در حالي كه بانك‌هاي دولتي براي پرداخت وام‌هاي چندصد هزار توماني به مردم عادي اين مرز و بوم، راه‌هاي دراز و پرپيچ‌وخمي را پيش پاي اين دست از نيازمندان مي‌گذارند و آنان نيز عطاي دريافت وام را به لقاي آن مي‌بخشند، گاه «ازمابهتران نيازمند وام‌هاي چندصد هزار ميليون توماني» با استقبال بانك‌ها روبه‌رو مي‌شوند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، يكي از شعب بانك تجارت تهران در مدت پانزده ماه، با ارائه مبلغ 210 ميليارد ريال در قالب اعطاي 49 فقره تسهيلات بانكي به يكي از مشتريان بدهكار خود، خلاف‌هاي متعددي انجام داده است و با اين حساب، هم تباني مي‌كنند، هم بدون ضابطه وام مي‌دهند، هم وام‌گيرنده را بدهكارتر مي‌كنند، هم خود را بانك موفقي در گردش پولي و ارائه تسهيلات نشان مي‌دهند و سرانجام آن‌كه با سود به دست آمده از پرداخت اين‌گونه تسهيلات، حقوق كاركنان و سود مشتريان سرمايه‌گذار خود را مي‌پردازند، عجب رزق حلالي براي همه!

گفته مي‌شود، مديرعامل وقت بانك تجارت، پس از آگاهي از اين تخلف، با پيشنهاد معرفي متخلفان به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري و صدور بخشنامه به ديگر شعب براي اجراي دقيق قوانين بانكداري، موافقت نموده، اما از اين‌كه تاكنون مشكلي در بازپرداخت تسهيلات اعطاي فوق ايجاد نشده نيز خرسندي خود را پنهان نكرده است.

رئيس شعبه مذكور نيز دليل در پيش گرفتن اين رويه را وظيفه بانك در جذب سپرده و جلوگيري از انتقال منابع مالي به ديگر بانك‌ها و نيز حفظ مشتري و منابع بانك اعلام داشته است.

اعطاي اين 49 فقره تسهيلات به ارزش 210 ميليارد ريال به يكي از مشتريان بانك تجارت با پوشش انجام فعاليت‌ در شش شركت خانوادگي فعال در زمينه دامداري و صنعت با معاملات اعلامي صوري و نيز عدم حساسيت مقام‌ها و بازرسان اين بانك نسبت به احراز صحت معاملات صوري انجام شده و وجوه اين تسهيلات به جاي مصرف در مسير فعاليت‌هاي يادشده براي تأديه اقساط معوقه تسهيلات پيشين و جريمه تأخير اين مشتري بدهكار صرف شده است.

سرعت عمل سؤال‌برانگيز بانك در اين‌باره، به قدري شتابزده بوده كه در موارد متعدد، بانك تنها بر پايه يك پيش‌فاكتور كه فقط يك استعلام بها تلقي مي‌شود، نه تأييد يك معامله قطعي ـ اقدام به ارائه تسهيلات كرده است.