شركت كنتور سازي ايران ، هجدهمین پرونده مفاسد اقتصادی

دستگاه قضايي جزئيات يكي ديگر از پرونده‌هاي قطعي شده را كه در آن مدير عامل وقت شركت كنتور سازي ايران به اتهام اخذ پورسانت محاكمه و سپس محكوم شده بود اعلام كرد. 
به گزارش روابط عمومي مجتمع قضايي امور اقتصادي در اين پرونده كه با گزارش وزارت اطلاعات در دستور كار دستگاه قضايي قرار گرفته بود،محمد جعفر خوبان فرزند محمود ، مدير عامل وقت شركت كنتور سازي ايران به اتهام نقض مقررات قانون ممنوعيت اخذ هرگونه پورسانت از قبيل وجه،مال،سند پرداخت وجه در معاملات خارجي مصوب سال 1372 محاكمه و نامبرده به استرداد مبلغ 20 هزار دلار به نفع دولت و پرداخت مبلغ 10 ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق محكوم شده است.
در گزارش اداره كل حقوقي و قضايي معاونت اطلاعات اقتصادي وزارت اطلاعات راجع به عملكرد محكوم عليه، در خصوص خريدهاي خارجي و داخلي 150 هزار عدد كليد مينياتوري به ارزش 231 هزار دلار آمريكا،150 هزار عدد فيوز مينياتوري به ارزش 200/133 دلار آمريكا از كشور چين، 131520 عدد كليد مينياتوري به ارزش 120 هزار دلار ، 100 هزار عدد كليد مينياتوري به ارزش 145 هزار دلار و
شماره زن دستي به ارزش 2660 مارك ، آمده است كه مشار اليه مبلغ 20 هزار دلار از شركت مهدي راج ( نماينده شركت چيني در ايران) دريافت نموده است كه پرونده جهت بررسي قضايي به شعبه 1050 دادگاه ارجاع گرديده است و پس از انجام تحقيقات تكميلي قرار بازداشت محكوم عليه صادر و پس ازتفهيم اتهام،مبادرت به صدور راي نموده است .

نوزدهمین پرونده ، فرودگاه پیام

راي قطعي قسمت اول پرونده مرتبط با قاچاق كالا درفرودگاه پيام صادر و كليه متهمان اين پرونده به اتهام قاچاق كالا و معاونت در قاچاق به پرداخت جزاي نقدي محكوم شدند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور در راي صادره از سوي رئيس شعبه 38 دادگاه انقلاب مجتمع قضايي امور اقتصادي، متهم رديف اول اين پرونده عباس تقي زاده به اتهام قاچاق كالا به ارزش 102ميلياردو 649ميليون و /685هزارو 346ريال علاوه بر جريمه نقدي بالغ بر 10 ميليارد تومان به ضبط كالاهاي مكشوفه با ارزشي حدود 10 ميليارد تومان نيز محكوم شد.
درگردش كار پرونده و اقدامات قضايي اين پرونده چنين آمده است:حسب گزارش اداره كل كشف قوه قضاييه و گمرك جنوب ايران عليه متهمين اين پرونده در خصوص فروش بيسيم هاي بدون مجوز در بازار كه طبق استعلام از اداره كل ارتباط راديويي شركت مخابرات مي بايست مجوز فروش و بهره برداري اخذ نمايند، موجبات پيگيري جدي در روند رسيدگي به اين پرونده شد كه در ادامه مشخص شد متهم اصلي اين پرونده از افراد با سابقه متعدد در قاچاق كالا بوده و در سابقه كاري وي، خريد و فروش داروهاي غير مجاز، قاچاق فرش به خارج از كشور نيز مشاهده مي شود.
در ادامه آمده است:نامبرده در طول فعاليت هاي غير قانوني بارها دستگير و مجازات شد، ليكن اين مجازات ها باعث تنبيه وي نگرديده و به محض خلاصي مجددا مرتكب اعمال غير قانوني مي شده است.لذا با جمع آوري كليه پرونده ها ي مرتبط با اين موضوع به منظور رسيدگي دقيق و توامان به جرايم انتسابي متهم عباس تقي زاده، پرونده حسب ابلاغ ويژه رياست محترم قوه قضاييه، به شعبه اول بازپرسي اين مجتمع ارجاع گرديد،كه بلافاصله با دستور قضايي و نظارت مستقيم بازپرس اين پرونده ، تحقيقات پيرامون محيط گمركات و كارمندان گمرك و ارزيابي اسناد و مدارك و اظهارنامه هاي گمرك به عهده معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات، شناسايي اموال و انبار كالاي موجود در گمرك و خارج از آن بر عهده حفاظت قوه قضاييه و نيز بررسي سوابق متهم رديف اول به عهده نيروي انتظامي سپرده شد.
نحوه اقدامات مجرمانه بدين صورت بوده است كه عباس تقي زاده با همكاري بهروز حاتمي انباردار گمرك فرودگاه پيام و سيد ابراهيم موسوي كمك انباردار به صورت غير قانوني و در اوقات غير اداري و شبانه اقدام به ترخيص كالاهاي فاقد مجوز براي ترخيص و قاچاق مي نمودند كه به عنوان نمونه مي توان به خروج دو كاميون حاوي لوازم آرايشي و دارويي بدون مجوز در ساعت 6 صبح مورخ 83/3/30اشاره نمود. متهم ابراهيم تقي زاده پسر عموي عباس تقي زاده نيز در اقرارهاي صريح خود در خصوص بارگيري شبانه مي گويد :ساعت 12 شب تا يك بامداد عباس تقي زاده شماره بار را به ما مي داد و ما آن شماره ها را به انباردار مي داديم و سپس با كمك انباردار فوق الذكر در شب بارگيري مي شد كه در بعضي از شب ها به 20 نوبت بارگيري مي رسيد.
بر اساس نظرات كارشناسان خبره گمرك در مجموع بررسي 268 تن كالاي موضوع 195فقره بارنامه هاي سال 83 منسوب به عباس تقي زاده بهاي مال از بين رفته مقدار 132/119كيلو گرم به دليل عدم ارائه اسناد مثبته ،قاچاق تلقي و بهاي مال از بين رفته قاچاق 25/615كيلوگرم كالاي 8 فقره اظهارنامه سال 83 فاقد پرونه گمركي تشخيص داده شد.همچنين در مورد 22/669 كيلو گرم كالا موضوع 27 فقره بارنامه سال 82 به دليل فقدان اسناد مثبته قاچاق تلقي و مجموع ارزش كالاي قاچاق كارشناسي شده بدون احتساب دو كاميون حاوي لوازم آرايشي به مبلغ 94ميلياردو 350ميليون و888هزارو 276ريال اعلام گرديد.
بر اساس اين گزارش باتوجه به محتويات پرونده ، اظهارات متهمين ، گزارش كارشناسان و اقرارصريح متهم عباس تقي زاده فرزند ميرزا علي در آخرين دفاع ، بزه قاچاق كالا توسط مشاراليه محرز و مسلم دانسته و به پرداخت 102ميلياردو 649ميليون و /685هزارو 346ريال جريمه محكوم وكليه كالاهاي قاچاق مكشوفه به ارزش 102ميلياردو 649ميليون و /685هزارو 346ريال به همراه كاميون ها و اتومبيل هاي حمل كالا به نفع دولت ضبط گرديد.همچنين بهروز حاتمي فرزند حسن، انباردار گمرك پيام به اتهام معاونت در قاچاق كالا به پرداخت 200 ميليون ريال جزاي نقدي،ابراهيم تقي زاده فرزند ابوالقاسم به اتهام معاونت در قاچاق كالا به پرداخت 100ميليون ريال جزاي نقدي و سيد ابراهيم موسوي فرزند سيد علي اكبر ، كارگر انبار گمرك پيام به اتهام معاونت در قاچاق كالا به پرداخت 50ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شدند.
در ادامه گزارش فرودگاه پيام ،گمرك پيام و گمرك مهر آباد، اماكن ورود غير قانوني كالاها اعلام و آمده: لازم به يادآوري است قسمت ديگر اين پرونده در خصوص اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ بيش از 240 ميليارد ريال مفتوح و بزودي دادگاه علني آن برگزار خواهد شد.