دكتر احمدينژاد، رئيسجمهور در گفتوگويي كه نسخهاي از آن از طريق دفتر وي براي ايسنا ارسال شده، شركت كرده است.
به گزارش ايسنا، متن اين گفتوگو به اين شرح است:
سوال: آقاي دكتر احمدينژاد! عبارت «نفت بر سر سفره مردم»، عبارت دوپهلويي شده كه تفسيرهاي متضاد علمي و غيرعلمي را برتافته است. صرفنظر از اينكه آيا اين تعبير، اساسا از جنابعالي بوده يا نه (و آيا نسبت دقيقي است كه به شما ميدهند يا نه؟)، جنابعالي چه تفسيري از آن را قابل قبول ميدانيد؟ بهويژه با توجه به بالا رفتن قيمت نفت تا 70 دلار؟
رئيسجمهور: البته قيمت نفت، مدت كوتاهي در اين مرز بود و سپس كاهش يافت و در همان موقع اوج هم، قيمت نفت ايران هيچ وقت به اين مرزها نرسيد و پيشبيني اوپك براي نفت، قيمت 50 تا 55 دلار در سال جديد است.
و اما شعار «نفت براي مردم» اولا بايد به معناي «عدالت در توزيع عايدات نفت» و سرمايهگذاري و بهكارگيري دلارهاي نفتي در خدمت همه مردم در سراسر كشور باشد. ما با «اقتصاد نفتي _ وارداتي»، مخالفيم و وقتي اقتصاد يك كشور، غالبا نفتي باشد، معنايش اين است كه اين ملت، كلا بر سر سفره نفت نشسته باشد و اين معناي بد و منفي از عبارت «نفت بر سر سفرهها»ست؛ چون كمكم فرهنگ ما هم نفتي ميشود و فرهنگ مصرفزدگي، واردات، وابستگي و تنبلي، ريشه ميدواند و مشكل دوم، اين است كه نبايد نفت بر سر سفره طبقات خاص در چند شهر بزرگ، و بسيار بيشتر از مناطق محروم باشد و سوال اين است كه اگر هم قرار است بر سر سفره مردم باشد، چرا تبعيض؟ چرا ولخرجي در موردي و محروميت در مواردي؟
پس اولا ما معتقد به «نفت در خدمت توليد و كار و اشتغال» هستيم و نه «نفت در خدمت مصرف و واردات» و ثانيا با تبعيض در نحوه هزينه درآمدهاي نفتي مخالف هستيم. ما اتفاقاً بايد نوعي «تبعيض معكوس» را مدتي پيگيري كنيم تا به «عدالت» (نفتي) نزديكتر شويم، يعني بايد مدتي اين دلارهاي نفتي را بيشتر در شهرهاي محروم و روستاها و استانهاي فقيرتر سرمايهگذاري كنيم تا فاصلههاي طبقاتي را كمي مهار كنيم و اميد زندگي و نشاط براي كار و توليد را در اقشار محروم تقويت كنيم. اميدورايم با اختصاص سهمي از درآمد نفت به همه مناطق شاهد رشد و پيشرفت همهجانبه و هماهنگ كشور باشيم.
سوال: عدهاي معتقدند كه اين سياست، روال تثبيت شده اقتصاد را بر هم ميزند و آثار درازمدت خوبي ندارد.
رئيسجمهور: براي بعضي طبقات، بله، و الا اساسا ما به همين روال تثبيتشده اقتصاد معترض هستيم، پس اولا روش ما معلوم باشد كه با شعار «نفت در خدمت مصرف و واردات» مخالفيم و شعار ما آن است كه درآمد نفت بايد حتيالامكان، در خدمت «رشد توليد» ، «ايجاد اشتغال» و ايجاد مهارت و آموزش و همچنين تامين حداقل معاش در مناطق محروم باشد. همين يك تحول بزرگ و يك تغيير انقلابي در روال تثبيت شده است و اصلا بايد گفت: كه «ملي شدن نفت» به مفهوم واقعيتر آن، همين سياست است.
بنده از اين آقايان ميپرسم كه چرا وقتي دلارهاي نفتي صرف واردات لوكس و خريد كالاهاي صد درصد مصرفي و غير ضروري يا اسرافهاي دولتي شركتهاي دولتي ميشود، هيچكس اشكال نميگيرد، ولي همين كه ميگوييم بايد عائدات نفت را در مناطق فقير و براي توليد و اشتغال و خدمت رساني سرمايهگذاري كنيم، عدهاي دادشان درميآيد كه توزيع فقر!! شد و صندوق خيريه نفتي شد.
چرا نفت بر سر سفره افراد خاص و ويژه خواران دولتي برود، ولي در كار و زندگي مردم و مستضعفين كه عيالالله هستند، نرود؟
اين تبعيض، عامل فساد و بيعدالتي است و ما بايد در اين چهار سال، تا ميتوانيم اين فاصله طبقاتي را پر كنيم و بخشي از عوايد نفت را به امكانات كار و زندگي در ميان محرومان تبديل كنيم. اين خط مشي ماست و هر كس اين را عوامانه ميداند، ما را هم عوام بداند. ما مديون همين عوام هستيم نه خواص!!
سوال: شما گفتيد كه تحولاتي در حوزه نفت بايد صورت گيرد و عدهاي هم از مافياي نفت سخن گفتند. چه توضيحي در اين خصوص داريد؟
رئيسجمهور: بايد مسير و نحوه هزينه و بودجه نفتي كاملا قانوني، شفاف و تحت حسابرسي باشد؛ يعني متصديان نفت كاملا پاسخگو باشند و بعضي سوءاستفادههاي حزبي يا شخصي در گوشه و كنار هم نبايد باشد و هيچ اتفاقي در تاريكي نيفتد. بعضي از احزاب دولتي، متهماند كه قبلا ويژهخواري و خاصه خرجيهايي كردهاند كه بايد روشن شود، آيا چنين بوده يا نه؟ و پس از اين نبايد هيچ راه مخفي به سوي بيتالمال و نفت ملت باشد. حساب اين جماعت از كاركنان وزارت نفت جداست. كاركنان صديق صنعت نفت از زحمتكشترين كاركنان دولت ميباشند كه خود آنها نيز از اين امور ناراضي هستند.
البته با سياهنمايي و شايعهپراكني و مبالغه در اين زمينهها هم مخالفيم، ولي نبايد هر كس انتقاد يا سوال ميكند، فورا برچسب «سياهنمايي» بزنيم. اگر ابهامي هست، بايد برطرف شود و اگر اشكالي هست، بايد اصلاح شود. ما به اين اصل، وفادار خواهيم بود. هر چه ميخواهند به ما حمله و توهين كنند، بكنند، چون ارزشش را دارد. رفتن اين راه به خطرش ميارزد. بيتالمال، متعلق به ملت است و كسي حق ندارد به دلخواه و تمايلات خود با آن عمل كند.
نسخه چاپي خبر
ارسال به دوستان
