رئيس قوه قضائيه از عملكرد برخي ضابطين قضائي در نحوه جلب افراد و بازجويي از آنان به شدت انتقاد كرد.
به گزارش ايلنا، آيت‌‏الله سيدمحمود هاشمي‌‏ شاهرودي كه در اولين گردهمايي سراسري دادستان‌‏هاي عمومي، انقلاب و نظامي و روساي ستادهاي حفاظت اجتماعي سراسر كشور سخنراني مي‌‏كرد، با انتقاد از نحوه عملكرد برخي ضابطين قضائي در پرونده‌‏سازي‌‏هاي كاذب، گفت: بخشنامه‌‏اي را در اين زمينه در آينده‌‏اي نزديك ابلاغ مي‌‏كنيم كه دادسراها نبايد اجازه پرونده‌‏سازي‌‏هاي خارج از دادسراها را به ضابطين قضائي بدهند. اگر ضابط قضائي جرم مشهودي را مشاهده كرد، بايد آن را به دادستان اعلام كند تا پرونده با حضور داديار و دادستان بررسي شود، اگر كسي خلاف اين اصل عمل كند، عملي خلاف قانون انجام داده است.

وي با بيان اين كه قاضي مدافع حقوق مردم است، اظهار داشت: نيروهاي انتظامي و امنيتي مسايل دولت بر عهده‌‏شان است. كار قاضي نيز رسيدگي به حق است. بنابراين نبايد وظايف خود را به دستگاه‌‏هاي ديگر محول كند، اين كه قاضي اختيار كارهاي قضائي را در دست اين نيروها قرار دهد و آنها نيز برگه سفيدي در اختيار داشته باشند و شروع به پرونده سازي كنند، خلاف قانون است.

هاشمي شاهرودي در ادامه با تأكيد بر اين كه مهرهاي دادسرا كه در آن ارجاع پرونده به ضابطين قضائي و تحويل به نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي ذكر شده است، بايد از بين برود و شكسته شود، افزود: طبيعت و فلسفه وجودي دادسراها اين است كه تحقيقات بايد در حضور قاضي انجام شود تا اجازه ورود فساد به پرونده داده نشود.

رئيس قوه قضائيه در لحني انتقادآميز گفت: امروز استنطاق و بازجويي‌‏ها به اين گونه است كه برخي مراجع اطلاعاتي و امنيتي افراد را دستگير و آنها را در بازداشتگاه‌‏هاي خصوصي خود مورد بازجويي قرار مي‌‏دهند و آنگاه آن را به سازمان زندان‌‏ها ربط مي‌‏دهند.
وي با بيان اين كه بازجويي‌‏ كار قاضي است، تصريح كرد: اقراري كه در حضور قاضي نباشد، اقرار نيست و وجهه قانوني ندارد كدام حقوقدان و متفكر اسلامي چنين بازجويي‌‏هايي كه در برخي بازداشتگاه‌‏هاي خصوصي مي‌‏شود را اقرار مي‌‏داند؟! اقرار؛ مباني خاص خود را دارد. اقرار فرد بايد عليه خود باشد نه ديگران.

هاشمي شاهرودي تأكيد كرد: قاضي بايد بررسي كند كه اقرار در چه شرايطي صورت گرفته است. از ديگر مسايلي كه قاضي بايد بررسي كند، نوع بازجويي است. بازجويي و استنطاق بايد در چارچوب قانون باشد. در برخي پرونده‌‏ها مشاهده كردم كه ادله جمع آوري شده منطبق با جرم نيست، به طور مثال در پرونده‌‏اي عكس خانوادگي فرد را ضميمه پرونده كرده بودند تا بفهمند با چه كساني مي‌‏گردد، درحالي كه جرم او تناسبي با ادله پرونده نداشت، اگر جرم اقتصادي است، نبايد درمسايل ديگر مورد بازجويي قرار گيرد.

هاشمي شاهرودي در ادامه با تأكيد بر اين كه نبايد از ادله جمع آوري شده به عنوان اهرم فشاري براي اقرار فرد استفاده شود، افزود: بنده اين مطالب را تحت تاثير حقوق بشري كه برخي كشورها مدعي آن هستند، نمي گويم. خود آنها بزرگترين ظلم ها و نقض‌‏هاي حقوق بشري را مرتكب مي‌‏شوند، ما داعيه‌‏دار عدلي هستيم كه علي (ع) مي گويد؛ قاضي حق ندارد به يكي از دو طرف پرونده لبخند بزند و با طرف ديگر با اخم نگاه كند، علي (ع) اينها را ظلم شناخته است .

وي ادامه داد: امروز برخي نهادها دستور جلب افراد را صادر مي‌‏كنند، بدون اين كه به اصول جلب توجهي داشته باشند. اين گونه برخوردها از گناهان كبيره است، مثلا تأخير در صدور چك به اعتقاد بنده اصلا جرم نيست. چون فرد مسلمان نبايد به خاطر اين گونه مسايل جزيي شخصيتش خراب شود، گناهان بزرگ‌‏تري از تأخير در صدور چك وجود دارد.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به تفتيش منازل از سوي برخي نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي، گفت: ببينيد، چگونه وارد منازل افراد مي‌‏شوند و آبرويشان را در محل مي‌‏برند. بنده آقايي را در زندان ديدم كه يك زير پيراهن بر تن داشت، وقتي از او پرسيدم لباست كو؟، گفت كه با همين وضع مرا از خانه به زندان منتقل كردند، والله اين‌‏ها ظلم است.

هاشمي شاهرودي با بيان اين كه برخي تفهيم اتهام‌‏ها درست انجام نمي‌‏شود، گفت: كلانتري ها حق احضار افراد را ندارند، دادستاني‌‏ها بايد با اين گونه احضارهاي خلاف قانون برخورد كند. اگر اتهامي متوجه فردي باشد، بايد حتماً به دادستاني ارجاع داده شود، مگر جلب و هتك حرمت و حيثيت افراد شوخي است؟! اين اقدامات نه باعث امنيت مي‌‏شود و نه باعث اجراي عدالت قاضي، بايد با در نظر گرفتن شرايط احضار كه در آيين دادرسي آمده، افراد را احضار كنند.

وي افزود: دادسراها را براي عدم تكرار اين ظلم‌‏ها احيا كرديم، در برخي موارد مشاهده شده است كه نيروي انتظامي اقدام به احضار و جلب افراد مي‌‏كند، چه كسي اين مجوز را به نيروي انتظامي داده است؟! اينگونه كاركردن‌‏ها خلاف قانون اساسي و مباني اسلام و حتي مباني حقوقي دنياست.

رئيس قوه قضائيه تأكيد كرد: بايد بهترين داديارها را جهت استقرار در كلانتري‌‏ها گمارد و مداوم آنها را عوض كرد تا باعث تباني شود. اگر دادسرا وظايف خود را در نيروي انتظامي گم كند، باعث تضعيف دادسرا و ايجاد پليس‌‏سالاري مي‌‏شود.
هاشمي شاهرودي تصريح كرد: قاضي بايد طرف ذي حق را بگيرد، احياي دادسراها احياي شأن عدالت‌‏خواهي دادگستري است.

وي با تأكيد بر حق دفاع، گفت: بايد اجازه داد كه متهم از خود دفاع كند، قاضي نبايد زود قضاوت كند و بر آن مبنا، مبادرت به صدور كيفر خواست كند، اين خلاف قانون اساسي و اسلام است و عكس اين عمل كردن درست و عين عدالت است.

رئيس قوه قضائيه گفت: برداشت من از قانون اساسي اين است كه كشور ما بهترين و پيشرفته‌‏ترين قانون اساسي دنيا را دارد.

هاشمي شاهرودي به موضوع بدحجابي اشاره كرد و گفت: نبايد اين‌‏گونه خيال كرد كه با بگير و ببند همه اين مسائل حل مي‌‏شود، ده‌‏ها راه مدني براي مبارزه با اين گونه فسادها وجود دارد، برخورد امنيتي كارها را بدتر مي‌‏كند و باعث سوء استفاده دشمنان خارجي و اپوزيسيون ضد انقلاب مي‌‏شود و اين گونه برخوردها حتي باعث شده كه بسيج كه وظيفه امر به معروف و نهي از منكر را دارد، عقب كشيده است و بحث مبارزه با مفاسد بدحجابي را رها كرده است، در زمينه مبارزه با اين مفاسد مي‌‏توان نهادهاي مدني زيادي را براي مبارزه با آن تشكيل داد كه يكي از آن نهادها ستاد حفاظت اجتماعي است.
هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اين كه حوزه اختيارات ستاد حفاظت اجتماعي هيچ منافاتي با اختيارات ساير نهادها ندارد، گفت: حوزه اختيارات اين ستاد فقط كسب اطلاع و گزارش از تخلفات است و وظيفه بگير و ببند را ندارد.