مجلس در پايان چند هفته رايزني و مذاكره، به چهار وزير كابينه رئيسجمهور احمدينژاد رأي اعتماد نداد و با اين اقدام خود، برگ ديگري از ماجراي سوناميگونه انتخابات سوم تير ماه را رقم زد؛ واقعهاي نادر در تاريخ سياسي پس از انقلاب، كه ميتواند تاثيرات متعددي بر فضاي سياسي كشور، بر جاي گذارد.
راهي جدا
گام مجلس هفتم در رأي ندادن به وزراي دولت جديد، نشاندهنده اتخاذ مسيري متمايز از نمايندگان مردم است. حركتي برخلاف تمام پيشبينيها كه پس از پيروزي احمدينژاد، نظام را در آستانه يكپارچي قلمداد ميكرد، بر اين حقيقت صحه گذارد كه اصولگرايان، از طيفبندي به شدت متنوعي برخوردارند؛ تنوعي كه در انتخابات رياستجمهوري اخير، خود را نمايان ساخت و در مقطعي حساس چون انتخاب وزرا، با قاطعيت راهي جداگانه از دولت برميگزينند و برخي را از ورود به هيأت وزيران بازميدارند.
فرض استقلال
پيامد ديگر عدم رأي اعتماد چهارشنبه، تقويت اصل تفكيك قوا در نظام سياسي ايران است تا آنجا كه حتي با همه حمايتها و اقدامات عملي بخش بزرگي از نمايندگان در حمايت از رئيسجمهور جديد در مرحله دوم انتخابات، آنها ترجيح دادند ميان خواستهها و اهداف خود و دولت نو، بر هدفهاي خويش صحه گذاردند و آنچنان با وزرا برخورد كنند كه گويي هيچ همسلكي و جناحي با وزاري معرفيشده ندارند. نتيجه قهري اين اقدام، تثبيت استقلال قواي سهگانه در كشور است و ثمرات و بركات ناشي از اين استقلال – چنانچه ادامهدار و صادقانه باشد – مانع از بروز بسياري از انحرافات و اشتباهات ميگردد.
همه نزديكان
عدم رأي اعتماد مجلس، درست به وزرايي بود كه محمود احمدينژاد بر آنها بسيار اصرار داشت و با هوشمندي در آخرين نطق خود، بر ضرورت رأي به آنها تاكيد كرده بود. جالبتر آنكه، سه وزير رأينياورده، از همكاران نزديك محمود احمدينژاد در زمان تصدي شهرداري تهران و ديگري، از همراهان اصلي او در ايام انتخابات بودند. بيهيچ تفسيري، نميتوان اين اجماع را از سوي مجلس، غيرمعنادار تلقي كرد و بدون ترديد، به سود احمدينژاد است كه پيام اين اجماع را در تصميمگيريهاي آينده خود نيز لحاظ كند.
ناكامي در مخالفت
البته نمايندگان در همه مخالفتهاي خود نيز به نتيجه مورد نظر دست پيدا نكردند و حداقل در قبال وزيران كشور و علوم، حجم انتقادات بسيار وسيع بود. شايد مخالفان اين دو وزير هم ميدانستند كه چندان توفيقي در سلب رأي اعتماد مجلس ندارند، اما با اقدامات خود ميتوانند ضمن كاهش ميزان آراي آنها، راه را براي چانهزنيهاي آينده باز بگذارند. روشي كه در عمل نيز نتيجه داد و باعث افت شديد آراي دو وزير مذكور شد.
زمانه تفاوت
از زاويهاي ديگر، عدم ورود مستقيم دو چهره سرشناس اصولگرايان مجلس، حاوي پيامهاي قابل اعتنايي است. محمدرضا باهنر و احمد توكلي ـ كه به همراه غلامعلي حداد عادل، هسته اصلي برنامهريزيهاي مجلس در سال نخست بودند ـ هيچ كدام در رويه بيروني مخالفتها و موافقتها حضور پيدا نكردند، اما تقريبا تمامي چهرههاي نزديك به آن دو، پا در عرضه اظهارات علني گذاردند. در پشت صحنه ماندن اين دو تن، در حقيقت گامي براي جلوگيري از آشكار شدن بسياري از تفاوتها به شمار ميرود و به طور طبيعي در روزهاي آينده بايد شاهد ظاهرتر شدن اين اختلافات بود.
اقليت ناكام؟
نيروهاي اقليت، چه در مجلس و چه هواداران بيرون از مجلس، با اتخاذ سياست سكوت، كوشيدند تا بر شبهه يكپارچگي حاكميت دامن بزنند و حال با اين واقعه، از سويي شادمان از بروز اختلافات در اردوگاه رقيبند و از سوي ديگر، نسبت به رفع شبهه مذكور، ناراضياند. ناراضياني كه اميد داشتند با روي كارآمدن دولتي يكدست و همراه ـ و شايد نه چندان مقتدر ـ ناكارآمدي كابينه را به همراه داشته باشد و در نهايت افكار عمومي را به سمت آنها سوق دهد.
ركوردشكني قديمي ها
يكي از نكات معنادار رأي مجلس، كسب رتبه اول توسط محمد سعيديكيا بود، وزيري كه سابقه وزارت را در هر سه دولت قبلي ميرحسين موسوي، اكبر هاشمي و سيدمحمد خاتمي داشت و تجربه اين دولتها را به دوش ميكشد.اين چهره نه چندان جوان، توانست گوي سبقت را از تمام جوانان بربايد و بر رتبه اول بنشيند. علاوه بر او، رأي محمد رحمتي، تنها باقيمانده دولت خاتمي در كابينه كنوني، نيز در زمره بالاترين آرا بود. اين امر نشاندهنده يك «آري» با ملاحظه نمايندگان به نيروهاي دولتهاي گذشته بود و نشان داد كه به رغم شيوه احمدينژاد در انتخاب افراد گمنام، تجربه مديريت، همچنان از اصول جدي مورد نظر نمايندگان براي خدمتگزاران مردم است.
... ادامه سونامي
پيروزي احمدينژاد، موجي برخلاف جريان بود، برنامههاي او در انتخاب كابينه نيز راهي در همان مسير اول پيمود، برخي اقدامات دو ماه گذشته وي در سطح جامعه هم آن حركت غيرمعمول را تشديد نمود و حالا رأي ندادن مجلس اين پروسه را تكميل كرد. پروسهاي كه ميتواند همچنان جريان داشته باشد و بر اين گمان عمومي تاييدي بگذارد كه سياست در ايران و پس از انتخابات تير ماه 84، ديگر بر همان پاشنه پيشين نميچرخد.
نسخه چاپي خبر
ارسال به دوستان
