درحالي كه بسياري از مسؤولان بخش‌هاي مختلف كشور سرگرم رقابت‌هاي جناحي هستند، دشمن شماره يك ملت و نظام ـبه تعبير حضرت امام«ره»ـ روزنه اي براي نفوذ در سطوح مختلف نظام يافته كه اندك اندك در حال تبديل شدن به دروازه اي بزرگ است. شايد روزي در سال 5991 كه هنري صفوي (نام اسلامي ‌او حسن بوده است) و فرد عامري (نام ايراني وي فرهاد بوده است) ماموريت يافتند با ايجاد شعبه اي از دانشگاه مجازي و بي نام و نشان تحت عنوان «دانشگاه آمريكايي ‌هاوايي» با سهولت تمام و با اخذ مبالغي كلان مدارك عالي دانشگاه‌ها را به ايرانيان و از جمله مسئولان و مديران بخش‌هاي مختلف بفروشند و البته از اين راه علاوه بر آلوده سازي فضاي سياسي و فرهنگي كشور، مبالغ كلاني هم به جيب بزنند، هرگز اميد موفقيت نداشتند و نمي‌توانستند تصور كنند كه روزي به بزرگ ترين صادركننده مدرك دانشگاهي در اين كشور تبديل خواهند شد. و نمي‌دانستند، روزگاري خواهد رسيد كه افرادي در سطوح مختلف از وزير و وكيل و قاضي و مقامات مختلف محلي چنين بي محابا و بي توجه به هشدارهاي دستگاه‌هاي مسئول اعم از آموزشي و امنيتي، به شوق عنوان دكترا شعارهاي اصلي و ثابت انقلاب و ملت را كنار زده و در چنبره اين فريب گرفتار مي‌شوند. اين اقبال گسترده چنان به ماموران دانشگاه آمريكايي ‌هاوايي جرأت بخشيد كه با اطمينان به هر شخص و در هر مقام و موقعيت پيشنهاد اعطاء مدرك دادند تا گستره نفوذ خود را تا هرجا كه ممكن است، گسترده تر سازند و البته در اين ميان كم نبودند افراد دلسوز و شرافتمندي كه جذابيت «مدرك آمريكايي» يا اعطاء عنوان «پرفسوري» اغوايشان نكرد و دامن بدين ننگ نيالودند.
روزنامه كيهان در راستاي رسالت اصلي خود كه تلاش براي حفظ انقلاب و راه امام و امت از هرگونه گزند است، بر آن شد تا به تفصيل فعاليت مشكوك اين مؤسسه آمريكايي و عناصر آن و سير مواجهه با آن را براي اطلاع مسئولان عالي رتبه نظام و ملت شريف ايران بازگو كند.
براساس اطلاعات موجود از حدود 01 سال پيش دانشگاه آمريكايي ‌هاوايي (كه در خود آن كشور نيز از اعتبار علمي‌برخوردار نيست) با تاسيس دفتري در خيابان فاطمي‌تهران ماموريت خود را در ايران آغاز كرد. مديريت دفتر به اصطلاح دانشگاه مذكور به شخصي به نام آقاي اردشير قاسملو سپرده شد كه جز مدركي كه همين دانشگاه به وي اعطا كرده، فاقد هرگونه سابقه علمي‌و دانشگاهي است. حسب اطلاعات موجود شخص مذكور قبل از انقلاب در پوشش مامور يك نشريه محلي در شهرستان لنگرود مشغول به كار بوده و بعد از انقلاب نيز در مشاغلي نظير بنگاه معاملات ملكي در شمال تهران و پارچه فروشي اشتغال داشته است و مطابق ادعاي خود وي، در پايگاه اينترنتي به اصطلاح دانشگاه مذكور دبيركل كانون گسترش فرهنگ ايران بزرگ(!!!) نيز بوده است. با توجه به اهداف دانشگاه مورد اشاره از فعاليت در ايران و براي كاستن از حساسيت‌هاي موجود، نام واقعي اين دانشگاه كه «دانشگاه آمريكايي ‌هاوايي» است، با عنوان دانشگاه جهاني‌هاوايي تبليغ گرديد، در حالي كه در سربرگ مكاتبات و در پايگاه اينترنتي با همان نام اصلي معرفي مي‌شود.
مؤسسه پوششي براي فعاليت اين دانشگاه مؤسسه اي است كه با موضوع نظارت و... در اداره ثبت شركت‌هاي جزيره كيش به ثبت رسيده و علي رغم صراحت قوانين و مقررات موجود هرگز حاضر نشده است براي فعاليت خود از مراجع ذيربط نظير وزارت علوم و شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجوز اخذ نمايد. درحالي كه براساس قانون، تاسيس موسسات دانشگاهي بايد با تصويب شوراي گسترش يكي از وزارتين علوم و بهداشت و تأييد نهايي شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد و در اين رابطه سوابق متقاضيان چنين موسساتي از مراجع امنيتي استعلام مي‌شود. مدير مؤسسه مذكور با اطلاع از سوابق روشن(!!!) خود هرگز حاضر به تقاضاي مجوز نشد بلكه در مقابل براي ادامه فعاليت خويش اقدام به جذب افراد مسئول و متنفذ از قواي سه گانه كه شرح آن خواهد آمد، نمود.
مركز اصلي فعاليت مؤسسه غيرقانوني مذكور در تهران و جزيره قشم قرار دارد و بيش از 30 مركز و دفتر در شهرهاي مختلف كشور ايجاد كرده كه اسم و آدرس آنان در سايت اينترنتي مؤسسه مذكور مشخص است.
فعاليت اين مؤسسه در تمامي‌مقاطع از دبيرستان تا مقطع دكتري و در تمامي‌رشته‌ها صورت مي‌گيرد. متقاضيان براي اخذ مدرك مورد نياز، الزامي‌به حضور در كلاس و آموزش ندارند و به گونه‌اي صوري به شخصي تحت عنوان استاد راهنما معرفي مي‌شوند تا پس از ارائه به اصطلاح مقاله كه اغلب بازنويسي كتاب‌ها و پايان نامه‌هاي ديگران است مدرك خود را دريافت دارند و در مقابل بسته به مقطع مورد تقاضا مبالغي بين 5 تا 21 ميليون تومان به جيب اين مؤسسه آمريكايي واريز نمايند. اين مؤسسه در حال حاضر بدون برگزاري حتي يك كلاس درس به صدها نفر مدرك در رشته‌هاي علوم پزشكي اعطاء كرده است و گسترش آن با توجه به ارتباط اين رشته با سلامت افراد خطرات غيرقابل تصوري را متوجه سلامت جامعه خواهد ساخت.
مؤسسه مذكور براي جذب متقاضي مدرك عمدتا بر دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي و نظامي‌تمركز نموده و افراد متقاضي را به نحوي عامل تبليغي براي جذب متقاضيان بيشتر قرار مي‌دهد و از اعتبار و عنوان آنها سوءاستفاده مي‌كند. جالب آن كه در سايت رسمي‌اين مؤسسه اسامي ‌بسياري از فارغ التحصيلان كه از بين مسئولان اداري و قضايي و نمايندگان مجلس ششم هستند، با ذكر پست و مقام آنها درج مي‌گردد و كارت دانشجويي اين افراد به عنوان نشانه اعتبار مؤسسه به همه جا فاكس مي‌شود.
يكي از مداركي كه اين به اصطلاح دانشگاه از افراد اخذ مي‌كند، CV يا شرح حال كامل آنهاست كه خود منبع اطلاعاتي باارزشي تلقي مي‌شود و اين شرح حال مستقيما به كشور آمريكا ارسال مي‌گردد.
ماجراي ناكام پيگيري قضايي پرونده
پس از سال‌ها غفلت سرانجام از حدود سه سال پيش وزارت علوم تحقيقات و فناوري به عنوان يكي از وزارتخانه‌هاي مسئول با طرح شكايت در دادگستري تهران به استناد ماده واحده «قانون تعطيلي موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني داير شده يا مي‌شوند» جلوگيري از ادامه فعاليت اين مؤسسه و مجازات مدير آن را خواستار شد و دو وزارتخانه ذيربط ديگر، متأسفانه تا روزهاي اخير كماكان در غفلت به سر مي‌بردند. شكايت وزارت علوم از اين مؤسسه سرانجام منجر به رأي شماره 208ـ17/2/1380 از شعبه 122 وقت دادگاه عمومي‌تهران دال بر محكوميت آقاي قاسملو به مجازات حبس و تعطيلي مؤسسه مي‌شود و با اعتراض نامبرده به اين رأي شعبه 11دادگاه تجديدنظر، تجديدنظرخواهي را رد و محكوميت وي را تاييد مي‌نمايد. (دادنامه شماره 80/576 مورخ 31/3/1380 شعبه 11 دادگاه تجديدنظر تهران). متاسفانه معاون قضايي وقت دادگستري استان تهران بدون توجه به نظرات كارشناسي قاضي دادگاه بدوي و بررسي‌هاي مفصل بعمل آمده با استفاده از اختيار قانوني خود به دادنامه صادره بلاجهت اعتراض كرد و نقض آن را از ديوان عالي كشور خواستار شد. شعبه 72 ديوانعالي كشور در مقام رسيدگي به اعتراض معاون قضايي دادگستري تهران و تحت فشار و اعمال نفوذ شديد برخي از قضات و وكلايي كه متقاضي خريد مدرك دكترا از به اصطلاح دانشگاه مذكور بودند، با استدلالاتي بسيار سطحي و از جمله اين كه تاكنون كسي از متقاضيان مدعي جعلي بودن مدرك نشده است(!!!) آراء قبلي را نقض و پرونده را براي رسيدگي به شعبه 21 دادگاه تجديدنظر استان تهران فرستاد (جالب آن كه شكايت وزارت علوم، تاسيس مؤسسه بدون مجوز بوده و معلوم نيست جعلي بودن يا نبودن مدرك چه ربطي به شكايت مطرح شده داشته است).
شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان تهران با برگزاري يك جلسه دادرسي با همان استدلالات شعبه 27 ديوان عالي كشور اردشير قاسملو را تبرئه و در واقع غيرقانوني بودن مؤسسه وي را رد مي‌نمايد. جالب آن كه رأي تبرئه آقاي قاسملو در كمال ناباوري در مجله «قضاوت» كه متعلق به دادگستري تهران است، به همراه عكسي مجازي از مؤسسه غيرقانوني وي چاپ مي‌شود و بدين ترتيب علنا شخص مذكور و مؤسسه يادشده، تبليغ مي‌شود و البته براساس اطلاعات موثق فردي كه ابتدا به رأي محكوميت اعتراض نموده و نهايتا آن را در مجله قضاوت چاپ كرده است، بعد از صدور رأي برائت از اين مؤسسه مدرك دكتري اخذ مي‌نمايد.
پس از ناكامي‌وزارت علوم در جلوگيري از ادامه فعاليت اين مؤسسه غيرقانوني از طريق مراجع قضايي، مسئولان وزارتخانه مذكور مكاتبات عديده اي را با مقامات عالي رتبه نظام انجام مي‌دهند و با پخش اطلاعيه از طريق صدا و سيماي جمهوري اسلامي‌ايران و مطبوعات مراتب غيرقانوني بودن اين مؤسسه را اعلام مي‌كنند. از جمله وزير علوم در مكاتبه اي خطاب به رؤساي سه قوه و اعضاي هيات دولت و نمايندگان مجلس ششم (در تاريخ 30/2/82) صراحتاً اين مؤسسه را غيرقانوني اعلام مي‌كند كه متاسفانه كمترين واكنشي را برنمي‌انگيزد و حتي كمترين تاثيري در كاهش مراجعه دانشگاه مذكور از سوي كارگزاران سه قوه بر جاي نمي‌گذارد.
علاوه بر اين، شرح فعاليت اين شخص به همراه شرح اقدامات قضايي صورت گرفته طي نامه اي در تاريخ 25/9/81 با امضاء وزير علوم به استحضار حضرت آيت‌الله‌ شاهرودي رييس محترم قوه قضائيه مي‌رسد كه از سرنوشت اين نامه اطلاعي در دست نيست و چه بسا هرگز به رؤيت رييس محترم قوه قضائيه نرسيده باشد.
جالب آن است كه هرگاه اين مكاتبات به رؤيت مقامات عاليرتبه نظام رسيده است، بي درنگ بر لزوم جلوگيري از فعاليت آن تاكيد نموده اند، ليكن متاسفانه اين تاكيدات در سطوح پايين تر جدي گرفته نشده است. از جمله حضرت آيت‌الله‌ نمازي دادستان محترم وقت كشور خطاب به دبير شوراي امنيت كشور از اين فعاليت به ظاهر فرهنگي دشمن شماره يك ملت ايران اظهار تعجب مي‌كند و لزوم بررسي آن را خواستار مي‌شود. متعاقب اين دستور، وزارت علوم گزارش مفصلي خطاب به آقاي احمدي معاون وزير كشور و رييس شوراي امنيت كشور ارسال مي‌نمايد كه اقدامي‌جدي در آن شورا صورت نمي‌پذيرد.
همچنين رياست محترم جمهوري در حاشيه يكي از اين مكاتبات لزوم برخورد جدي با اين فعاليت غيرقانوني را متذكر مي‌شود كه اين تذكر نيز عملاً نتيجه اي دربر نداشته است.
وزارت اطلاعات نيز در گزارش‌هاي مختلف بر مشكوك بودن فعاليت اين مؤسسه و مسئول آن تاكيد نموده، ليكن عملاً اقدام قابل توجهي در راستاي جلوگيري از فعاليت آن صورت نداده است.
هم اينك نيز وزارت علوم با تقديم دادخواستي كه در شعبه 91 دادگاه عمومي‌تهران مطرح است، تقاضاي تعطيلي اين مؤسسه را نموده كه هنوز به نتيجه مشخصي نرسيده است. علاوه بر آن شكوائيه جديدي نيز در شعبه 2 بازپرسي كاركنان دولت مطرح مي‌باشد.
نكاتي چند در مورد فعاليت اين مؤسسه:
1ـ چنان كه گفته شد به اصطلاح دانشگاه مذكور توجه جدي به جذب متقاضي از بين دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي و نظامي‌دارد كه با توجه به هويت مديران اين مؤسسه و آمريكايي بودن آن، از بعد امنيتي قابل توجه جدي است. خوشبختانه با هوشياري حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي‌و هشدار به موقع وزارت علوم اين افراد در جهت جذب پرسنل سپاه توفيقي نداشته‌اند، ليكن در سطوح مختلف دولت، قوه قضائيه و نمايندگان مجلس ششم افرادي جذب اين مؤسسه شده اند كه روزنامه كيهان عنداللزوم اسامي‌اين افراد را در گزارش‌هاي بعدي اعلام خواهد كرد.
2ـ اعضاء هيئت علمي‌اين مؤسسه غيرقانوني غالباً از بين اعضاء هيات علمي‌دانشگاه‌ها هستند كه متاسفانه وزارتخانه‌هاي ذيربط و مسئولان دانشگاه‌ها اقدام جدي براي جلوگيري از همكاري اين افراد به عمل نياورده اند. جالب آن كه آقاي قاسملو با بهره بردن از اين افراد در بسياري موارد حتي يك ريال به آنان پرداخت نكرده است و بااستفاده از موقعيت ناشي از تحصيل مقامات كشوري و محلي در اين دانشگاه، افراد مذكور را از طرح شكايت نيز مي‌ترساند. برخي از همكاران نزديك اين شخص نهايتا شكايتي را باعنوان سوءاستفاد ه‌هاي هنگفت مالي در شعبه 2 بازپرسي كاركنان دولت تهران طرح كرده اند كه در دست رسيدگي است.
3ـ اين مؤسسه غيرقانوني براساس نامه‌هايي كه به برخي مطبوعات ارسال كرده است، تاكنون بيش از 5200 نفر فارغ التحصيل داشته و حدود 5هزار نفر نيز در آن به اصطلاح تحصيل مي‌كنند. درحالي كه حسب اطلاعات موجود رقم واقعي اين افراد بسيار بيشتر است. اين درحالي است كه آقاي قاسملو با ايجاد بيش از 30 گروه و دفتر در سراسر كشور و بااستفاده از ارتباطات ناشي از تحصيل مقامات محلي و كشوري و نيز همكاري اساتيد دانشگاه‌ها به شدت در حال تبليغ است و روزبه روز دامنه فعاليت خود را گسترده‌تر مي‌كند. بسياري از همكاران اين شخص كه متاسفانه اساتيد دانشگاه‌هاي ايران، قضات دادگستري و مقامات اداري و محلي مي‌باشند، عملاً به جذب دانشجو براي اين مؤسسه اشتغال دارند و براساس اطلاعات موثق پورسانت‌هايي نيز از اين جهت دريافت مي‌كنند.
4ـ درآمد هنگفت ناشي از فعاليت اين دانشگاه با توجه به ادعاي خود آقاي قاسملو مبني بر اين كه صرفاً نماينده دانشگاه آمريكايي است، به آمريكا ارسال مي‌شود. خروج اين ارز كلان از كشور و ارسال آن به آمريكا درحالي صورت مي‌گيرد كه به شدت از ارسال ارز هموطنان مقيم آمريكا به ايران جلوگيري مي‌كند و اگر در برهه اي نظير زلزله بم اجازه ارسال محدود كمك به ايران را مي‌دهد با ژست انسان دوستانه روزها به تبليغ مي‌پردازد. معلوم نيست مقامات بانك مركزي چرا تاكنون در برابر خروج اين ارز كلان از كشور و ارسال آن به آمريكا كمترين اقدامي‌نكرده اند؟ و آيا مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي كمترين نظارتي ـ حداقل ـ پرداخت ماليات توسط اين مؤسسه غيرقانوني داشته اند؟
5ـ آقاي قاسملو علاوه بر دريافت مبالغ كلان از متقاضيان خريد مدرك، امكانات و اموالي را نيز از برخي دستگاه‌هاي دولتي خصوصاً در مناطق آزاد كيش و قشم به رايگان و يا در مقابل مبلغي ناچيز و اندك به دست آورده است كه ساختمان محل دفتر آن در قشم و كيش و نيز زميني در قشمـ پشت نخل زرينـ جنب اداره مخابرات (ظاهراً اين زمين هنوز به طور قطعي واگذار نشده است) از اين جمله است. روزنامه كيهان موضوع سوءاستفاده اين مؤسسه از امكانات دولتي و همچنين سوءاستفاده مديران استاني خصوصا در استان‌هاي هرمزگان و كرمان و دادن تسهيلاتي به اين مؤسسه غيرقانوني در مقابل اخذ مدرك را با دقت در دست بررسي دارد و نتايج آن را براي برخورد با متخلفين در اختيار مقامات ذيربط قرار خواهد داد.
6ـ نكته جالب توجه، گزارش دفتر نمايندگي وزارت خارجه در قشم راجع به اين دانشگاه به شماره 1058/5ـ700 مورخ 28/8/1381 است. رييس اين دفتر نمايندگي كه خود از متقاضيان مدرك اين مؤسسه غيرقانوني است، در گزارشي سراپا تمجيد و تحسين، از اقدام وزارت علوم در شكايت از اين مؤسسه انتقاد مي‌كند. در اين گزارش قاسملو عنصري وطن پرست و دانشمند و استادي برجسته معرفي شده است و به تردد مرتب وي بين ايران و آمريكا نيز افتخار شده است(!!!) اين درحالي است كه اردشير قاسملو از كمترين دانش حقوقي كه مدعي داشتن دكتري در آن است، بي بهره است و از هيچ برجستگي جز اعطاي مدرك به رييس دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در قشم برخوردار نيست!! مشخص نيست چگونه از ديد وزارت امور خارجه تردد مرتب بين ايران و آمريكا نه تنها سؤال برانگيز نيست بلكه از نكات مثبت اين شخص نيز تلقي مي‌شود؟
7ـ مطابق اطلاعات مندرج در پايگاه اينترنتي مؤسسه مذكور، دبيرستان مؤسسه نيز در ايران فعاليت دارد. براساس قانون «تعطيلي موسسات و واحدهاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون مجوز ايجاد شده يا مي‌شود» در صورتي كه اين دبيرستان فاقد مجوز است، وزارت آموزش و پرورش مكلف به شكايت از آن بوده است، درحالي كه اين اقدام صورت نگرفته است و اگر هم مجوزي براي دبيرستان مذكور صادر شده، شايسته است وزارت يادشده اعلام نمايد كه سوابق آقاي قاسملو چگونه و توسط چه نهادي تاييد شده است؟ و در هرحال در مقابل عدم شكايت و يا صدور مجوز چه كساني از مسئولان وزارت مذكور (اعم از وزير و معاونان ايشان) مدرك تحصيلي از آقاي قاسملو دريافت كرده اند؟ علاوه بر اين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي اهمال خود در قبال فعاليت اين مؤسسه در رشته‌هاي پزشكي چه توجيهي دارد؟ چرا وزارت مذكور با وجود شمار قابل توجه فارغ التحصيلان اين مؤسسه در رشته‌هاي وابسته به پزشكي تا چند روز اخير سكوت كرده بود. آيا مسئولان اين وزارتخانه بررسي كرده اند كه چه كساني با مدرك غيرمعتبر اين مؤسسه مجوز فعاليت دريافت كرده اند؟ اگر چه اقدام اخير اين وزارتخانه قابل تقدير است.
8ـ با توجه به تعداد قابل توجه قضات و وكلايي كه عليرغم تذكرات وزارت علوم در اين دانشگاه ثبت نام و بسياري از آنها، مدرك نيز گرفته اند و با توجه به اعمال نفوذ برخي از اين قضات در جريان تبرئه قاسملو و بقاي مؤسسه وي، شايسته است رييس محترم قوه قضائيه اكيداً دستور بررسي موضوع و برخورد جدي با قضات متخلف را صادر كند و از افرادي كه در اين مؤسسه اشتغال دارند، خواسته شود كه از ادامه همكاري و تحصيل در آن خودداري نمايند. حسب اطلاعات موثق مدارك اخذشده از اين مؤسسه عليرغم بي اعتباري آن براي برخي از قضات مبناي احكام استخدامي‌قرار گرفته است كه شايسته است همه اين احكام لغو و وجوهي كه براساس آنها تحصيل شده، به بيت المال مسترد شود.
9ـ ضرورت دارد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با بررسي احكام استخدام هرگونه احكام صادره در دستگاه‌هاي اجرايي بر مبناي اين مدارك را لغو و مبالغ اخذشده بر مبناي آنها را به بيت المال مسترد نمايد.
10ـ همكاري برخي از مطبوعات مدعي طرفداري از دولت با مؤسسه مذكور نيز جاي تأمل و بررسي دقيق دارد. در اين راستا عملكرد روزنامه دولتي ايران در چاپ بخشي از نامه توهين آميز يك آمريكايي به نام پاتريك دوون در مورد وزارت علوم جاي تاسف فراوان دارد. همچنين روزنامه صداي عدالت ، نامه پر از توهين شخص مذكور را در شماره 7 شهريور ماه جاري به چاپ رسانده در حالي كه در نامه مذكور علاوه بر استهزاء نام وزارت علوم، مديران اين وزارتخانه نيز از سوي يك آمريكايي به تحجر و هزاران صفت ديگر متهم شده اند. شايسته بود همكاران مطبوعاتي ما در روزنامه مذكور از مبلغ آگهي عليرغم قابل توجه بودنش صرفنظر مي‌كردند و نامه تبخترآميز يك آمريكايي را كه سراسر نفي بخشي از بدنه نظام است، به چاپ نمي‌رساندند. همان گونه كه كيهان در مقابل پيشنهاد مؤسسه مذكور براي چاپ اين نامه و حتي اعطاء مدرك به مديران آن وسوسه نشد.
لازم است در خاتمه اين بخش از گزارش به بخشي از وصيت نامه سياسي الهي حضرت امام(ره) اشاره كنيم، آنجا كه مي‌فرمايند؛
«از توطئه‌هاي بزرگ آنان (دشمنان) چنانچه اشاره شد و كراراً تذكر داده ام، به دست گرفتن مراكز تعليم و تربيت خصوصاً دانشگاه‌ها است كه مقدرات كشورها در دست محصولات آنهاست. بر ملت و دولت جمهوري اسلامي‌است در همه اعصار كه نگذارند عناصر فاسد داراي مكتب‌هاي انحرافي يا گرايش به غرب و شرق در دانشسراها و دانشگاه‌ها و ساير مراكز تعليم و تربيت نفوذ كنند و از قدم اول جلوگيري نمايند تا مشكلي پيش نيايد و اختيار از دست نرود...».