در حالي كه بيش از دو سال از فراگير شدن پديده «گلدكوئيست» در جامعه مي‌گذرد و هزاران جوان ايراني كه بيشتر از دانشجويان نخبه و بااستعداد هستند، قرباني اين شبكه شده‌اند، ظاهرا از نظر مسئولان، سرنوشت اين گروه از جوانان، كم‌ارزش‌ترين موضوع به شمار مي‌رود.

اکنون نزديک دو سال است که شرکت «گلدکوئست» به گمراه کردن بخشي از نسل جوان و درسخوان اين مملکت ـ که گاه گفته مي‌شود رقم آنان نزديک به چند صد هزار نفر است ـ اقدام کرده و هيچ گوش شنوايي در اين باره نه در مجلس و نه دولت وجود ندارد.

به گزززارش خبرنگار «بازتاب»، آنچه اتفاق مي‌افتد ـ و اي کاش نمي‌افتاد ـ آن است که هر از چندي، يک مقام قضائي يا انتظامي در صفحه تلويزيون ظاهر مي‌شود، مطالبي کلي ابراز مي‌کند و در آخر هم هيچ نتيجه‌اي از آنچه گفته است، نمي‌گيرد.

دليل اين امر چيزي جز اين نيست که در اين باره، آن هم پس از گذشت دو سال، هيچ قانوني به تصويب نرسيده و هيچ نوع راه‌حل جدي در نظر گرفته نشده است و اين به معناي آن است که نه براي ثروت انساني مملکت و نه ثروت مالي آن کسي ارزش و اعتباري قائل نيست.

در اين سوي، خانواده‌ها با جوانان فريب‌خورده‌اي روبه‌رو هستند که اساسا پس از ورود به اين تشکيلات، مسخ شده و هويت طبيعي‌شان را از دست مي‌دهند و درست به مانند افراد معتاد ـ بلکه بدتر از آن ـ از خانواده‌ها مي‌برند، به همه چيز پشت مي‌کنند، تحصيل را رها مي‌کنند و گويي شخصيت آنان از حالت طبيعي خارج شده و انسان ديگر مي‌شوند.

اکنون دامنه اين فاجعه چندان بالا گرفته است که تقريبا درصد بالايي از دانشجويان، حتي از دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران و شهرستان‌هاي بزرگ وارد اين ماجرا شده و درس و تحصيل را يا به طور کلي رها کرده و يا به بهانه‌هاي مختلف مرخصي گرفته و يا مشروط مي‌شوند.

راستي چه کسي در قبال اين جوانان وظيفه دارد؟
آيا کسي هست که صداي خانواده‌هاي مصيبت‌ديده را که با هزار آمال و آرزو بچه خود را به دانشگاه فرستاده‌اند که درس بخواند و اکنون اينچنين در اين دام گرفتار شده است، بشنود؟
چرا مجلس شورا براي اين کار دست به دست مي‌کند و تکليف قوه قضائيه و نيروي انتظامي را روشن نمي‌کند؟
مسلما اين نياز به يك جلسه مشترك رؤساي سه قوه دارد تا هرچه زودتر در اين باره تصميم عاجلي بگيرند.

چند روز پيش در خبرها آمده بود که صد نفر را دستگير کرده‌اند. اندکي بعد 95 نفر را آزاد کرده‌اند. بعد هم 5 نفر باقي مانده را با وثيقه آزاد کرده‌اند. آيا اين رفتارهاي سهل‌گيرانه سبب نمي‌شود تا به افرادي که در اين جريان وارد شده‌اند، اطمينان دهد که مشکلي نخواهند داشت؟

خواهش ما ـ بلکه خواهش هزار باره ما ـ از مجلس و دولت و قواي انتظامي اين است که هرچه سريع‌تر به اين مشکل خانمان‌سوز که هم ثروت ملي را بر باد مي دهد، هم نسل جوان را به بيراهه مي کشد، هم استعدادهاي اين مملکت را به هدر مي‌دهد و هم خانواده‌ها را گرفتار مصيبت مي‌کند، رسيدگي کنند.
اما بي‌درنگ بايد بگوييم: آيا گوش شنوايي هست؟