با اعلام جرم سازمان بازرسي كل كشور عليه شهردار اسبق تهران، مرتضي الويري به شش ماه انفصال از خدمات دولتي و جريمه نقدي محكوم شد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، سازمان بازرسي در سال 81، به اتهام صدور دستور خلاف ضوابط و مقررات و تضييع وجوه عمومي از الويري شكايت كرده بود. اين شكايت ناظر به دستور شهردار اسبق تهران براي انتقال تراكم يك پلاك ثبتي بوده است. بنا بر مصوبه كميسيون شوراي عالي شهرسازي و معماري، اين تراكم قابل انتقال به پلاك‌هاي ديگر نبوده است.
علت ديگر شكايت سازمان بازرسي از الويري، صدور دستور تهاتر بدهي متقاضيان از طريق فروش واحدهاي ملكي آنان بوده است.

اين گزارش مي‌افزايد: در پي شكايت سازمان بازرسي از شهردار سابق تهران، دادگاه عمومي تهران، وي را به شش ماه انفصال از خدمات دولتي و ده ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي‌كند كه با درخواست تجديدنظر، دادگاه تجديدنظر، الويري را تبرئه مي‌كند.
آخرين اخبار، حاكي از آن است كه با اعتراض سازمان بازرسي، ديوان عالي كشور، رأي دادگاه بدوي را تأييد كرده است.

مرتضي الويري پس از غلامحسين كرباسچي، حدود دو سال مديريت شهرداري تهران را بر عهده داشت كه در پي اختلافات با شوراي شهر اول تغيير يافت و پس از او، ملك مدني شهردار تهران شد.

گفتني است، الويري مدتي پس از شهرداري، در سال 82 به سمت سفير ايران در اسپانيا منصوب شد.