عضو شوراى مركزى فراكسيون اصولگرايان، خواستار توضيح زريبافان به افكار عمومى در صورت داشتن استدلال وى از دبيرى دولت شد.
محمدرضا ميرتاجالدينى، نماينده تبريز، در واكنش به اقدام زريبافان در استعفا از مشاورت رئيسجمهورى و خوددارى از استعفا از دبيرى هيأت دولت گفت: اگر در مصوبه ممنوعيت حضور همزمان اعضاى شوراى شهر در دولت، ابهامى در مورد دبير هيأت دولت وجود دارد، بهتر است خود دولت در تفاهم كامل به جمعبندى برسد.
وى تاكيد كرد: اگر در مصوبه مجلس، به دبيرى دولت اشاره نشده است، اما روح قانون مىخواهد مانع از اين باشد كه به دليل داشتن سمتهاى متعدد، برخى از وظايف اساسى و كليدى مسئولان بر زمين بماند.
بر اين اساس، معتقدم دولت آقاى احمدىنژاد در زمينهاى كه قانون، تكليف برخى سمتها را روشن كرده است، طبق قانون عمل كند و در موارد ديگر، به گونهاى عمل كند كه هيچگونه ابهامى در ذهن افكار عمومى باقى نماند.
وى با بيان اين نكته كه روح قانون، مخالف مسئوليتهاى متعدد و دوشغله بودن مسئولان است، يادآور شد: ضرورتى ندارد كه در مصوبه مجلس، اسامى تمام سمتها بايد ذكر مىشد، بر اين اساس دولت بايد به صورت شفاف، اطلاعرسانى كند كه در مورد عضويت همزمان برخى اعضاى كابينه در شوراى شهر، چگونه مىخواهد عمل كند.
ابراز شگفتي از عدم استعفاى زريبافان
دكتر عماد افروغ، از عدم استعفاى زريبافان از دبيرى هيأت دولت، ابراز شگفتي كرد.
به نوشته «شرق»، رئيس كميسيون فرهنگى مجلس در واكنش به عدم استعفاى زريبافان از دبيرى هيأت دولت و استعفا از سمت مشاورت رئيسجمهور گفت: مضموناً اين قانون حكم مىكند كه هر عضو شوراى شهر از هر منصب دولتى استعفا دهد.
وى گفت: اتفاقاً موضوع اصلى قانون، در مورد دبيرى دولت است كه مىبايست به صورت تماموقت در خدمت دولت باشد.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس ادامه داد: هم شغل دبيرى هيأت دولت، هم عضويت در شوراى شهر، تماموقت است. نه مشاورت به رئيسجمهور كه وقت چندانى نمىطلبد، لذا عدم استعفا از دبيرى هيأت دولت و استعفا از سمت مشاورت رئيسجمهور جاى تعجب دارد.
افروغ تصريح كرد: من واقعاً از اين تصميم آقاى زريبافان تعجب مىكنم. انتظار مجلس اين بود كه دوستانى كه به طور همزمان در شوراى شهر و هيأت دولت فعاليت مى كنند، قبل از هرگونه تصويب قانونى در مجلس از حضور در شوراى شهر يا دولت استعفا دهند اما نمىدانم چرا چنين اتفاقى نيفتاد؟!
عضو فراكسيون اكثريت مجلس گفت: در صورت عدم استعفاى اعضاى شوراى شهر از دولت بر اساس مصوبه مجلس خود به خود از شوراى شهر مستعفى شناخته مىشوند.