامد.

به تازگي هم در قالب حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار به ساماندهي شرکت‌هاي عمدتا واردکننده سخت‌افزار و فروشگاه‌هاي عرضه‌کننده قطعات و لوازم جانبي تحت نام «نظام صنفي رايانه‌اي» پرداخته است.

وي افزود: جايگاه آموزشگاه‌هاي IT نيز نامشخص است، چراكه سازمان فني ـ حرفه‌اي، متولي ارائه مجوز آموزشگاه IT است و از طرفي، وزارت کار بنا بر قانون کار، فعاليت‌هاي صنفي کارگري و کارفرمايي را قانوني مي‌داند، براي همين وزرات کار، مرجع صدور مجوز از اين حيث است؛ هر چند که براي ارائه مجوز دوره‌هاي ICDL سازمان مديريت خود، آستين بالا زده است.

اين كارشناس ادامه داد: به ياد داريم در مقطعي، شوراي عالي اطلاع‌رساني، متولي توسعه IT در کشور بود و بودجه قابل توجهي در اختيار داشت و لذا خود را صاحب حق مي دانست که تشکل صنفي خاصي را زير بال و پر خود بگيرد و آن را براي مدتي پروار کند. شوراي عالي اطلاع‌رساني نيز سهمي دارد. فراموش نکنيم که برخي مجوزهاي حوزه IT را شرکت مخابرات ايران (دفاتر خدمات ارتباطي ـ ACP) و بعضي از آنها را وزارت ICT و بعضا سازمان تنظيم مقررات (پپ و مپ و ..) داده است، به همين دليل، شرکت مخابرات ايران و وزارت ICT و سازمان تنظيم مقررات هم براي خود سهمي قايلند.

بر پايه قانون مصوب مجلس در خصوص نظام جامع صنفي کليه فعاليت‌هاي صنفي، بايد در قالب قانون جامع نظام صنفي و زير نظر شوراي عالي اصناف ـ که دبيرخانه آن در معاونت داخلي وزارت بازرگاني است ـ انجام شود؛ بنابراين هر نوع صنفي ولو صنوف IT بايد در قالب مورد تأييد وزارت بازرگاني، فعاليت کنند. به اين ترتيب، وزارت بازرگاني نيز حق دارد، خود را از اين حيث متولي بداند؛ همان‌گونه که کافي‌نت‌ها نيز زير چتر اتحاديه ماشين‌هاي اداري وابسته به وزارت بازرگاني فعاليت مي‌کنند.

وي گفت: فراموش نکنيم اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران، نقطه تماس دولت و بخش خصوصي است و قانونا با سه قوه قضائيه، مقننه و مجريه مرتبط است و به خاطر همين است كه اتحاديه صادرکنندگان نرم افزار را اتاق بازرگاني تشکيل داده است و نيز بدانيم كه وزارت ارشاد، متولي نشر از انواع گوناگون آن است؛ چه نشر کاغذي، چه الکترونيکي و چه ديجيتالي و به همين سبب، مجمع ناشران الکترونيک ذيل اين وزارتخانه فعاليت مي‌کند.

اين كارشناس در پايان چنين نتيجه‌گيري كرد: روشن است كه تعدد متولي در دولت؛ يعني تعدد متولي صنفي و اين همه صنف دلسوز و خدمتگزار، هر کدام گوشه‌اي از اين صنعت را گرفته و به نقطه‌اي مي‌کشانند و به اين ترتيب، IT در كشور ما به نتيجه نمي‌رسد.

وي هشدار داد: مسئولان دولت جديد بايد به سرعت به چاره‌انديشي در اين زمينه بپردازند، چراكه در غير اين صورت، هيچ‌گاه به جايگاه خود در اين زمينه نخواهيم رسيد.